الثورة أون لاين – فؤاد الوادي:
تبدو (التجربة) الأميركية المريرة في التعاطي مع الحريات والديمقراطيات والادعاء بحمايتها والدفاع عنها مثيرة للسخرية والاشمئزاز في آن معاً، ليس لأنها سريالية جدا ولا تمت للواقع بشيء، بل لأنها لاتزال تحوز على إعجاب البعض من دول العالم، لاسيما الدول التي تتدثر العباءة الأميركية، وهنا المفارقة المحزنة إلى حدود الفجيعة والقطيعة مع الواقع الذي يرسم ويجسد الحقيقة من دون تشويه وتزييف، وعبث أميركي كان ولايزال يستهدف حواملها وطمسها واقتلاعها من جذورها.
الملفت في كل الاستراتيجيات الأميركية، أنها كانت ترفع شعار (الدفاع عن حقوق الإنسان)، بينما تقوم على الأرض بفعل عكس ذلك تماماً، فهي الدولة الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان، وهي الدولة الأكثر إرهاباً وإجراماً وقتلاً للأبرياء من فجر التاريخ وحتى يومنا هذا، حيث تجاوز عدد ضحايا مجازرها الجماعية في أنحاء عديدة من العالم عشرات الملايين، وفي كل مرة كانت تعيد إنتاج وتسويق وتصدير نفس الشعارات والأكاذيب والمبررات للقتل والإجرام وانتهاكات حقوق الإنسان.
ضمن هذا السياق، لا يحق للولايات المتحدة وتحت أي عنوان كان أن تتربع على عرش العدالة لتحاسب وتجلد وتفرض عقوبات وقوانين لمحاسبة الدول التي تعارض مشاريعها الاستعمارية والاحتلالية، ليس لأنها لا تمثل إلا نفسها فحسب، بل لأنها المجرم والإرهابي الأول في العالم الذي يستحق العقاب والمساءلة القانونية أمام المجتمع الدولي عن الجرائم والمجازر والانتهاكات التي ارتكبتها بحق الإنسانية جمعاء، بدءا من الجرائم التي ارتكبتها بحق الهنود الحمر أصحاب الأرض الحقيقيين، ومروراً بجرائمها ومجازرها في كل الدول التي طالها الطغيان وجموح الغطرسة الأميركية.
ما يسمى بـ “قانون قيصر” الذي فرضته الولايات المتحدة على الشعب السوري لحصاره وخنقه وتجويعه، هو جزء من الملهاة الأميركية المتواصلة التي لا تكترث لأنين الشعوب جراء السياسات الأميركية الهدامة، وهو امتداد للمحاولات الأميركية للضغط على الدولة السورية، لكنه لا يغفل حقيقة إفلاس واشنطن على الأرض، ذلك أن لجوء واشنطن إلى خيار العقوبات الاقتصادية، يعني أنها فشلت في باقي الخيارات العدوانية الأخرى وفي مقدمتها الخيار العسكري، وما يؤكد ذلك، فشلها خلال سنوات الحرب الماضية بتحقيق أي أجندة عسكرية تقلب المعادلات والموازين وتغير القواعد المرتسمة على الأرض برغم وجودها العسكري غير الشرعي على الأرض ليس في سورية وحدها بل على جغرافيا المنطقة ككل.
لقد تشكلت قناعة تامة عند أصحاب القرار الاستراتيجي داخل أميركا بما فيها الدولة العميقة باستحالة امتلاك مفاتيح المنطقة، في ظل وجود القوى الفاعلة والمؤثرة في المشهد الإقليمي والدولي، وهذا ما دفعها إلى اللجوء إلى خيار الحرب الناعمة والحروب بالوكالة عبر التهديد والضغط والحصار وفرض العقوبات الاقتصادية التي تندرج تحت عنوان استراتيجية (القتل البطيء).
العقوبات الأميركية الجائرة على الشعب السوري، ما هي إلا تجسيد للهزيمة الأميركية في سورية والمنطقة، وهذا بالإضافة إلى كونها غير شرعية وغير قانونية ولا إنسانية ولا أخلاقية، وتكشف تجاوز الإدارة الأمريكية لكل القوانين والأعراف الدولية بوصفها جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي بشقيه الإنساني والسياسي لكونها اعتداء على سيادة الدول وخرقا سافرا لأبسط حقوق الإنسان واستهدافا مباشرا له في حياته ولقمة عيشه.