حديث الشارع هذه الأيام هو الارتفاع الجنوني لأسعار مختلف المواد والسلع والتي يبدو أنها أصبحت محكومة بسعر “الصرف” ما بين ساعة وأخرى وانتظار بعض التجار وحتى أصحاب المحال التجارية الصغيرة بورصته اليومية.
للأسف ما وصل إليه حال أسواقنا يرثى له فقد فتح الباب على مصراعيه أمام جشع التجار الذين استغلوا الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطن ليزيدوا أرباحهم على حسابه والنتيجة المزيد من التردي للوضع المعيشي اليومي.
ويبدو أن المواطن سيبقى ينتظر إيجاد الحلول من قبل الجهات الحكومية لتحسين الواقع المعيشي والحد من موجات الغلاء، فرغم كل الوعود والتصريحات لا يوجد ما يبشر بأي حلحلة معيشية قريبة والدليل الأسعار التي ترتفع بين ساعة وأخرى وعدم القدرة على ضبط ولو سعر مادة واحدة.
الجميع يقف موقف المتفرج على الحالة المزرية التي وصلت إليها حال أسواقنا بدون أي تدخل حقيقي للجهات المختصة، فما نراه مزيداً من المحاباة للتجار على حساب لقمة عيش المواطن الذي يسأل حكومته لماذا لا تتم محاسبة من يحاول تجويعه ؟!.
لا يكفي من الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك التلويح بالعصا بل استخدامها وإنزال العقوبات لردع المتلاعبين والمحتكرين، فالحل ليس بتسجيل المزيد من أرقام الضبوط اليومية التي نقرأ عنها من خلال التصريحات الإعلامية.
الجميع يجب أن يكون شريكاً في مواجهة وباء ارتفاع الأسعار في ظل ركود اقتصادي، رغم بعض التصريحات المتفائلة لتحسن الوضع الاقتصادي وبالتالي المعيشي للمواطن فالمؤشر الوحيد هو ما يلمسه المواطن على الأرض من خفض للأسعار وكل ما عدا ذلك لا يهمه.
لا ننكر أننا أمام معادلة اقتصادية صعبة فالمطالبات الحالية لرفع الأجور والرواتب سيكون صعباً في ظل التضخم الكبير الذي سيلتهم أي زيادة مرتقبة لذلك أي زيادة يجب أن يرافقها تحسن ملموس بالقدرة الشرائية للدخل وخفض للأسعار حتى لا نكون كمن نسعفه بإبرة بنج !!!!.
الكنز- ميساء العلي