الثورة أون لاين – ميساء العلي:
كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق في حديث خاص للثورة أون لاين أن إجمالي المبالغ المكتشفة خلال العام 2020 والتي طلب استردادها واتخاذ إجراءات بحق المخالفين بلغت 6 مليارات و719 مليون ليرة استرد منها فعلياً لنهاية العام الماضي 2 مليار و285 مليون ليرة ما نسبته 34% تقريباً هذا العام، ويتم متابعة الجهات العامة وتتبع ردودها لتحصيل كافة المبالغ المتبقية إضافة لتنفيذ توصيات ومقترحات الجهاز المركزي.
وأضاف أنه تم اكتشاف مبالغ مالية بالعملات الأجنبية بلغت 265483 ألف دولار و152091 ألف يورو.
وأشار إلى أن خطة الجهاز المركزي للرقابة المالية للعام الماضي تضمنت تدقيق قيود و صرفيات وحسابات ما يزيد عن 3700 جهة عامة إضافة إلى تأشير ما يزيد عن 256000 صك لمختلف الأوضاع الوظيفية للعاملين بالإضافة إلى التحقيق بــ 189 قضية مكتشفة من قبله أثناء تنفيذ مهامه الدورية، لافتاً إلى أن عمل الجهاز المركزي وخطته السنوية لا تقاس بحجم المبالغ المكتشفة والمستردة باعتباره جهة رقابية فنية متخصصة بتدقيق القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات العامة والقضايا التحقيقية هي نتيجة أعمال الجهاز أثناء تنفيذ مهامه المحددة بالمرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003.
وزارة الصناعة الأكثر تراكما بإنجاز حساباتها:
بالمقابل فقد بلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي ما يعادل 1056 جهة عامة منها 250 جهة عامة رئيسية (شركة – مؤسسة) تتطلب حساباتها إصدار قرار قبول وقد تبين أثناء متابعة تلك الجهات لإنجاز حساباتها تأخر ما يقارب من 79 جهة عامة في إنجاز حساباتها الختامية لغاية 31/12/2020 تصدرت وزارة الصناعة الجهات الأكثر تراكماً بإنجاز الحسابات ويعود ذلك لأسباب متعددة منها فقدان العديد من أصول وممتلكات الشركات والمؤسسات وتدميرها بسبب الحرب وعدم معالجة هذه المفقودات وفق تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 45/15 لعام 2015 ،وقد قام الجهاز بحصر التراكم لدى مختلف الوزارات والجهات التابعة لها وإبلاغها للوزراء والطلب من كافة الجهات العامة التي لديها تراكم محاسبي بالتنسيق الفوري والمباشر مع الجهاز المركزي لإعداد البرامج الزمنية اللازمة لإنجاز التراكم المحاسبي وفق تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 14601/1 تاريخ 13/10/2019 .
113 قرار قبول:
في حين بلغت نسبة تدقيق القوائم المالية الواردة إلى الجهاز المركزي 95% من القوائم كما أصدر الجهاز المركزي خلال عام 2020 ما يعادل 113 قرار قبول ويتم متابعة دراسة القوائم المالية وإصدار قرارات القبول المتعلقة بها بعد إجراء التعديلات المطلوبة على هذه القوائم بموجب ملاحظات الجهاز المركزي الواردة ضمن تقاريره التدقيقية.
الكهرباء أكثر الوزارات خسارة:
وفي سياق متصل يقوم الجهاز المركزي بالتحقيق بأسباب الخسائر في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي عملاً ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 35/ب/9055/15 تاريخ 22/12/2005 ويتم إبلاغ نتائج التحقيق في الخسائر إلى الوزراء المعنيين, وكانت أكثر الوزارات خسارة وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها وذلك نظراً للفارق الكبير بين تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي وسعر مبيعه للمواطن ضمن سياسة الدعم المقدمة من الحكومة وقد تجاوزت خسارة شركتي كهرباء دمشق وريف دمشق فقط خلال عام 2018 مايقارب من292 مليار ليرة.
ضعف الكوادر وعدم تجاوب الجهات العامة:
وحول أهم الصعوبات التي واجهت عمل الجهاز فقد تمثلت بضعف الكوادر المالية والمحاسبية لدى غالبية الجهات العامة الأمر الذي يعرقل إجراء التصحيحات اللازمة على القوائم وتعديلها وفق توصيات الجهاز ، إضافة إلى عدم تجاوب بعض الجهات العامة بتنفيذ ملاحظات وتوصيات الجهاز المركزي وهذا ما استدعى إصدار القرار رقم /35/ تاريخ 16/1/2020 بناءً على قرار المجلس الأعلى للرقابة المالية والمتضمن تفويض كافة فروع الجهاز بالتحقيق بمخالفة عدم الرد على ملاحظات الجهاز المركزي وتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن عدم الرد وذلك استناداً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /28/ من المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003.
