خلال حضوره أعمال الدورة الثالثة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال المهندس عرنوس: الحكومة لم تدَّخر جهداً لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي

الثورة أون لاين- بسام زيود :

أكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء خلال حضوره أعمال الدورة الثالثة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم حرص الحكومة واهتمامها بالمطالب المحقة للطبقة العاملة في ضوء الإمكانيات المتاحة.
ونقل عرنوس تحية ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد للطبقة العاملة، وتقديره لتفانيها في عملها وتأمينها كل متطلبات تعزيز صمود الوطن في كل القطاعات والمستويات، لافتاً إلى الجهود المبذولة لإعادة دوران العملية الإنتاجية.
وأضاف المهندس عرنوس بأن الحكومة لم تدَّخر جهداً لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي، ونعمل بكل ما نستطيع لاستمرار العملية الإنتاجية وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين، وتحقيق استقرار سعر الصرف وضبط الأسواق وضمان توفر المواد الرئيسية فيها، منوها بأن تحسين الأوضاع المعيشية على الطاولة بشكل دائم وعند توفر الإمكانيات والظروف المناسبة وأن هناك توجهاً لدعم الشرائح الأوسع بالمجتمع وهم العمال والفلاحون، موضحاً بأن أي قرار سيصب بمصلحتها وأنه لن يتم المساس بأي منشأة قائمة وأنه لن يتم التشاركية على الإطلاق في أي منشأة تعمل وأن تصويب متممات الرواتب مرهون بتصويب الرواتب بشكل معقول أولاً.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء بأن حاجتنا اليومية من النفط ٢٠٠ ألف برميل، وإنتاجنا ٢٠ ألف برميل، ونقوم بتأمين الباقي من الخط الائتماني الإيراني وأن كلفة تأمين المشتقات النفطية باهظة جداً حيث تحول هذا القطاع من مصدر للدخل الى مستنزف حقيقي للقطع الأجنبي بعد الحرب الظالمة على سورية.
وبيَّن عرنوس بأنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك استقرار بالمشتقات النفطية
وأن هناك ٤ ناقلات نفط حالياً بمرفأ اللاذقية، منوهاً بأن الطاقات البديلة والمتجددة عنوان للمرحلة القادمة رغم حاجتها لإمكانيات كبيرة وضخمة، مشيراً الى أن الدولة لن تعمل على إنشاء اي محطة كهربائية إلا إذا كانت تعمل بالطاقات البديلة، وأن الموضوع بحاجة لمزيد من الوقت والدراسة.
وأشار إلى الجهود المستمرة لتأمين حاجة البلد من القمح، حيث تم توقيع عقود لتوريد 732 ألف طن وصل منها ما يزيد عن 300 ألف طن، إضافة إلى توقيع عقدين إضافيين لتوريد 250 ألف طن من مادة القمح، لافتاً إلى أنه تم توقيع عقود توريدات لتأمين حاجة شركات القطاع العام الإنشائي من الآليات الثقيلة ومراعاة أن يصب دمج المؤسسات الإنشائية في مجال تطوير قطاع الإنشاءات العامة.
وقال عرنوس أن قرار عدم التمديد للعاملين ممن أتموا السن القانونية كان لإتاحة الفرصة للكوادر الشابة لتأخذ دورها في تطوير المؤسسات العامة، مع مراعاة توفير ما يلزم لنقل خبرة الكوادر الأقدم إلى الكوادر الشابة، وتم استثناء الاختصاصات النادرة من قرار عدم التمديد بعد أن تم تحديد احتياجات الوزارات منها على أن يجري تقييم نتائج تطبيق القرار بشكل دوري، مشيراً إلى ضرورة القيام بالخطوات التي من شأنها تطوير المؤسسات العامة الخدمية والإنتاجية، وتدريب الكوادر الشابة وتأهيلها للضلوع بمتطلبات المرحلة القادمة.
وشدد المهندس عرنوس على تشجيع التوجه نحو الطاقات البديلة وإعادة تأهيل المحطات المدمرة وتقديم التسهيلات اللازمة، لافتا إلى أن “عودة المناطق الصناعية إلى الإنتاج ودخول الأراضي التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب في الخدمة أدى إلى زيادة الضغط على قطاع الكهرباء” ويجري العمل على إيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها تحسين الواقع الكهربائي في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري.
* وزير الكهرباء: إعادة تأهيل محطات التوليد
من جهته أكد وزير الكهرباء غسان الزامل أن هناك خطة لإنشاء عدد من المحطات الحرارية، وهناك تفاوض مع بعض الشركات بهذا المجال وبخصوص إنشاء محطات تعمل على السجيل الزيتي، موضحاً بأن المادة متوفرة ولدينا احتياط كبير منها، ولكن تكلفة إنشاء محطة بهذا النوع من الوقود يحتاج الى خمسة أضعاف أي محطة أخرى تعمل بأنواع ثانية من الوقود، وأن التكلفة عالية في ظل ظروف الحرب العدوانية على سورية والحصار والعقوبات الاقتصادية ما يجعل تكاليف إنشائها عالية جداً.
وأضاف أن خطة وزارة الكهرباء تقوم على إعادة تأهيل محطات التوليد، وتشجع إنشاء مشاريع الطاقات المتجددة.
* وزير التجارة الداخلية: عقوبات رادعة مالية وجزائية بحق المرتكبين للمخالفات الجسيمة
من جهته بيَّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن العقوبات التي اتخذت بحق المحتكرين خلال الربع الأول وصلت إلى ١٧ألف ضبط مختلف الأنواع.

