شهدت اللحوم بكل أنواعها ارتفاعاً غير مسبوقاً في الأسعار حيث غابت عن موائد معظم العائلات والأسر، نتيجة لضعف القدرة الشرائية وعدم تناسب دخل الفرد مع الارتفاعات الجنونية المتلاحقة لمعظم المواد الأساسية والمستلزمات الحياتية الضرورية في الأسواق المحلية.
يجمع الكثيرون على أن سبب ارتفاع الأسعار هو التراجع الملحوظ في أعداد الثروة الحيوانية وتناقصها المستمر مما حدا بالبعض للقول بأنها مهددة بالانقراض إذا بقيت تدار بنفس الأسلوب والطريقة وإذا لم يتم تدارك الصعوبات وتلافي المعوقات التي يعانيها المربون والعاملون بهذا المجال فارتفاع أسعار الأعلاف والمحروقات وتراجع مساحات الرعي وانتشار العديد من الأمراض أدى لنفوق أعداد كبيرة من الماشية و تقليص أعدادها وعزوف كثير من المربين عن العمل بهذه المهنة بعد خسائرهم الفادحة.
ارتفاع تكاليف التربية والخسائر الكبيرة دفعت بالمربين إلى تقليص أعداد قطعانهم من الأبقار والأغنام وتقليص أعداد الدواجن وانتعاش ظاهرة تهريب هذه الثروة إلى الدول المجاورة نظراً للإقبال الكبير والطلب المتزايد على نوعية اللحوم السورية وللاستفادة من فارق السعر المرتفع والمغري الذي يحققه التهريب للمتاجرين بهذه الثروة ومحاولة البعض إرباك السوق الداخلية وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
المشكلة الحقيقية التي يعانيها المربون على مدار العام هي تأمين الأعلاف وغلاؤها وعدم كفايتها وقدرتها على سد حاجة قطعانهم الأمر الذي يتطلب تقديم جرعات دعم للنهوض بواقع هذا القطاع و إنتاج خلطات علفية من مخلفات المحاصيل وتقديمها بأسعار مدعومة أو تشجيعية للمربين وإجراء إحصائية دقيقة لعدد قطعان الأغنام والأبقار والماعز، وتعزيز الواقع الصحي للثروة الحيوانية وتجنيبها الجوائح المرضية والآفات التي تفتك بها وتقديم الخدمات وحملات التحصين والتلقيح البيطري بشكل مستمر.
قطاع الثروة الحيوانية وما يوفره من حاجة السوق المحلية من المنتجات كاللحوم البيضاء والحمراء والحليب والألبان والأجبان والبيض فضلاً عن العديد من المواد الأولية اللازمة لعمل المعامل والمصانع الإنتاجية في البلاد كالصوف والجلود وتشغليه لآلاف فرص العمل يعد أحد أهم الموارد الاقتصادية لذلك يجب منحها الأولوية في الدعم لأن الفشل في توفير الدعم الكافي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة الأمن الغذائي، ويؤثر سلبا على ارتفاع الأسعار و على سبل عيش المواطنين والمزارعين على حد سواء.
أروقة محلية- بسام زيود