الثورة أون لاين:
تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته الخامسة من الدورة الاستثنائية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم 15 لعام 2008.
ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 15 حتى 19 حيث تشير المادة الـ 15 إلى أنه في حال عائدية الأرض للمطور العقاري يلتزم بتنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية على نفقته الخاصة بإشراف الجهة الإدارية ووفقاً للمخطط التنظيمي وتنفيذ شبكات الكهرباء ومراكز التحويل والمياه والهاتف والصرف الصحي ومحطات المعالجة.
وتلتزم الجهات العامة حسب المادة ذاتها بتنفيذ منشآتها في منطقة التطوير ويجوز للمطور العقاري تنفيذ المشيدات العامة وأبنية الخدمات كافة على حساب الجهات المختصة وبالاتفاق معها.
وتبين المادة 16 أنه يتوجب على الجهة الإدارية المسماة في قرار إحداث منطقة التطوير العقاري مهام عدة منها التعاقد على تنفيذ منطقة التطوير وإعداد دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية والإعلان لتنفيذ المنطقة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإحداث.
وتتم معالجة مناطق السكن العشوائي وفق أحكام هذا القانون من قبل الوحدة الإدارية بمشاركة الهيئة العامة للتطوير إما بطريقة الهدم وإعادة البناء أو الارتقاء وإعادة التأهيل أو كليهما معا وذلك وفق المادة 17 في حين يحق للوحدة الإدارية التقدم إلى الهيئة العامة بطلب لإحداث منطقة تطوير للسكن العشوائي وتشكل فرق عمل لإنجاز المسح الاجتماعي للمنطقة وإعداد برنامج تخطيطي لها على أن تحدث المنطقة بمرسوم بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة.
وتعد منطقة تطوير السكن العشوائي المحدثة شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها وفقاً للمادة 19 وتمثل الوحدة الإدارية الشخصية الاعتبارية لمنطقة التطوير المحدثة وتمارس كل الصلاحيات والإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج التخطيطي للمنطقة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الأشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الجمعة.