وأضاف أن المرسوم الذي صدر اليوم ويتضمن قانون حماية المستهلك الجديد يشمل عقوبات رادعة وشديدة مالية وجزائية بحق المرتكبين للمخالفات الجسيمة، ومنها الاتجار بالمواد المدعومة وجرائم الغش أو بيع مواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية كما يستهدف المرسوم الجديد حالات الاحتكار.

والتمنع عن البيع والتلاعب بالأسعار واستغلال تبدل سعر الصرف.
وشدد على ضرورة التزام المنتجين والموردين بالأسعار المدروسة والتي تحقق لهم هامش ربح موضوعي؛ ولا شك لهم دور أساسي في الاقتصاد الوطني، موضحاً أن السلة الرمضانية المعروضة من السورية للتجارة بقيمة ٢٥ ألف ليرة سورية تساوي قيمتها في الأسواق المحلية ٣٦ ألف ليرة سورية، مبيناً أن تشميل عمال المخابز والأفران بالأعمال الخطرة والشاقة قيد الدراسة وتم إنجاز بعض الخطوات المتعلقة بذلك.
ولفت الى أن عدد المستفيدين من المواد المدعومة المقدمة عبر البطاقة الإلكترونية زاد عن العام الماضي 760 ألف مستفيد، وذلك بعد أن لمس المواطنون الفرق الكبير بين سعرها في السورية للتجارة والأسواق المحلية.
* وزير الصناعة: إعادة تأهيل المعامل المدمرة
من جانبه أكد وزير الصناعة زياد صباغ بأن العمال هم شركاء في كل مفصل وكل موقع، ونعمل يداً بيد للنهوض بواقع الصناعة السورية.
وأضاف استحصلنا على سلفة لصالح شركات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بقيمة 9.5 مليار ليرة سورية لتأمين المواد الأولية لضمان استمرار العملية الإنتاجية في شركاتها، كما تم اتخاذ قرار حكومي بإعادة زراعة الشوندر السكري في الغاب بمساحة خمسة آلاف هكتار، وحالياً نعمل على تأمين البذار لضمان زراعة المساحة المطلوبة لإعادة تشغيل معمل سكر تل سلحب، منوهاً بأنه يتم العمل على مبدأ التشاركية لإعادة تأهيل المعامل المدمرة، وأنه تم إعادة إحياء شركة زنوبيا وشمرا للملبوسات الجاهزة بحلب، وبدأت بالإنتاج الفعلي.
* وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: دعم المشاريع متناهية الصغر
من جهتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى العبدالله أكدت أنه يجري العمل على دعم المشاريع متناهية الصغر وتمكين الأسر الريفية من تحقيق الاكتفاء الذاتي وإيجاد منافذ تسويق لمنتجاتها.
* وزير الأشغال العامة والإسكان: دراسة لإنشاء مصنع لتجميع الآليات الهندسية
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف: أشار الى أنه تم التعاقد على استيراد ١٤٢ آلية لصالح الشركات الإنشائية العامة، تم توريد 40 آلية منها، وهناك دفعة أخرى قادمة، وهناك دراسة لإنشاء مصنع لتجميع الآليات الهندسية بالتعاون مع الأصدقاء في بيلاروسيا ، بما يساهم في تأمين حاجة القطاع الإنشائي من الآليات الثقيلة.
* القادري: تعديل قانون التشاركية
