يتساءل الكثيرون اليوم حول تحديد الأولويات التي يجب أن تضعها الجهات المعنية في حسبانها لإدارة الموارد الشحيحة في الوقت الحالي الذي يشهد تحديات جسيمة فرضتها ظروف الحصار الجائر المفروض على السوريين.
المعروف أن الأولوية تتمثل في تأمين المستلزمات الأساسية اليومية وعلى رأسها السلع الغذائية واليومية، وهذا الملف تشرف عليه ومعنية به مجموعة من الجهات في إطاراللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء التي تتخذ القرارات لإتاحة المجال لتأمين هذه السلع عبر عدة جهات، وهنا بدأ المتابع لهذا الملف يشهد صراعاً في الأولويات سيؤثر بشدة على قدرة هذه الجهات على تأمين السلع التي نحن بصددها، وعلى سبيل المثال رفضت اللجنة الاقتصادية مؤخراً طلبات قدمتها هذه الجهات لتأمين سلع أساسية كالسكر والشاي في الوقت الذي تعاني فيه هذه الجهات الأمرين في تأمين السلع الغذائية والأساسية إما لظروف الحصار وإما لجهة شح السيولة النقدية المتاحة لها فهي أصبحت كالتاجر الذي لا يمتلك رأس مالها وإنما تملكه جهة أخرى.
الجهات المعنية بتأمين السلع الغذائية والأساسية عليها اليوم ممارسة الدور المأمول منها وكأننا في أوقات الرخاء الاقتصادي، فهي مطالبة بالالتزام بالأصول والإجراءات التي وضعت في أوقات الرخاء والسلم، وفي الوقت ذاته فهي تحاسب على عدم تأمين هذه المواد من قبل المواطنين بالدرجة الأولى ناهيك عن الجهات الأخرى.
مثال حي على ماتقدم… المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أعلنت عن مناقصات لتوريد مادتي الرز والسكر لتأمين احتياجات القطر من المواد المقننة.. مادة تقدم لها عرض واحد ومادة لم يتقدم لها أحد، وهي الآن ملزمة بإعادة الإعلان عن المناقصات بعد شهر كامل في الوقت الذي يشهد فيه سعر الصرف تقلبات مختلفة ما سيؤخر تأمين هذه المواد تحت بند الالتزام بالإجراءات المتبعة لنجد أن صراع الأولويات ربما سيحرم الكثيرين من الحصول على حصصهم من المواد المقننة.
على الملأ- باسل معلا