الثورة اون لاين – حمص – رفاه الدروبي:
وضع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف حجر الأساس لمشروع تلال أميسا في منطقة أم العظام بمحافظة حمص وتبعد عن الحدود الإدارية للمدينة حوالي 8 كم وأطرافها بحدود 13 كم مساحة إجمالية تصل إلى 95 هيكتاراً وبكثافة سكانية 26500 نسمة وعدد الوحدات السكنية 5300 تضم 4910 شقة و39 فيلا متنوعة وتحتوي على مراكز تجارية وسياحية وتعليمية وملاعب وطرقات وأرصفة وخدمات عامة ويهدف المشروع لتطوير بيئة عمرانية مستدامة ويعتبر من أهم التجمعات السكانية التنموية والصديقة للبيئة باستخدام الطاقة البديلة وتدوير مياه الصرف الصحي واستخدمها بالزراعة و رافقه محافظ حمص المهندس بسام بارسيك ومديرو الجهات المعنية.
وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف في تصريح للإعلاميين بأن تلال أميسا اول منطقة تنشأ على قانون التطوير العقاري وتمثل مشاركة القطاع الخاص بعملية البناء والسكن لافتاً إلى أهميتها إقليمياً تعتبرمنطقة تنمية واعدة مستدامة ضمن الدراسات الإقليمية وتقع على خط إقليمي الشرقي – الغربي ومحيطة بالمحور الشمالي الجنوبي و تكمن أهميتها من موقعها وستكون لبنة لمناطق وتجمعات عمرانية عديدة في منطقة التنمية على المحورين إضافة إلى إطلاق عدة محاور للمنطقة لافتاً لا يتم الموافقة عليها من قبل هيئة التخطيط الإقليمي إلا إذا تضمنت كل الاشتراطات لأسس التخطيط الإقليمي مشيراً بأنها ضاحية اجتماعية في غالبيتها تميل للسياحي حسب موقعها وتطل على بحيرة قطينة ومنطقة الطاقة الريحية من الناحية الإقليمية وتقع في منطقة تنمية واعدة ،أما من الناحية السكانية فتعبر عن مشاركة القطاع الخاص في عملية السكن ضمن الاستراتيجية الوطنية للإسكان وهناك حصة للقطاع الخاص مؤكداً بأن التطوير العقاري يتم بإشراف القطاع الحكومي ومتابعة من المحافظة باعتبارها مشرفة إدارياً عليها لكنها تساهم بعملية السكن من خلال 5500 شقة وتقدم عروضا جديدة ،ومفهوم العرض والطلب يؤدي إلى إيجابيات في عملية السكن.
على حين أكد المهندس عبد الطيف إلى أهميتها الاقتصادية حيث تتمثل بعدة جوانب أثناء الإنشاء وتقوم بتشغيل يد عاملة أثناء عمليات التشييد والبناء وفيها عشرات المهن وتساهم بدوران رأس المال وتعد عجلة اقتصادية حقيقية وسيكون هناك تجمع سكاني مبيناً بأن صدور قانون الهيئة الجديد المعدل يتضمن كثيرا من التسهيلات للمطورين العقاريين وسيكون هناك مناطق عديدة سواء أكان على مستوى محافظة حمص أو المحافظات الأخرى كمساهمة للقطاع الخاص بعملية البناء حسب ما رسمته الاستراتيجية الوطنيةللاسكان
كما رد وزير الأشغال العامة والإسكان على أسئلة الإعلامين حول إعادة الإعمار في القطر وانطلاقها من محافظة حمص حيث أكد بأنها انطلاقة للقطاع الخاص الممنهج ضمن عملية تطوير عقاري ومحافظة حمص تكون الجهة المشرفة عليها لتنفيذها ضمن برنامج زمني المطلوب وتكون انطلاقة الجديدة بعملية السكن في القطر متابعاً على أهمية السكن الاجتماعي وتضم عدة مستويات من السكن ومن المفترض تقديم تسهيلات بتسديد قيمها ويمكن التطرق لها عند بداية الإعلان للاكتتاب عليها والوزارة قد وضعت استراتيجية وطنية للإسكان ويتم العمل عليها في الوقت الحاضر وتقوم بمنهجية القطاع الخاص باعتباره مشارك في عملية البناء وكان موجود بمراحل طويلة على الساحة وخاصة في مرحلة الحرب والقطاع الحكومي المتمثل بالمؤسسة العامة للإسكان والخاص له الحصة الأكبر دائما بعملية البناء ضمن منهجية موضوعة ضمن استراتيجية الوطنية للإسكان.
أما محافظ حمص فتناول حديثه بأن المشروع مثال ونموذج لكل رجال الأعمال بالقطاع الخاص المشاركين في عملية السكن ودور رئيسي في الخطة الوطنية والوحدات الإدارية بالمحافظة عليها تأمين كافة الخدمات والبنى التحتية المطلوبة منوهاً بأنه لابد من أصحاب المشروع التفكير وبشكل اقتصادي بتأمين الطاقة الكهربائية منه معرجاً للحديث عن خطط المحافظة للتجربة وتعميمها على باقي مناطق ومحاور الأرياف المختلفة ويعد المحور الغربي تنمويا باعتباره يصل بين محافظتي حمص – طرطوس للتنمية المستقبلية للمنطقة وبأنها نموذج لباقي رجال الأعمال للاستثمار في المجال ذاته.
ثم تطرق مدير مشروع التطوير العقاري في شركة أميسا الدكتور علي سمحة تحدث بأن تلال أميسا 95،6هكتارات بحدود 956 دونماً قسم لخمس مراحل كل مرحلة مدتها أربع سنوات فيها بحدود ألف وحدة سكنية والقيمة الإجمالية ضمن الظروف الحالية لايمكن تحديد القيمة الاجمالية ووهناك اختلاف منذ بداية دراسة المشروع وحتى الآن ويتم العمل بطريقة صديقة للبيئة واستخدام أحجار من المنطقة والطاقة الشمسية ولدينا اهتمام طرح مشروع بسعر مغر وسيكون بسعر التكلفة ويضم 5300 وحدة سكنية منهم 4910 والبقية عبارة عن فيلات ومنها ثلاث نماذج، والأرض ذات جغرافية جميلة ولها إطلالات على البحيرة وسهلي البقيعة وعكار وقلعة الحصن واختير الأماكن المنخفضة للأبراج وهناك فرق منسوب بين أخفض وأعلى نقطة ارتفاعها 80 م واختيرت منطقة الهضبة العالية للفيلات و المشروع مخدم بكافة الخدمات مدارس ورياض أطفال وأسواق ومولات وملاعب لتكون منطقة سكن اصطياف.