مقترحات لمعالجة أوضاع شركات (النسيجية) التي أصبحت خارج الخدمة بفعل الإرهاب

الثورة اون لاين – وفاء فرج:  

تعمل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية على معالجة واقع الشركات التي لم يعد وضعها يسمح لها بالعمل بسبب ما تعرضت له من دمار وتخريب وسرقة خلال سنوات الحرب العدوانية على سورية، أو لوقوع بعضها تحت سيطرة المجموعات الإرهابية وتلك المدعومة من الاحتلالين الأمريكي والتركي، حيث أوضحت مديرة التخطيط في المؤسسة المهندسة غنوة رسول انه تم إعداد مشــاريع القرارات اللازمة لحل الشركات التي أصبحت خارج العملية الانتاجية، بإشراف وزارة الصناعة التي طلبت بدورها دراسة موضوع دمج هذه الشركات وليس حلها، وبناء على ذلك تم إعداد مشاريع الدمج لهذه الشركات مع غيرها من الشركات العاملة والمماثلة من حيث النشاط والقرب الجغرافي، كون الدمج هو أحد أشكال الحل تمهيداً لعرضها على اللجنة الاقتصادية للمرة الثانية بعد دراسة مقترحات أعضائها بهدف معالجة وضع الشركات المتوقفة بالشكل القانوني الأمثل بما يحفظ حقوق وملكية الدولة لهذه العقارات، مع تأكيد المؤسسة على مشروع الدمج بين الشركات كونه أحد أشكال الحل ويحافظ على ملكية العقارات من خلال الضوابط التي تراها اللجنة الاقتصادية المناسبة وتحقق الغاية من الدمج.
وبينت رسول انه يتم العمل على دراسة هذه الملاحظات لتقديم الرؤية والمقترح النهائي في ظل توجيهات المؤسسة لإقامة التجمعات الصناعية في حلب وحمص ودمشق “دمج الشركات التابعة بحلب مضافاً إليها معمل سجاد حلب التابع للشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد مع الشركة السورية للغزل والنسيج، ودمج شركتي المغازل والمناسج بدمشق والصناعات الحديثة مع الشركة العربية المتحدة للصناعة (الدبس)، بحيث تحل الشركة المحدثة بعد الدمج محل الشركات المدمجة بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات بالشكل القانوني الذي يتيح لها استثمار الأصول بكافة أوجه الاستثمار المتاحة قانونياً، وان تعود ملكية الأصول (عقارات – الآلات – ….) إلى الشركة المحدثة، وان يتم نقل العاملين القائمين على رأس عملهم إلى الشركة المحدثة واعتبار العاملين المندبين من الشركات المدمجة إلى الجهات العامة الأخرى بحكم المنقولين إليها”.
وأوضحت أن مجلس إدارة المؤسسة وافق على الدمج باعتبار المدمج أحد أشكال الحل على مضمون مقترح اللجنة بالدمج على أن تبقى رواتب العاملين في الشركات التي تم حلها والشركات المحدثة إلى حين تطبيق أحكام مرسوم الدمج وذلك على عاتق وزارة المالية بحيث لا تكون هذه الشركات عبئاً على المؤسسة، وأن تكون أسماء الشركات “الشركة السورية للصناعات النسيجية بحلب، وشركة الوليد للصناعات النسيجية بحمص، والشركة العربية المتحدة للصناعات النسيجية بدمشق”.
وبالنسبة لشركتي غزل إدلب وشركة الفرات للغزل بدير الزور أشارت إلى عدم وجود معلومات عن واقع هذه الشركات حتى تاريخه، أما بالنسبة لشركة غزل الحسكة فإن واقعها الفني جيد إلا أن هذه الشركة حالياً تحت سيطرة عصابات ما يسمى “قسد”.

 

 

آخر الأخبار
السفير الضحاك: عجز مجلس الأمن يشجع “إسرائيل” على مواصلة اعتداءاتها الوحشية على دول المنطقة وشعوبها نيبينزيا: إحباط واشنطن وقف الحرب في غزة يجعلها مسؤولة عن مقتل الأبرياء 66 شهيداً وأكثر من مئة مصاب بمجزرة جديدة للاحتلال في جباليا استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس معبر جديدة يابوس لا يزال متوقفاً.. و وزارة الاقتصاد تفوض الجمارك بتعديل جمرك التخليص السبت القادم… ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها مدير "التجارة الداخلية" بالقنيطرة: تعزيز التشاركية مع جميع الفعاليات ٢٧ بحثاً علمياً بانتظار الدعم في صندوق دعم البحث العلمي الجلالي يطلب من وزارة التجارة الداخلية تقديم رؤيتها حول تطوير عمل السورية للتجارة نيكاراغوا تدين العدوان الإسرائيلي على مدينة تدمر السورية جامعة دمشق في النسخة الأولى لتصنيف العلوم المتعدد صباغ يلتقي قاليباف في طهران انخفاض المستوى المعيشي لغالبية الأسر أدى إلى مزيد من الاستقالات التحكيم في فض النزاعات الجمركية وشروط خاصة للنظر في القضايا المعروضة جمعية مكاتب السياحة: القرارات المفاجئة تعوق عمل المؤسسات السياحية الأمم المتحدة تجدد رفضها فرض”إسرائيل” قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل انطلقت اليوم في ريف دمشق.. 5 لجان تدرس مراسيم و قوانين التجارة الداخلية وتقدم نتائجها خلال شهر مجلس الشعب يقر ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم والقضاء المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لقوات العدو في عدة مواقع ومستوطنات “اللغة العربيّة وأثرها في تعزيز الهويّة الوطنيّة الجامعة”.. ندوة في كلية التربية الرابعة بالقنيطرة