تتسابق اليوم المدارس الخاصة بمطالبة أولياء أمور طلابها بتسديد نسبة من رسم التسجيل في المدرسة للعام الدراسي القادم، من دون أن تحدد نسبة هذا المبلغ من كامل القسط، أو الإعلان عنه بشكل صريح.. فهو مبلغ قابل للزيادة بشكل خيالي ولا سقف له.
يبدو أن القسط الذي تتم الموافقة عليه من قبل وزارة التربية لا يشمل المستلزمات المدرسية والمواصلات والخدمات الأخرى.. وهذا باب واسع يسمح لأصحاب تلك المدارس بتحديد أرقام فلكية، تلبّي مطالبهم فقط، ولا تتناسب أبداً مع المستوى المعيشي ولا مع متوسط الدخل السنوي للأفراد.
نظراً للظروف الصحية الراهنة تم إنهاء العام الدراسي للعام الثاني على التوالي بغير موعده، فهل تم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار..! إن القسط الدراسي يحسب ويوزع على مدار العام.. فأين التعليم والنفقات والخدمات التي لم يحصل عليها الطالب؟.. ألم تكن مدفوعة مسبقاً، في واقع الأمر يبدو أنها لم تكن سوى أرباحاً أخرى تمت إضافتها لأصحاب المدارس.
لماذا لا يتم توزيع القسط على أيام الدوام الفعلي وخصم هذا المبلغ من القسط الكامل، أو إضافته كدفعة أولى للعام الدراسي القادم..!! تلك حقيقة لا يمكن لأحد إنكارها، فالعام الدراسي تم اختصاره تقريباً بحدود الشهرين، أي ما يعادل ربع العام الدراسي كاملاً.. فلا بدّ من إعادة النظر بهذا الموضوع.
حتى الفاقد التعليمي.. هل تأكدت الوزارة من أن جميع المدارس قامت بتعويضه بداية العام الفائت..! وهل ستفعل ذلك بداية العام القادم..! حسب الخطة الدرسية لتوزيع المنهاج، هناك فاقد تعليمي كبير في المراحل كافة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مناهجنا الدراسية سلسلة متكاملة ويجب ألا نفقد أي حلقة منها.
ففي واقع الأمر هناك فاقد تعليمي كبير والمسؤول عنه هذه المدارس ولكن للأسف هي المستفيد الوحيد من إنهاء العام الدراسي في غير موعده، والطالب هو الخاسر الأكبر من جميع النواحي.
أروقة محلية – عادل عبد الله