الثورة أون لاين – عبد الحليم سعود:
منذ أن بدأت الحرب الإرهابية على سورية قبل عشر سنوات بعناوين خادعة ومضللة تحت اسم “ثورة” و”حراك سلمي” لم تتوقف الضغوط الغربية، حيث لم تترك الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية مناسبة أو منصة دولية أو منظمة تابعة للأمم المتحدة إلا وحاولت استغلالها والضغط من خلالها لتمرير بعض القرارات الظالمة وغير الشرعية بحق سورية، وذلك في سبيل تنفيذ الأجندات الأميركية والصهيونية التي تستهدف الشعب السوري ودولته التي تحارب الإرهاب.
فإلى جانب الجماعات الإرهابية التي واجهتها الدولة السورية طيلة العشر سنوات الماضية وما تزال، والتدخلات الخارجية في شؤونها المتزامنة مع الاحتلالين الأميركي والتركي لأجزاء من أراضيها، والحملات الإعلامية التضليلية والفبركات المختلفة بشأن ما يجري على أرضها، والعقوبات والحصار الاقتصادي الجائر وغير القانوني، والاعتداءات الصهيونية المتكررة والمتزامنة مع كل هذه الأحداث، وقد خاضت الدبلوماسية السورية معركة أخرى من نوع خاص سواء في مجلس الأمن الدولي أو في بقية المؤسسات التابعة للأمم المتحدة لشرح قضيتها العادلة والرد على الحملات الأميركية والغربية المغرضة التي كانت تستهدفها بشكل متواتر لإسقاطها وإلحاقها بفوضى ما يسمى “الربيع العربي” الذي شكل كارثة إنسانية حقيقية على شعوب المنطقة ودولها.
ولو توقفنا فقط عند محاولات الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول التابعة لها استغلال مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرارات ظالمة ومعادية لسورية من أجل التدخل في شؤونها وفرض بعض الإملاءات التي تصب في مصلحة الإرهابيين لوجدنا الكثير منها، ولكن وجود الأصدقاء الروس والصينيين في مجلس الأمن واستخدامهم لحق النقض “الفيتو” مرات عديدة ساهم في إفشال وإجهاض العديد من القرارات المجحفة والظالمة، كما كان لمواقفهم الداعمة لسورية في حربها ضد الإرهاب الفضل في تعديل الكثير من القرارات وسحب الألغام والنوايا الأميركية والغربية الخبيثة منها قبل إقرارها.
فبعد إفشال روسيا والصين مشروعي قرار في 4 تشرين أول-2011 و في 4 شباط 2012 من خلال استخدامهما حق النقض (الفيتو) صدر القرار 2042 بتاريخ 14 نيسان-2012 بإجماع أعضاء مجلس الأمن, وهو أول قرار من نوعه بخصوص الأوضاع في سورية, حيث نص على إرسال بعثة مراقبين عسكريين غير مسلحين, وذلك لمراقبة وقف إطلاق النار على أن لا يتعدى عددهم الثلاثين مراقباً، وكلف الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان بمهمة الموفد الأممي إلى سورية.
ولم يمض سوى أسبوع على تبني مجلس الأمن للقرار 2042 حتى كانت كواليسه تعد لاستصدار القرار رقم 2043, إذ كان فحواه يخول الأمين العام للأمم المتحدة إرسال 300 مراقب عسكري مبدئياً, على أن يكونوا غير مسلحين, لمدة 3 أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار في سورية والنظر في التزام سائر الأطراف بخطة السلام.
وقد طالب القرار بالسهر على حماية بعثة المراقبين وتيسير تنقلاتها ودعمها بكل ما يلزمها بالاتفاق مع الحكومة السورية، كما طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة برفع تقارير دورية إلى مجلس الأمن حول حقيقة الوضع كل 15 يوماً.
وقد استغلت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها هذين القرارين لتأجيج العنف والإرهاب في سورية أكثر فأكثر، والتحريض على ممارستهما من قبل عملائها ممن أسمتهم “المعارضة السورية”، بحيث فشلت جهود بعثة المراقبين الدوليين بوقف إطلاق النار، وتفاقمت الأوضاع الأمنية أكثر من السابق، وازداد عدد الجماعات الإرهابية وارتفع منسوب التمويل والتسليح بشكل علني.
