تحتفل اليوم كافة مجالسنا المحلية على امتداد ساحة الوطن بعيدها الوطني الثاني عبر إلقاء كلمات وخطابات وإقامة بعض النشاطات التي يحاولون من خلالها القول نحن هنا، ونعمل مابوسعنا عمله لصالح قطاعاتنا وسكانها، بغض النظر عن رضا أو عدم رضا البعض، وبغض النظر عن الاتهامات الموجهة إلى هذا المجلس أو ذاك ..الخ
وبهذه المناسبة أعود للقول إن مجالسنا المحلية ووحداتنا الإدارية والعلاقة بينها وبين السلطات المركزية ليست بخير، وتطبيقها لما ينص قانون الإدارة المحلية مازال ضعيفاً، وثقة الناس بأداء معظم القائمين عليها من إداريين ومهندسين وفنيين مازالت أقل مما يجب بكثير، وإمكاناتها وصلاحياتها أقل من المطلوب بكثير لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية لامجال للتفصيل فيها الآن ولاسيما أننا ذكرنا الكثير منها في زاوية سابقة ..الخ.
هذا الواقع جعل ويجعل نسبة كبيرة من شكاوى المواطنين دون حلول مقبولة تنعكس بشكل إيجابي عليهم وعلى خدماتهم وتنمية مجتمعهم، وأدى ويؤدي إلى تعثر تحقيق الأهداف التي صدر قانون الإدارة المحلية من أجلها، وبالتالي علينا كسلطات مركزية ومحلية العمل بشكل مختلف عن السابق عبر آليات عمل ومتابعة جديدة وجادة، من شأنها تحقيق أهداف القانون تباعاً وتنفيذ ماوجه به السيد الرئيس بشار الأسد في الكلمة التي ألقاها خلال استقبال سيادته لرؤساء المجالس المحلية في السابع عشر من شهر شباط 2019،فقد تبين من خلال قراءة متأنية لما يهدف إليه القانون ولما وجه به السيد الرئيس أن مجالسنا المحلية والمشرفين عليها مازالوا بعيدين عن التنفيذ المطلوب ومن يشكك في ذلك يمكنه العودة للقانون والكلمة..
وقبل أن أختم أشير إلى أمر في غاية الأهمية ساهم في الوصول إلى الواقع الذي ذكرناه وهو تعطيل عمل ومهام المجلس الأعلى للإدارة المحلية لسنوات عديدة خلافاً لما نص عليه القانون، حيث إن القانون الذي أحدث هذا المجلس لأول مرة أعطاه صلاحيات عديدة أهمها وضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها، ودعم هذه الخطة والتنسيق مع كل الجهات المعنية في سبيل تنفيذها، وإصدار القرارات اللازمة لتوضيح آليات عمل الوحدات المحلية، وإقرار اللوائح التنفيذية والتعديلات السنوية على لوائح الرسوم والموارد والتعويضات…الخ وبالتالي فإن عدم انعقاده سوى خمس مرات منذ صدور القانون في آب 2011 وحتى الآن- رغم وجوب انعقاده مرتين على الأقل كل عام- انعكس سلباً على عمل الإدارة المحلية بشكل عام وعلى أداء وعمل وحداتنا الإدارية ومجالسها بشكل خاص، ونأمل أن يكون انعقاده اليوم نقطة تحول باتجاه انعقاده كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة تنفيذاً للقانون.
على الملأ- هيثم يحيى محمد