من واجب المستهلك أن يتحلى بجرعات إضافية من الصبر، وأن لا يخشى إصابته بمرض (السكريآ نتيجة تحليه الزائد والمضاعف والمكرر بكميات من الصبر، فوزارة التجارة الداخلية المكلفة رسمياً بحمايته من جشع وفجع وطمع وفجور التجار والموزعين والباعة، مازالت غارقة حتى أذنيها، ومنذ سنوات بفك رموز وحل شيفرة بعض أحكام القانون رقم 14 لعام 2015 الخاص جداً بحماية المستهلك.
واقع الحال هذا يحتم على المستهلك التحلي ليس فقط بالصبر، وإنما يوجب عليه أيضاً الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والهدوء وعدم الانفعال والانزعاج من السرعة السلحفاتية التي تسير عليها اللجنة المكلفة بتعديل أحكام القانون، كما تحتم عليه عدم التأفف من حالة (ضيق ذات اليد) التي بات يعاني منها ومنذ سنوات نتيجة حالة الفوضى وفلتان الأسعار التي تعيشها معظم الأسواق دون استثناء، ولا حتى التذمر من الممارسات اللاتجارية التي حولته إلى دريئة مهمتها الأولى والأخيرة تلقي لكمات الأسعار الكاوية والموجعة من (تم ساكت)، باعتبار أن لجنتنا الفنية ـ المهنية ـ المختصة لم تنجز مهمتها الصغيرة بعد.
ما يجري يدفعنا جميعاً كمستهلكين (وفي مقدمتنا أصحاب الدخل المحدود ونحن جزء رئيسي منهم) إلى رسم علامة استفهام سوداء قاتمة تفوق بحجمها حجم المعاناة اليومية التي يعيشها المواطن الذي طفح كيل صبره، وهو يترقب بشكل لحظي خروج التعديلات التموينية (المنتظرة) بالشكل والمضمون والغرامة والعقوبة التي تتناسب طرداً لا عكساً مع الممارسات اللاأخلاقية التي تتناوب الشريحة الواسعة من تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق على ارتكابها جهاراً نهاراً، وعلى عينك يا وزارة التجارة الداخلية العاجزة حتى تاريخه عن حماية مستهلكها أمام هجمة الإثراء غير المشروع السائدة حالياً في أسواقنا، بتخطيط وتدبير وتنفيذ من التجار والباعة على حد سواء، كونهم المستفيدون الأوائل من عملية التأخير والمماطلة والتسويف التي مازالت تخيم، لا بل وتسيطر وبقوة على جدول أعمال اللجنة المكلفة بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، لا بصياغة قانون تمويني حاسم وحازم ومنصف وعادل لطرفي المعادلة التموينية التي يبدو أنها غير قابلة حتى تاريخه إلا للقسمة على واحد لا اثنين .. ولن نقول أكثر من ذلك .. نقطة انتهى.
الكنز – عامر ياغي