الثورة أون لاين- صالح حميدي:
أبدت لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب برئاسة آلان بكر ومشاركة وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب رأيها بالمرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 15/4/2021 المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010م والقاضي بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون الاتصالات ممن يقومون باستخدام وسائل احتيالية للتلاعب بتجهيزات الاتصالات وتقانة المعلومات بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة.
وبينت اللجنة أن المرسوم يأتي في إطار تعزيز الإجراءات المتخذة لتحصيل أموال الدولة المُستحقة وحماية الاقتصاد الوطني، ويعتبر خطوة تشريعية جديدة لوضع الأحكام الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين ومصالح الدولة في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات وبوجه خاص لضبط المخالفات المرتكبة التي يجني منها المخالفون أموالاً ضخمةً على حساب أموال الدولة.
المرسوم عدل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 لتصبح عقوبة كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرّب من الأجور المستحقة على هذه الخدمة، الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1 مليون إلى 4 مليون ليرة سورية، بعد أن كانت العقوبة سابقاً الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من 50 ألف وحتى 500 ألف ليرة سورية.
كما بحثت لجان المجلس المختصة وأبدت رأيها في عدد من المراسيم وهي مشروع القانون الخاص بالرسوم العقارية، وإنهاء العمل بالقانون رقم ٤٢٩ لعام ١٩٤٨ وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 بتاريخ 12/4/2021 المتضمن قانون حماية المستهلك والمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 1/4/202 المتضمن الإعفاء من الغرامات المترتبة على مخالفات قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 و المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 29\3\2021 والمتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2017