الثورة أون لاين – دينا الحمد :
بعد أن أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في الخامس من شباط الماضي قراراً يقضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، على اعتبار أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، أكد مكتب الادعاء في المحكمة يوم أمس الأربعاء أنه رفع تحقيقاً بشأن الوضع في فلسطين يطال الجرائم التي تشملها الولاية القضائية للمحكمة ، وبمعنى آخر فإن المحكمة ستباشر التحقيق بجرائم الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين .
والواقع أن المحكمة لن تجد عناء كبيراً في إثبات جرائم الاحتلال الإسرائيلي ، فجرائمه وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم وعمليات قتلهم الممنهج وشن حملات اعتقال يومية بحقهم ، وهدم منازلهم والاستيلاء على المزيد من أراضيهم ، يشاهدها العالم كله ، وهي موثقة بالصوت والصورة ولا تحتاج إلى مزيد من الأدلة .
لكن الخشية أن يقوم الكيان الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة بطي القرار أو حتى تمييعه ، وكلنا يذكر كيف أعلنت المحكمة ذاتها في كانون الأول عام 2019 أنها تريد فتح تحقيق كامل حول وقوع جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية ، وطلبت من قضاة المحكمة التأكيد أن اختصاص المحكمة يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، وهي الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة ، وبقي الأمر بالأخذ والرد والذهاب إلى أدراج النسيان طول هذه الفترة ، ومن هنا يخشى المراقبون أن تقوم منظومة العدوان على الشعب الفلسطيني باتباع السياسات ذاتها وتمييع القضية ، وربما تهديد المحكمة ووعيدها ، وتخويف قضاتها بالعقوبات والفصل .
ولنا في موقف المحكمة ذاتها مما يجري من جرائم حرب ضد السوريين من قبل أميركا وأدواتها وإرهابييها خير شاهد ، فلم تصدر حتى البيانات ولم تتخذ خطوة واحدة لمحاكمة هؤلاء المحتلين ومرتزقتهم .
والسؤال الأهم اليوم هو : أين كانت المحكمة الجنائية الدولية من جرائم الكيان الصهيوني طيلة سبعة عقود ونيف من هذه الجرائم ؟ وما الذي استجد حتى تصدر قرارها القاضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية ، وإمكانية محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم التعسفية بحق الفلسطينيين ؟!. وهل قضاتها قادرون على تنفيذ قراراتهم وأحكامهم ضد الكيان الإسرائيلي ؟!.
بالتأكيد سيصطدم التحقيق بجرائم الكيان الإسرائيلي بجدار الرفض الأميركي المعروف وبحجج واهية لكن يبقى الأمل بقضاة دوليين نزيهين ولديهم الإرادة والقدرة على التحقيق بتلك الجرائم وإصدار الأحكام المناسبة وعدم الانصياع للإرادة الأميركية