تشهد الأسواق الشعبية ارتفاعات متفاوتة في أسعار المواد الغذائية و الخضار والفواكه بشكل غير مسبوق على الإطلاق.. حيث يستمر التجار بالتسعير الكيفي.. و دون النظر إلى التعرفة التي تعلنها الجهات المعنية!!.
حيث تجاوزت الأسعار في الأسواق كل الحدود مما يجعل إمكانية حصول العدد الأكبر من المواطنين على ما يحتاجونه من سلع و منتجات يومية غير متوافرة في ظل غياب شبه مطلق للأجهزة الرقابية بالوقت الذي يجب أن يكون دور و تواجد عناصر حماية المستهلك حاسماً.
بات المواطن الذي فقد القدرة الشرائية في حيرة من أمره.. وكيف يمكن أن يتدبر المواطنون أمرهم ولاسيما أن معظمهم من أصحاب الدخل المحدود كمعظم المواطنين الذين يعانون من نار الأسعار الملتهبة؟.
لعل إحجام الأكثرية من المواطنين عن الشكوى له ما يبرره.. خاصة و أن مخالفة التجار للأسعار باتت سمة من سمات الأسواق.. و على عينك يا تاجر.. في ظل غياب للرقابة!!.
و إذا تمت مقارنة المخالفات مع الضبوط و الإجراءات المتخذة من قبل حماية المستهلك تدلل على شراكة و تواطؤ بين المخالف و الرقيب!!.
لم يعد للمواطن القدرة الشرائية حتى لأبسط المنتجات الغذائية.. و لم يعد هناك سعر يبقى على حاله لليوم التالي.
الخضار والفواكه المحلية باتت تسعر كما البورصة التي لا تعرف الهبوط بل الارتفاع المستمر.. و في حال تراجع سعر سلعة ما يقفز سعر مجموعة من السلع الأخرى.
المرحلة لا تحتمل انتظار الشكوى.. و ما على حماية المستهلك إلا زيارة الأسواق بشكل مستمر و تطبيق الإجراءات اللازمة.. و الأهم أن لا ينسى الرقيب أنه مواطن.. ومن المفترض أن يعاني حين يتدبر أمر الطعام والشراب واللباس من مرتبه الشهري؟
لعلنا اليوم بحاجة ماسة إلى صحوة الضمائر أكثر من انتظار المواطن حتى يشتكي و يكتب و يوقع حتى يقوم ذاك الرقيب بدوره بالحد الأدنى.
اليوم الكثير من أفراد حماية المستهلك متهمون بالفساد من أبسط المواطنين.. وعلى المعنيين بحماية المستهلك إثبات العكس من خلال تنظيم الضبوط بما يتناسب مع حجم المخالفات التي نراها جميعاً في أصعب الظروف التي تمر بها البلاد و العباد.
أروقة محلية – نعمان برهوم