مقترحات لمعالجة أوضاع شركات (النسيجية) التي أصبحت خارج الخدمة بفعل الإرهاب

الثورة اون لاين – وفاء فرج:  

تعمل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية على معالجة واقع الشركات التي لم يعد وضعها يسمح لها بالعمل بسبب ما تعرضت له من دمار وتخريب وسرقة خلال سنوات الحرب العدوانية على سورية، أو لوقوع بعضها تحت سيطرة المجموعات الإرهابية وتلك المدعومة من الاحتلالين الأمريكي والتركي، حيث أوضحت مديرة التخطيط في المؤسسة المهندسة غنوة رسول انه تم إعداد مشــاريع القرارات اللازمة لحل الشركات التي أصبحت خارج العملية الانتاجية، بإشراف وزارة الصناعة التي طلبت بدورها دراسة موضوع دمج هذه الشركات وليس حلها، وبناء على ذلك تم إعداد مشاريع الدمج لهذه الشركات مع غيرها من الشركات العاملة والمماثلة من حيث النشاط والقرب الجغرافي، كون الدمج هو أحد أشكال الحل تمهيداً لعرضها على اللجنة الاقتصادية للمرة الثانية بعد دراسة مقترحات أعضائها بهدف معالجة وضع الشركات المتوقفة بالشكل القانوني الأمثل بما يحفظ حقوق وملكية الدولة لهذه العقارات، مع تأكيد المؤسسة على مشروع الدمج بين الشركات كونه أحد أشكال الحل ويحافظ على ملكية العقارات من خلال الضوابط التي تراها اللجنة الاقتصادية المناسبة وتحقق الغاية من الدمج.
وبينت رسول انه يتم العمل على دراسة هذه الملاحظات لتقديم الرؤية والمقترح النهائي في ظل توجيهات المؤسسة لإقامة التجمعات الصناعية في حلب وحمص ودمشق “دمج الشركات التابعة بحلب مضافاً إليها معمل سجاد حلب التابع للشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد مع الشركة السورية للغزل والنسيج، ودمج شركتي المغازل والمناسج بدمشق والصناعات الحديثة مع الشركة العربية المتحدة للصناعة (الدبس)، بحيث تحل الشركة المحدثة بعد الدمج محل الشركات المدمجة بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات بالشكل القانوني الذي يتيح لها استثمار الأصول بكافة أوجه الاستثمار المتاحة قانونياً، وان تعود ملكية الأصول (عقارات – الآلات – ….) إلى الشركة المحدثة، وان يتم نقل العاملين القائمين على رأس عملهم إلى الشركة المحدثة واعتبار العاملين المندبين من الشركات المدمجة إلى الجهات العامة الأخرى بحكم المنقولين إليها”.
وأوضحت أن مجلس إدارة المؤسسة وافق على الدمج باعتبار المدمج أحد أشكال الحل على مضمون مقترح اللجنة بالدمج على أن تبقى رواتب العاملين في الشركات التي تم حلها والشركات المحدثة إلى حين تطبيق أحكام مرسوم الدمج وذلك على عاتق وزارة المالية بحيث لا تكون هذه الشركات عبئاً على المؤسسة، وأن تكون أسماء الشركات “الشركة السورية للصناعات النسيجية بحلب، وشركة الوليد للصناعات النسيجية بحمص، والشركة العربية المتحدة للصناعات النسيجية بدمشق”.
وبالنسبة لشركتي غزل إدلب وشركة الفرات للغزل بدير الزور أشارت إلى عدم وجود معلومات عن واقع هذه الشركات حتى تاريخه، أما بالنسبة لشركة غزل الحسكة فإن واقعها الفني جيد إلا أن هذه الشركة حالياً تحت سيطرة عصابات ما يسمى “قسد”.

 

 

آخر الأخبار
  "اختيارك بصمتك" .. مبادرة ترسم الطريق لطلاب بيت ياشوط   الاستثمار في طاقات الشباب ..هدف مجدٍ لتحقيق النهوض "أوتشا" تدعو لدعم سوريا وتُحذّر من توقف المساعدات مطلع2026  جنبلاط يدعو إلى علاقات ندّية بين سوريا ولبنان وطيّ صفحة الماضي وزير الطاقة يكشف تجاوزات بمليارات الليرات في قطاع المياه  جسر الرستن بين الخراب والأمل.. متى سيعود ليربط شرايين الحياة؟ أغلى لاعبي كلاسيكو الأرض إنزال أول كابل بحري دولي يربط سوريا  بالعالم  سوريا تعزز موقعها الاستثماري في "مبادرة مستقبل الاستثمار 2025" بالرياض   الدواء السوري يعود إلى الواجهة   دعم منظومة مياه الشرب في بصرى الشام بدرعا   مسؤول أممي: إعمار سوريا ضرورة لاستقرار المنطقة الذهب والمعادن الثمينة.. فرصة لتعميق التعاون بين سوريا وأذربيجان أول سفير تركي في دمشق منذ 2012 ..ترسيخ للعلاقات والتعاون الاستراتيجي بمشاركة 50 صناعياً.. انطلاق معرض خان الحرير للألبسة الرجالية في حلب بحث تعزيز التعاون بين جامعة حلب ومنظمة "إيكاردا" و "السورية للبريد" هاكان فيدان يعيّن نُوح يلماز سفيراً لتركيا في سوريا "المؤتمر الطبي الأوروبي العربي الأول".. شراكة للعلم والحياة قطر وباكستان تجددان دعمهما لوحدة وسيادة سوريا الأمم المتحدة: 300 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان إلى وطنهم منذ مطلع 2025