الثورة أون لاين- جاك وهبه:
واقع القطاع الزراعي وتتبع تنفيذ الخطة الإنتاجية بشقيها النباتي والحيواني للموسم الحالي، والصعوبات والمشاكل التي تواجه عملية التنفيذ، تم وضعها جميعها على طاولة العمل التي جمعت الأسرة الزراعية خلال الاجتماع النوعي التخصصي الذي ضم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين.
اللقاء الذي ترأسه وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا ورئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم شمل التحضيرات لحصاد محصولي القمح والشعير والإجراءات المقترحة لشراء الإنتاج من قبل المؤسسة السورية للحبوب، والمواصفات المعيارية المحددة للاستلام، ومناقشة الخطة المقررة لمحصولي القطن والشوندر السكري ومستلزمات تنفيذها.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أكد أن العلاقة بين الوزارة والاتحاد علاقة تكاملية، وهناك تنسيق مباشر لتنظيم وتنفيذ الخطة الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج، وحل مشاكل القطاع بما يخدم الفلاح ويحقق الاستقرار له ويساهم في زيادة الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو تتبع واقع الزراعات الشتوية، والتحضير للزراعات الصيفية من محصول القطن والزراعات الأخرى، إضافة إلى التحضير لزراعة محصول الشوندر السكري، ودراسة واقع الثروة الحيوانية من حيث واقع القطيع والصحة الحيوانية وتأمين الأعلاف.
وأوضح أنه يتم التركيز على التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد لطريقة إدارة القطاع، وتأمين مستلزمات الإنتاج، والصعوبات والمعوقات التي واجهت الخطة الإنتاجية الزراعية والمطلوب فعله لتوفير باقي المستلزمات، وتأمين احتياج محصول القمح من الأسمدة والمحروقات والكهرباء اللازمة لتوفير الريات التكميلية له، وإيصاله إلى مرحلة الحصاد، كما تمت مناقشة الظروف المثالية التي يجب توفيرها للفلاحين في مرحلة الحصاد لضمان استلام أكبر كمية ممكنة من القمح.
ونوه إلى المشاريع التنموية التي طرحها أعضاء المكتب التنفيذي التي تحتاج إلى دراستها وتوفير الاستثمارات اللازمة لها، مؤكداً أن اتحاد الفلاحين يعتبر اليد التنفيذية للخطط الإنتاجية الزراعية والفلاح هو اليد العليا المنتجة التي يجب دعمه بشكل دائم بكل مستلزمات الإنتاج لضمان استقراره وزراعة الأراضي وتنفيذ الخطة المقررة، مؤكدا أن القطاع الزراعي هو الأمن الغذائي الوطني الذي يجب المحافظة عليه بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.
بدوره رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أوضح أن الاجتماع ركز على المواضيع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، والمعوقات التي تواجه العملية الإنتاجية، وتذليل المعوقات وإعطاء الأولوية للمحاصيل الاستراتيجية بالدرجة الأولى، كما تم الحديث عن محصول القطن وزراعته لهذا العام، مشيرا أنه كان من المقترح أن تكون زراعته في الأعوام القادمة على مشاريع الري الحكومية.
وفيما يتعلق بمحصول الشوندر السكري أوضح أنه سيتم البدء بزراعته مجدداً “تعاقدياً مع المؤسسة العامة للسكر” بعد توقف دام سنوات، مشيراً أن هناك طلباً بالنسبة للمحاصيل العلفية لكي تكون زراعتها تعاقدية بشكل مباشر بين الفلاحين والمؤسسة العامة للأعلاف.
وبالنسبة لمحصول القمح أكد أنه من أهم المحاصيل وهناك تحضيرات جارية من أجل استلام كامل الكمية التي ستقدم من الفلاحين إلى مؤسسة الحبوب.
وعن مخرجات الاجتماع قال إبراهيم: إن لم تكن هناك مخرجات على أرض الواقع فلن يكون هناك تنفيذ.. وسننتظر خلال شهر لتكون هناك مخرجات على أرض الواقع.
خالد خزعل نائب رئيس الاتحاد العام للفلاحين بيَّن أنه تمت مناقشة الملف الزراعي بشكل عام والتحضير للموسم القادم وتحضيرات وزارة الزراعة لتأمين الأسمدة والبذور، مشيراً أن الاتحاد قام بوضع كافة إمكانياته لتأمين موسم حصاد القمح وتوفير الحصادات اللازمة بالتعاون مع وزارة الزراعة، آملاً الوصول إلى تسويق جيد للمحصول رغم كافة الظروف التي تمر فيها سورية
