الثورة أون لاين – طرطوس – ربا أحمد:
مع صدور المرسوم الرئاسي ٨ اليوم لحماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الاحتكار والغش قامت الثورة أون لاين بجولة إلى الأسواق في مدينة طرطوس والتقت عدداً من التجار الذين أكدوا أن المرسوم شامل وتعليماته رادعة جداً لأي تاجر يحاول التلاعب بالفواتير والغش ولكنهم طالبوا أن يبدأ التطبيق من التجار الكبار سواء المستوردين أم أصحاب المعامل الذي يتحكمون بالأسعار وارتفاعها وهبوطها ونوعيتها، وعن دور اللجنة المحلية الخاصة بالتسعير طالبوا بتشميلها أكبر عدد ممكن من الفعاليات الاقتصادية والتجار كي لا يظلم أحد.
كما أشار بعض التجار في سوق المشبكة إلى أن تعليمات المرسوم شديدة جداً وتراعي المستهلك والمواطن جداً في هذه الظروف الصعبة ونحن مع تطبيق ذلك بالعدل على كافة التجار ولا سيما أنه سيكون في اللجنة المحلية من يمثلنا ويعلم كيف يتم الإنتاج.
احد التجار لفت إلى ان عمل الضابطة العدلية بهذا الخصوص يبقى افضل من عمل موظف التموين لأن العمل هنا قانوني وعدلي ويفضل ان يكون من المختصين.
نقيب المحامين بطرطوس المحامي علي يوسف أكد ان لكل قانون تعليمات تنفيذية وكجهة قضائية يجب علينا التدقيق بها جداً لحسن تطبيقها، لافتاً إلى أن صدور القانون في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن مهم جداً ويرى أنه من المفترض على القضاء عدم التساهل لأنه لكل عقوبة حد أدنى وحد أعلى، لذا برأيه من المفترض على القاضي ان يكون مع الاحكام المتشددة ولا سيما أن التجار استغلوا المواطن اسوأ استغلال في الآونة الاخيرة وتعدوا على لقمة المواطن وقوته.
وعند سؤال مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بطرطوس ماهر مرعي أشار الى انه يشكل رادعاً حقيقياً للتاجر الذي يحتكر والذي لا يسعر او يتلاعب بالفواتير و لا سيما ما يخص المواد التموينية، وبالتالي القانون يشكل نقلة نوعية في عمل التموين التي أصبحت بالآونة الاخيرة تنظم ضبوط بالعشرات يومياً نتيجة مخالفات التاجر دون رادع له لأن الغرامات كانت بسيطة والعقوبات محدودة.
مبيناً أن القانون شمل الموظف والتاجر بعقوبات رادعة وشديدة وبالتالي هو شامل ومنصف للجميع في سبيل حماية لقمة عيش المواطن.