الثورة أون لاين – عامر ياغي:
عندما تتوقف الآلات والمعدات عن العمل بشكل نهائي ستكون محطة الرستين لتوليد الطاقة الكهربائية قد دخلت الخدمة فعلياً، هذا ما أكدته وزارة الكهرباء، كاشفة عن أن المجموعة الغازية الأولى ستقلع قبل نهاية العام الحالي.
وزارة الكهرباء “عبر مكتبها الصحفي” وفي ردها على أسئلة الثورة أون لاين أشارت إلى أن الأعمال الإنشائية في محطة توليد اللاذقية تسير بوتيرة عالية جداً “تنفيذ حفريات مختلفة، استكمال الجدار الاستنادي الخاص بحماية المشروع، استكمال تثبيت المنحدرات المحيطة بالموقع، تنفيذ 70% من نظام التصريف المطري المحيط بالمشروع، حفر الأوتاد الخاصة بالمجموعتين الغازيتين الأولى والثانية مع المولدات وصالة العنفات الغازية، ومحولة المجموعة الغازية الأولى ومحولة المجموعة الغازية الثانية، وقاعدة وبرج التبريد ..”، مبينة أن استطاعة المحطة تصل إلى 540 ميغا واط.
وأكدت الوزارة أن محطة التوليد التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (مبنا الإيرانية) على مساحة 400 دونم تتألف من دارة مركبة تضم مجموعتين غازيتين ومجموعة بخارية، مبينةً أنها تعمل على الغاز وهي صديقة للبيئة، وهي واحدة من ثمرات الاتفاق والتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديق والشريك والحليف الاستراتيجي.
وأوضحت الوزارة أن محطة توليد اللاذقية المخطط وضعها في الخدمة خلال ثلاث سنوات “من تاريخ المباشرة”، ستساهم وبشكل كبير جداً في استقرار المنظومة الكهربائية في المنطقة الساحلية، إلى جانب محطة توليد بانياس التي تقوم حالياً بتغذية محافظتي اللاذقية وطرطوس وبانياس بكميات لا تغطي الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية لا سيما مع انطلاق مرحلة ما بعد الحرب التي أقرتها الحكومة والبدء بعملية إعادة إعمار وبناء كل شبر على امتداد المساحة الجغرافية السورية.
وأضافت أن الكميات المنتجة من محطة توليد اللاذقية ستؤمن ليس فقط احتياج المشاريع الاستثمارية “السياحية ـ الصناعية ـ التجارية ـ الزراعية” فحسب، وإنما ستغذي المنطقتين الشمالية والوسطى بكميات جيدة من الطاقة الكهربائية، منوهة إلى أن الخصوصية التي تتمتع بها المنطقة الساحلية هي التي دفعت الوزارة إلى اختيار محافظة اللاذقية على وجه التحديد لإقامة المحطة على أرضها.
ونوهت المصادر إلى دور الشركات الإيرانية في إعادة إعمار سورية، من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة في أسرع وقت وصولاً إلى دعم الشبكة الكهربائية بكل مقومات صمودها وإنتاجها الفعلي وبما يتناسب طرداً مع حاجة كافة القطاعات والمشتركين (منزلي ـ صناعي ـ تجاري ـ زراعي).