من قال إن أعضاء غرف التجارة والصناعة لا يفتحون أفواههم إلا أمام طبيب الأسنان، أو عندما يتحفوننا بقوائم طلباتهم وشكاويهم الضيقة والمحصورة بزاوية التسهيلات، والامتيازات، والإعفاءات لهم وحدهم دون غيرهم.
لا على العكس من ذلك تماماً، فأعضاء غرف التجارة باتوا منظرين انفعاليين لا فاعلين، يوزعون شهادات حسن سلوك وصكوك براءة وقرارات اتهام هنا وهناك، ويطلقون تصريحاتهم بمناسبة وبدونها، وليس آخرها ما قيل: إن حركة البيع والشراء في الأسواق معدومة حالياً، نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن، وعدم تناسب دخله مع الأسعار حالياً”، وإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت منعكساتها إلى ضعف بيئة الأعمال، ونتيجة لذلك لم يعد التجار يرغبون بالعمل، فضلاً عن أن ارتفاع المصاريف والأعباء أدى إلى ما نحن عليه الآن .. وأن الحل لمشكلة ارتفاع الأسعار حالياً ليس بيد قطاع الأعمال ولا بيد غرف التجارة”.
إذاً “كل الحق على الحكومة” هذا من وجهة نظر غرف التجارة، أما شيوخ قطاع التجارة فهم براء من كل حالات النشاز والشطط والفلتان، والتلاعب بالكيل والميزان، والقفزات الجنونية لمؤشر الأسعار، واحتكار المواد، والمضاربة، والمزاحمة، فالمواطن لم يكن في يوم من الأيام وفق معادلتهم وقاموس تعاملاتهم اليومية ونظريتهم الخاصة جداً “التجارة شطارة فيها الربح دون الخسارة”، إلا طرفاً ثانوياً بالنسبة لهم، أما الاستراتيجي والجوهري لهم فهو جيب المواطن ومحفظته فقط لا غير، وهذا الأمر من وجهة نظرهم لا يمت للممنوعات أو المحظورات بصلة.
التصريح ليس زلة لسان .. وتوقيته لم يكن خاطئاً على الإطلاق.. على العكس تماماً.. التصريح جاء ليؤكد المؤكد وليثبت أن غرف التجارة لم تسجل في أي يوم من أيام الحرب الظالمة والمستعرة على سورية حضوراً مؤثراً وفعالاً في الأسواق المحلية إلا من خلال مناوراتهم لا مبادراتهم التي لم ترتق حتى تاريخه إلى مستوى الخجولة.. تماماً كما ظهورهم الإعلامي والإعلاني والدعائي، حيث يختفون فجأة “عن سبق إصرار وترصد” عندما يتعلق الأمر بكل ما له علاقة بازدياد الأعباء على المواطن “لاسيما صاحب الدخل المحدود منهم”، والمتاجرة بلقمة عيشه، ويظهرون فجأة لتخفيفها عنهم؟.
الكنز – عامر ياغي