وفي 27 أيلول عام 2013 صدر القرار 2118 نتيجة جهود مضنية قامت بها روسيا لمنع الولايات المتحدة من شن عدوان على سورية بعد اتهامات ظالمة بتنفيذ هجوم كيماوي في الغوطة الشرقية، وقد مهد القرار لتفكيك مخزون السلاح الكيماوي في سورية، حيث رحب القرار بانضمام سورية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وقد ثبّت القرار وللمرة الأولى الدعم الدولي لبيان جنيف (30- 6 -2012) كبرنامج أساسي للحل السياسي في سورية.
وفي 22 شباط 2014 صدر القرار 2139 وكان القرار ذي صبغة إغاثية بحتة، إذ يطالب القرار جميع الأطراف السورية المتحاربة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وقد أُلحق به القرار رقم 2165, الذي طالب بإدخال مساعدات إنسانية إلى سورية.
وفي كل مرة كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يحاولون حرف القرار عن مضمونه بحيث يتواصل الدعم وتقديم المساعدات للإرهابيين بدل أن تذهب إلى المهجرين والنازحين الذين أجبرهم الإرهاب على مغادرة مدنهم وقراهم.
أما القرار 2170 فقد جاء نتيجة لتمدد تنظيم داعش الإرهابي على مساحات واسعة من سورية والعراق واحتلاله لمدينة الموصل, وسيطرته على المنطقة الجغرافية الممتدة من الموصل في شمال غرب العراق إلى ما بعد محافظة الرقة في وسط سورية, وارتكابه لجرائم الإبادة الدينية والعرقية، وصدر القرار تحت الفصل السابع، وقد استغلته الولايات المتحدة لتشكيل تحالف دولي مزعوم لمحاربة الإرهاب، حيث شنت آلاف الغارات ضد المدن والبلدات السورية بحجة محاربة التنظيم الإرهابي ودمرت مدنا بكاملها كالرقة ودير الزور وغيرها، وفي 24 أيلول 2014 تم صدور القرار2178 الذي كان إيذاناً ببدء العدوان الأميركي والغربي على سورية.
وفي 6 آذار 2015 صدر القرار 2209 وتبعه في 7 آب 2015 القرار 2235 تحت العنوان الكيماوي، وذلك بعد اتهامات باستخدام هذا السلاح رغم أن سورية قد تخلصت منه بإشراف الأمم المتحدة قبل ذلك بعام بموجب القرار 2118.
هذه عينة صغيرة من المحاولات الأميركية والغربية لاستعمال مجلس الأمن من أجل الضغط على سورية، وتحقيق بعض المكاسب السياسية على حساب حقوقها ومصالح شعبها، حيث تتوالى حملات التضليل والفبركات الإعلامية والمسرحيات الكيماوية، ويستخدم الشأن الإغاثي تارة والإنساني تارة أخرى من أجل الإساءة إلى الدولة السورية، ولولا وجود روسيا والصين وبعض الدول الصديقة في هذه المنظمات الدولية لنجحت واشنطن في تمرير عشرات القرارات الظالمة والعدائية الساعية لتدمير سورية وقتل شعبها واحتلال أراضيها ونهب خيراتها وثرواتها، فمن اللافت للنظر أن كل هذه القرارات ومشاريع القرارات قد أعدت من قبل دول تدعم الإرهاب في سورية أو دول أخرى تابعة لها، وبدل أن يكون التوافق الدولي منصباً على محاربة الإرهاب الذي كان السبب في معاناة السوريين وإنجاز الحل السياسي الذي يتوافق مع مصالح السوريين وفك الحصار، فقد سعت واشنطن وشركاؤها لأخذه في اتجاه آخر، بحيث تطيل أمد الحرب والإرهاب خدمة لمصالحها ومصالح الكيان الصهيوني، وهذا ما يحمل مجلس الأمن الدولي وبقية المؤسسات التابعة للأمم المتحدة مسؤولية مضاعفة تجاه كبح العدوانية الأميركية ووضع حد للأزمة والحرب الإرهابية على سورية.