الثورة اون لاين- -السويداء – جودت غانم:
تركزت مداخلات أعضاء فرع نقابة المحامين بالسويداء على إلغاء الموافقات الأمنية بالنسبة للأحكام القضائية القطعية ودائرة التنفيذ, إعادة النظر بالتشريعات الضريبية التي أصبحت عبئاً على المواطن, وتوحيد الطوابع والرسوم لكثرتها, والتوسط مع نقابة المحامين لمخاطبة الوزارات والجهات الإدارية العامة لتأمين التعاقد مع الأساتذة الزملاء كمستشارين قانونيين, والتوصية بتعديل قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008, والعمل على استثمار أموال النقابة المجمدة سواء عقارات أم أموال بالشكل الأمثل, وزيادة عدد السادة القضاة في جميع المحاكم, وزيادة عدد العاملين في القصر العدلي من كتاب بالعدل ودائرة التنفيذ والمحضرين والمستخدمين.
وأشارت التوصيات خلال مؤتمر النقابة إلى تأمين واسطة نقل للمحضرين من أجل السرعة والمساعدة في التبليغ, وتعديل قانون الرسوم والتأمينات القضائية وبما يتلاءم مع مجانية التقاضي, وأن الانتقال إلى القصر العدلي الجديد يزيل كافة الصعوبات لجهة ضيق المكان, والسعي مع وزارة الداخلية لإحداث فرع خاص بالشرطة القضائية في محافظة السويداء, والتأكيد على إزالة الأكشاك من الأماكن العامة, والاقتراح بحصر تنظيم كافة أنواع العقود من قبل الزملاء المحامين ضمانة لحقوق أصحابها, وفق الآليات التالية: أن يتم تسجيل العقد في فرع النقابة ووضع حد أدنى وأعلى للعقد, وحسم جزء منه لصندوق التعاون, العمل على استثمار الأرض العائدة لخزانة التقاعد, تخصيص مكاتب لنقابة المحامين لتسيير العمل للزملاء بالقصر العدلي, تسهيل عمل المحامي بإجراء معاملات حصر الإرث الشرعي والقانوني سواء أكان وكيلاً أم غير وكيل, تمكين المحامي الوكيل بالقضايا التحقيقية من الحصول على صورة عن أوراقها كافة.
ودعا أعضاء فرع النقابة إلى تأمين وسائط نقل للطلاب إلى المدينة الجامعية وليس للسومرية, تفعيل دور المحكمة التجارية والإسراع في إصدار قراراتها, إعادة النظر بمشروع قانون البيوع العقارية لأنها اعتداء على حقوق المواطن والدستور, ومشروع قانون الأحوال الشخصية لا يرقى لمستوى المرأة السورية وخاصة المادة 307, إضافة لتخفيض قيمة الوكالة لأنها أصبحت ترهق المواطن, الإسراع بإصدار قانون تنظيم المهنة, وفتح محاكم محلية في المناطق. وإحداث بناء مقر للمحمة في ناحية القريا.
واستعرض رئيس فرع النقابة المحامي غسان غرز الدين التقارير المقدمة للمؤتمر في كافة الجوانب المهنية, مشيراً إلى أن الحصار الاقتصادي الجائر الذي يمارس من قوى العدوان, وانتهاجها لقانون القوة بدلاً من قوة القانون.