في الوقت الذي بدأت فيه صباح اليوم فعاليات أيام الصيادلة بدمشق والتي تمتد لثلاثة أيام، كان الكثير من المواطنين ينتقلون من صيدلية إلى أخرى بحثاً عن أصناف من الأدوية (المفقودة) منذ أسابيع.
الأمر الذي يدفع بالمزيد من التساؤلات، هل فعلاً دخل هذا القطاع في مجال المضاربات التي تشهدها أسواقنا المحلية والتي كشف مؤخراً عن بعضها (المضاربة بالزيوت النباتية)، وما مسؤولية شركات تصنيع الأدوية المحلية في هذا الجانب، وكذلك الصيادلة؟.
ولعل مرد هذه التساؤلات أنها ليست المرة الأولى التي تنفقد فيها أصناف محددة من الأدوية لمدة أسابيع وربما أشهر، لتعود مرة ثانية إلى رفوف الصيدليات وبوفرة، ولكن بسعر أعلى من السعر السابق، ونشير هنا إلى إحدى الحالات التي فقد فيها دواء ثم عاد ليتوفر بالصيدليات وبتاريخ تصنيع يسبق تاريخ انقطاعه، ما يعني أن الدواء كان موجوداً إما في مستودعات الشركة المصنعة أو لدى بعض المحتكرين، الذين وجدوا الظرف مناسباً للدخول في حلبة المضاربات مع باقي التجار والمنتجين بهدف جني أرباح يمكن وصفها بالهائلة قياساً بالحجم الكبير للتغير في السعر..!!.
إن ما يجري اليوم في سوق الدواء لا مبرر له سوى حالة الجشع التي ركب موجتها الكثيرون والبعض منهم بات يتباهى بذكائه المفرط في استغلال مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، متناسياً أن كل متاعب المواطنين ومعاناتهم اليومية نتيجة تداعيات الحرب العدوانية على سورية، والحصار الجائر والعقوبات الاقتصادية الظالمة، التي أودت بالأوضاع المعيشية لشرائح اجتماعية إلى مدارك سحيقة.
ومن المفيد أن يتذكر هؤلاء أنه عندما يحجبون أدوية المرضى فإنهم يتشاركون عملية الضغط على المواطن وزيادة متاعبه وأعبائه المعيشية مع صانعي الحرب على سورية ومنفذيها، ولا يختلفون عنهم بشيء.
ومهما تكن الأسباب التي يدعيها البعض فإن الدواء يجب أن يبقى خارج إطار ملاعب المضاربة والاحتكار لما له من حساسية في حياة المرضى وخاصة الأدوية التي يحتاجونها بشكل يومي وبلا انقطاع.
حديث الناس- محمود ديبو