من جهته أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن الطبقة العاملة التي صمدت وضحت تستحق منا كل الاهتمام والدعم لتحسين مستواها المعيشي ورفع دخلها المادي بما يتماشى مع الوضع الراهن وإيجاد وسائل أخرى لدعمها إلى جانب رفع الرواتب وزيادة الحوافز وتثبيت العمال المؤقتين والمياومين، وضرورة إعادة النظر بقانون التشاركية كونه غير جاذب بشكل الحالي، كذلك دمج الشركات، وإعادة تأهيل وبناء القطاع الصناعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وردم الهوة الكبيرة بين الدخل والإنفاق وتساءل القادري عن أسباب تأخر صدور مشروع قانون الإصلاح الإداري، ونقل الكثير من القوانين من وزارة العمل وربطها بوزارة التنمية الإدارية التي أوقفت الكثير من المسابقات وأخرت صدور بعض القوانين التي تنتظرها الطبقة العاملة ومنها قانون العاملين الأساسي، والقانون رقم 17، وقانون التنظيم النقابي، وضرورة إعادة كل ما يخص العمال الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
* المشاركون: زيادة الرواتب والأجور وضبط الأسواق
وتركزت المداخلات المقدمة في المجلس على الكثير من المواضيع وفي مقدمتها ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية، وزيادة الرواتب والأجور، ولجم الارتفاع الكبير للأسعار، وضرورة ضبط الأسواق ومعالجة أزمة النقل الخانقة والسكن العمالي، ومعالجة الصعوبات التي يعاني منها القطاع العام وشركاته والنقص الشديد باليد العاملة المدربة، والمؤهلة وتذليل العقبات التي يعاني منها قطاع الغزل والنسيج والتخفيف من تقنين الكهرباء الذي يضر بالعملية الإنتاجية، وتحقيق العدالة في التوزيع.
وطالب المشاركون بتأمين جبهات عمل لشركة زنوبيا وشمرا، واستثمار أراضي الشركات التي دمرتها المجموعات الإرهابية المسلحة، ودعم المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي في الريف المحرر بالرقة بالآليات الثقيلة وسيارات إطفاء، وترميم المشفى الوطني بناحية معدان الشرقي، وتفعيل عمل مديرية التأمينات الاجتماعية بالرقة.
كما طالب المشاركون بتوحيد نظام العمل بالمؤسسة العامة للاتصالات، والإسراع بتنفيذ جامعة طرطوس والسرعة بإنجازها، ومعالجة موضوع مرفأ طرطوس والعاملين فيه، وتحديد العلاقة بين جميع الأطراف وتأمين التجهيزات والمعدات اللازمة لعمل الشركات الإنشائية، وكذلك معالجة وضع منشأة الزربة للدواجن بحلب، وإيجاد الطرق المناسبة لتخفيف الازدحام على الأفران والمخابز، والتأخر بإرسال الرسائل الخاصة بالمواد المقننة، وإيجاد متطلبات إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة والحرفية الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في إقامة مداجن حكومية للحد من ارتفاع أسعار البيض واللحوم البيضاء.

ودعا المشاركون بالإسراع بإصدار مشروع قانون الإصلاح الإداري نظراً لارتباط الكثير من القوانين والأنظمة الداخلية فيه وتثبيت العمال المياومين والمؤقتين، وإصدار النظام الداخلي الخاص بالمدن الصناعية ومعالجة ارتفاع سعر الصرف وتأمين المواد الأساسية اللازمة لعمل القطاع العام وتفعيل دور مراكز التدريب المهني بالمحافظات وإيجاد حلول للواقع الصعب في ظل الحرب والحصار المفروضة على سورية وتطبيق التشاركية على الشركات المتعثرة وإعادة هيكلة القطاع العام، وتشغيل معامله وشركاته المتوقفة