الثورة اون لاين – نهى علي:
شرع الاتحاد العام للفلاحين بنهج جديد يعيد من خلاله النظر بخطة عمل الجمعيات بشكل عام، ويركز التوجّه الجديد نحو إنشاء جمعية تعاونية إنتاجية على الأقل بكل محافظة تكون نموذجاً للفلاحين، لتشجيعهم على العمل التعاوني الإنتاجي بعد رؤيتهم للعائد الإضافي المحقق منها، والبداية ستكون قريباً عبر 7 تعاونيات إنتاجية متخصّصة سترى النور في دير الزور وحماة وريفها وحمص وريف دمشق والساحل، وعمم الاتحاد على فروعه في المحافظات لإعطاء عدة نماذج لجمعيات يمكن تحويلها قريباً.
وترى مصادر في الاتحاد أن التعاونيات الإنتاجية هي تجربة رائدة، كان يفترض البدء بها منذ زمن طويل، فبهذه الطريقة يمكن لكل جمعية أن تتحوّل إلى شركة صغيرة تنتج وتوضب وتسوّق وتصدّر، فالجمعية التعاونية التقليدية تؤمّن مستلزمات الإنتاج من بذار وسماد ومحروقات وهذا هو دورها فقط، أما الإنتاجية فهي ترسخ الفكر التعاوني وتشجع الإنتاج بما يحقّق المكسب للفلاحين بالدرجة الأولى لينعكس على كامل الاقتصاد بالمحصلة، فتجربة أن المطالبة بالانتقال إلى آلية عمل التعاونيات الإنتاجية ليست بجديدة، بل تكرّرت خلال لقاءات كثيرة في القطاع الزراعي، وهي تجربة رائدة على مستوى العالم في تحقيق الاكتفاء الذاتي أولاً، ودعم الجانب التصديري ثانياً، فالمنظمة الفلاحية في سورية والمعنية بالدفاع عن حقوق الفلاحين وتأمين متطلباتهم بات لزاماً عليها تفعيل الجانب الاقتصادي لها. ولعلّ القاعدة الواسعة لانتشار الجمعيات الفلاحية وعدد منتسبيها الكبير يشكلان أساساً للانطلاق بتحويلها تدريجياً للجانب الإنتاجي، وتحقيق التنمية بمرتكزاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد التقى مجلس الاتحاد العام للفلاحين في اجتماع مطول منذ حوالي شهرين، جرى خلاله بلورة خارطة عمل جديدة للاتحاد كأكبر منظمة قادرة على الفعل الاقتصادي على الأرض من خلال انتشار أفقي واسع الطيف على كامل الجغرافيا السورية.
ويتصدّى الاتحاد هذه الأيام لتطبيقات كثيفة لفكرة المشروعات متناهية الصغر، واستثمار الميزات الطبيعية النسبية المتنوعة في الأرياف السورية، إلى جانب المهارات التي يمتلكها الريفيون على مستوى الصناعات البيتية، وهي أساس متين يمكن الانطلاق منه باتجاه تعميم تجارب التصنيع الزراعي، لكن بشكل منظّم ومؤسس على شكل مكونات إنتاجية صغيرة.
ويرى خبراء في التنمية أن المشاريع الريفية الصغيرة ولاسيما المتعلق منها بالتصنيع الزراعي، تنطوي على فرص هائلة على مستوى تحقيق الكفاية المحلية، وتقليص الضياعات الكبيرة التي يتسبب بها التصدير والتسويق الخام للمنتجات الزراعية..كما يشير هؤلاء إلى فرص تصدير كبيرة تنتظر المنتج الريفي السوري فيما لو تم وفق معايير مدروسة ومقاييس تلبي أذواق المستهلك في الأسواق الخارجية، على اعتبار أن المنتج السوري مرغوب ومطلوب.
مركزية العمل في القطاع الزراعي لم تكن صحيحة والأجدى أن تستقل كل جمعية بإنتاجها وعملها.
ويأتي خيار الجمعيات الإنتاجية كبداية للانطلاق في الاتجاه الصحيح، وهي انطلاقة كانت مؤجلة دون أي مبررات سوى قلة ّ الاكتراث والدوران في حلقات مفرغة.