الثورة أون لاين – ترجمة غادة سلامة:
أكدت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس دعم واشنطن الكامل “لإسرائيل” ورفضها محاولات المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة عام 2014، ومعارضة المحكمة الدولية ممارسة الاختصاص الذي أنشئت من أجله، وأشار بيان صادر عن البيت الأبيض إلى أن هاريس شددت على التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن “إسرائيل”.
وفيما تحاول الولايات المتحدة منع أي تحرك دولي أو أممي لفضح مشروع الإبادة الجماعية الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بحق الشعب الفلسطيني، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن مكتبها سيبدأ رسمياً تحقيقاً في جرائم ارتكبت في قطاع غزة عام 2014.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب حكم صدر في 5 شباط الماضي عن المحكمة الدولية يدين الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وقد أكدت المدعية العامة بدء المحكمة الجنائية الدولية العمل على فتح تحقيق كامل وشامل يتعلق بانتهاكات الجنود الإسرائيليين وارتكابهم جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، مضيفة أنه سيُنظر على وجه التحديد في الادعاءات منذ 13 حزيران 2014.
وقالت إن القرار جاء بعد فحص دقيق من قبل مكتبها استغرق حوالي خمس سنوات، وأضافت: في النهاية، يجب أن يكون همنا الأساسي هو ضحايا الجرائم الإسرائيلية وهم من الفلسطينيين.
وأثارت الخطوة التي رحب بها الجانب الفلسطيني، ردود فعل شديدة من واشنطن و”إسرائيل”, وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن واشنطن “تعارض بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية والاتهامات الموجهة “لإسرائيل”، بينما رحبت الفصائل الفلسطينية بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، ووصفت السلطة الفلسطينية الإعلان عن بدء هذا التحقيق الدولي بأنه خطوة طال انتظارها من قبل الشعب الفلسطيني.
ويعد هذا الكلام الواضح والصريح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة قام بها جنود إسرائيليون إحراجا كبيرا “لإسرائيل”, وقد ذكرت بنسودا إن هناك أدلة وأسساً استندت إليها المحكمة الدولية وهي أن الأراضي الفلسطينية شهدت جرائم حرب واعتداءات متكررة شنتها “إسرائيل” على غزة في عام 2014.
وأكدت بنسودا أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين، وأضافت أن التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي حيث مهد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الطريق أمام تحقيق واسع وشامل في جرائم حرب تمت بحق الشعب الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال، وذلك عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضو بالمحكمة.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها بقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية, وهي خطوة تعارضها “إسرائيل” بشدة، وقالت الوزارة: إن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هي جرائم مستمرة وواسعة النطاق, وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة لحماية الشعب الفلسطيني.
المصدر: فورين بوليسي
