الثورة أون لاين- ناصر منذر
مجلس حقوق الإنسان، ومنذ بداية الحرب الإرهابية، شكل إلى جانب غيره من المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة منصة عدوان للدول الغربية المنخرطة في دعم التنظيمات الإرهابية، وبريطانيا على رأس تلك الدول التي لم تتوقف يوماً عن دعم الإرهاب، وتسخير إعلامها المضلل لتزوير الحقائق واختلاق الأكاذيب لإيجاد الذرائع لمواصلة استهداف سورية وإطالة أمد الحرب العدوانية عليها، ومشروع القرار البريطاني حول حالة حقوق الإنسان في سورية، هو استكمال لأجندات رعاة الإرهاب، في سياق الأدوار المنوطة بكل طرف في منظومة العدوان.
بريطانيا كغيرها من الدول المعادية ممن تعمل على تبني مشاريع قرارات عدائية ضد سورية في مجلس حقوق الإنسان وغيره، هي في الواقع من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان، ولا يحق لها أن تنصب نفسها مرجعية أخلاقية في المسائل الإنسانية نظراً لسجلها الاستعماري المملوء بالجرائم ضد الإنسانية، هي تستغل معاناة السوريين بفعل الإرهاب، وتتباكى على أوضاعهم، ولكنها تتجاهل أنها طرف أساسي في دعم الإرهاب، وتتناسى إرهابها الاقتصادي الذي تمارسه إلى جانب شركائها الأميركيين والأوروبيين بحق السوريين، وبأن تماديها بفرض الحصار الجائر يفاقم من معاناتهم، وتتغافل أيضاً أنها سبب رئيسي في تهجير مئات آلاف السوريين من بيوتهم وأرضهم، وتمنع عودتهم لمواصلة المتاجرة الرخيصة في معاناتهم الإنسانية، بهدف مواصلة الابتزاز السياسي الرخيص، وهذا يضيف إلى سجلها الأسود المزيد من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.
ما تسمى (لجنة التحقيق الدولية) التي عمد مشروع القرار البريطاني لتمديد ولايتها، هي نموذج صارخ على التسييس الغربي لعمل مجلس حقوق الإنسان، فهذه اللجنة أنشئت في الأصل لأغراض سياسية، تهدف في النهاية لحماية الإرهابيين وشرعنة جرائمهم، ولاسيما أنها تعتمد في تقاريرها المزيفة والمفبركة على شهادات متزعمي الإرهاب، وتتجاهل كل التقارير والمعلومات الدقيقة والصحيحة التي تقدمها لها الحكومة السورية منذ سنوات، وهذا دليل على أن عملها ينحصر فقط في تنفيذ أجندات الدول الداعمة للإرهاب، وعلى رأسها بريطانيا وأميركا، بهدف تشويه صورة الدولة السورية التي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم منذ عشر سنوات.
الغرب الاستعماري لم يزل يختطف المنظمات والهيئات الأممية، ويسخرها لخدمة أجنداته العدوانية، وبريطانيا كغيرها من الدول الأوروبية الخاضعة للقرار الأميركي، كانت ولم تزل تستخدم الورقة الإنسانية، كما حال أكذوبة “الكيميائي” كأداة ضغط وابتزاز عند كل إنجاز عسكري أو سياسي تحققه الدولة السورية، ولطالما دعت مجلس الأمن الدولي للانعقاد عشرات المرات للتباكي على الوضع الإنساني تحت مزاعم واهية، كذريعة لوقف العمليات العسكرية ضد الإرهابيين بهدف إنقاذهم، واختلقت الكثير من الأكاذيب لإجهاض أي مبادرة للحل السياسي، وكل ألاعيب دول منظومة العدوان باتت مكشوفة، ولا حاجة للتذكير بأهداف وغايات الحرب القذرة التي تواصل تلك الدول شنها على الشعب السوري تحت أشكال وعناوين متعددة.