تتجدد اختناقات المازوت والبنزين مع تعثر التوريدات، والأمر سيستمر طالما ليس لدينا خيار آخر سوى التوريد ما لم يتم تحرير مناطق إنتاج النفط أو رفع العقوبات وفك الحصار القسري المفروض على الشعب السوري، ولن تستطيع وزارة النفط فعل أي شي سوى إدارة النقص في حلقته الأولى، أي إيصال المشتقات إلى محطات الوقود لتتولى جهات أخرى عملية التوزيع ومراقبة الجودة ، ومنع المتاجرة بالمادة في السوق السوداء، وضبط التهريب.
بديل النفط في كثير من الاستخدامات هي الكهرباء التي تتمتع بهامش أكبر في تأمين الكهرباء من عدة مصادر(الرياح، الشمس، السجيل الزيتي، المياه بالإضافة للفيول والغاز) إلا أن التحرك باتجاه استثمار المصادر المتعددة ما زال غائبا باستثناء بعض المبادرات الصغيرة لسبب أن الجميع يعتبر مسألة تأمين الكهرباء من واجب الدولة، خلافاً للمنطق والأساس الذي يقول من مسؤولية الدولة تأمين الخدمات ومنها الكهرباء للمواطنين وليس للصناعيين وقطاع الأعمال إلا في حدود فائض الاحتياج الخدمي ، ولكن الواقع أخذ خطاً مغايراً لذلك أصبحت المدن والمناطق الصناعية أوفر تغذية كهربائية من المواطنين.
الأمر ليس اعتراضاً على تغذية الصناعة وقطاع الأعمال لأن ذلك يدخل في حوافز تشجيع الاستثمار، ولكن الأمر يتعلق بدور هولاء في الاستثمار في توليد الكهرباء من المصادر المتاحة ولا سيما الشمسي والريحي، والتي أصبحت كلفتها أقل من الكهرباء المولدة من النفط والغاز مع التقنيات الحديثة ذات المردود الأعلى، وابتكار طرق جديدة في تخزين الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية ويُمكن أن تغطي بخدماتها المكاتب الإدارية والورش الصغيرة وحتى المتوسطة حسب طبيعة العمل.
حوافز الاستثمار في توليد الكهرباء عالية ومُيسرة ومربحة، ولكن غياب المبادرات حال دون تشكيل مجموعات وجمعيات لإنشاء مزارع ريحية أو حقول شمسية، ولذلك يجب على المعنيين إلزام أصحاب الاستهلاك الكبير للكهرباء بالمساهمة في تمويل إنشاء حقول شمسية أو الاستثمار في مصادر أخرى لتوليد الكهرباء ولاسيما أن في ترخيص منشآت الاستهلاك الكبرى بنداً يتعلق بإلزامهم بذلك.
الدولة تقدم للجميع دون تميز بين القطاعات وفق أولويات تشريعية، ولكن عندما تعجز بسبب الظروف عن القيام بذلك فيجب أن يتحرك القطاع الخاص لمشاركتها في تأمين على الأقل جزء من حاجته هو، وعليه أن يتحرر من عقلية واجب الدولة وهو مُتناس لواجبه، لو تحركت المبادرات ودخلت التنفيذ لكان الوضع أفضل بكثير، وكان الإنتاج مضاعفاً والجميع بحال أفضل ونصف أزماتنا غير موجودة.
على الملأ- بقلم مدير التحرير -معد عيسى