الثورة أون لاين – بيداء قطليش :
المحكمة الجنائية الدولية تبدأ إجراءات التحقيق رسمياً بجرائم الاحتلال التي ارتكبها وما زال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وفق ما أعلنته المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا أمس الأربعاء ، والتي أشارت إلى أن مكتب الادعاء في المحكمة رفع تحقيقاً بشأن الوضع في فلسطين ، وسيطال التحقيق الجرائم التي تشملها الولاية القضائية للمحكمة واقترفت من 13حزيران 2014″ ، وقالت إن هذا القرار جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبها ، واستمر نحو خمسة أعوام .
القرار خطوة نوعية مهمة تعبر عن إرادة دولية في مساءلة سلطات الاحتلال عما تقترفه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني ، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية ، بما يشمل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال ، ولكن السؤال هل سيفضي هذا القرار إلى محاسبة مجرمي الاحتلال ؟ ويجلبهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ؟ لاسيما في ظل المعارضة الأميركية والصهيونية لهذا القرار ، خاصة وأن ثمة العديد من القرارات الدولية المتعلقة بالاحتلال الصهيوني لا تزال حبيسة الأدراج الأممية ، في ظل العجز الدولي الواضح عن إلزام الكيان الصهيوني بتنفيذها ، بسبب الدعم الأميركي والغربي اللامحدود للكيان الغاصب ، وهذا الدعم يشجع الاحتلال في الوقت ذاته على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين من دون أي محاسبة دولية .
أهمية هذا القرار أنه في حالة توجيه التهم إلى مسؤولي كيان الاحتلال .. العسكريين منهم والسياسيين ، ممن ارتكبوا جرائم حرب ضد الفلسطينيين من مجازر وحشية ، وتكسير عظام ، وهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها ، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية ، فإن أولئك المجرمين سيواجهون خطر الاعتقال في أكثر من مئة دولة في العالم ، نتيجة لقرار المحكمة الجنائية الدولية ، وهذا ما يثير الغضب الأميركي والصهيوني ، وهذا قد يدفع إدارة الإرهاب الأميركية وحكومة العدو الصهيوني للقيام بإجراءات مضادة بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بوقف التحقيق وإجراءات المحاكمة ، لمساعدة أولئك المجرمين في الإفلات من المحاسبة والعقاب .
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ذكرت أنّ الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي ، ما يمهد لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة فيها ، وبينما لاقى القرار ترحيباً فلسطينياً ، فقد استنكرته حكومة الاحتلال على الفور ، فيما أبدت الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم خارجيتها نيد برايس معارضتها الشديدة للتحقيق الذي فتحته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
هذا وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد تعرضت لانتقادات من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ، كما جرى فرض عقوبات على مدعية المحكمة فاتو بنسودا ، بعد قرارها بالتحقيق مع جنود أميركيين بشأن جرائم حرب في أفغانستان