تراكم غير مدقق:
في حين بلغ عدد الجهات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي في القطاع الإداري 2726 جهة عامة إضافة لوجود تراكم غير مدقق بسبب ظروف الحرب التي عاشتها سورية مايعادل2830 دورة مالية تركزت معظمها في محافظات (حلب – الرقة – الحسكة – دير الزور).
وقد صدر عن الجهاز المركزي خلال عام 2020 ما يعادل 979 قرار قبول للجهات العامة ذات الطابع الإداري.
ولم تقتصر خطة عام 2020 على تدقيق قيود وصرفيات تلك الجهات إنما تم تنفيذ العديد من المهام خارج الخطة ومنها إجراء الجرد الفعلي لكافة مستودعات محافظة دمشق وتم وضع الآلية اللازمة لضبط عملية إدخال وإخراج المواد إضافة إلى المباشرة بالتحقيق في بعض القضايا التي تم اكتشافها أثناء تنفيذ عمليات الجرد.
بالمقابل بلغ عدد الصكوك الواردة إلى الجهاز المركزي 257064 ألف صك أنجز منها فعلياً 256821 ألف صك وبنسبة انجاز 99.9%.
كما بلغت عدد المسابقات المعتمدة 9 مسابقات إضافة إلى 10 اختبارات مع عقد عدة ورشات عمل على مستوى المحافظات لتوحيد منهجية العمل وتبسيط الإجراءات واعتماد نماذج موحدة للصكوك، كما تم عقد عدة اجتماعات مع الكوادر الإدارية لدى بعض الجهات (وزارة التربية – وزارة التعليم العالي) بهدف تدارك الأخطاء وعدم تكرارها اختصاراً للوقت والجهد.
التدريب والتأهيل بالمقدمة
فيما يتعلق بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية نفذ الجهاز عدة خطط للتدريب الداخلي والخارجي تركزت خطة التدريب الداخلي على الدورات المقامة من قبل الجهاز المركزي لمفتشيه إضافة إلى دورات في مركز التدريب والتأهيل المصرفي وفي مركز تطوير الإدارة والإنتاجية واستكمال برنامج ماجستير الرقابة والتدقيق بموجب الاتفاقيات الموقعة مع المعهد العالي لإدارة الأعمال (HIBA) وجامعتي حلب وتشرين.
ولعل الأبرز هو النشاط التدريبي على المستوى الخارجي بالتنسيق مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حيث شارك الجهاز المركزي بأكثر من 11 لقاء تدريبي كان أبرزها مبادرة الاستراتيجية وقياس الأداء والإبلاغ والتي استمرت لمدة شهر، قدم بعدها الجهاز المركزي تقرير الأداء بتاريخ 15/10/2020 ثم تابع هذه الندوات وشارك بالمكون الثاني والمتضمن التدريب على التخطيط الاستراتيجي والتي استمرت من تاريخ 23/11/2020 ولغاية 15/4/2021 والتي سينتج عنها اعتماد الخطة الاستراتيجية للجهاز المركزي للرقابة المالية.
الجانب الإعلامي
هذا وقد أخذ الجانب الإعلامي حيزاً هاماً من خلال إحداث الموقع الرسمي للجهاز المركزي بتاريخ 18/5/2020 على الرابط www.cofc.gov.sy وأدرج ضمن الموقع نافذة خاصة تحت عنوان منبر المواطن بحيث يستطيع أي مواطن تقديم شكوى من خلالها مع الحفاظ على سرية المعلومات المقدمة ,وتم إحداث ايميلات جديدة لكافة إدارات وفروع الجهاز لتسهيل عملية التواصل الداخلي ولتخفيف المراسلات الورقية ،كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة الافتراضية للاستفادة من خدمات برمجية وتدريبية من خلال إقامة منظومة التواصل عن بعد والمؤتمر الفيديوي الحي وذلك بسبب ظروف أزمة كوفيد 19 وحرصا على التواصل الفعال مع الإدارات والفروع ضمن شروط التباعد حرصا على الصحة والسلامة العامة.