الثورة أون لاين – د. ذوالفقار علي عبود:
يدعي الأميركيون بأن الطيارين السعوديين استغلوا ثغرة في الأهداف التي تم تزويدهم بها من قبل الجيش الأميركي، فقوائم الأهداف تنطبق فقط على الضربات المخطط لها مسبقاً، وليس على الضربات التي يتم تحديدها أثناء وجود الطيار في الجو. كما يدعي الأميركيون بأن خلية التخطيط المشتركة في الرياض، غير مختصة في تقنيات تجنب الإضرار بالمدنيين أثناء الضربات الجوية، ولاحقاً أرسلت وزارة الخارجية الأميركية خبراء للعمل مع الخلية، ولكن بعد ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في آب 2016 تراجعت عن قرارها خوفاً من أن يمنح قرار الخبراء تصريحاً أميركياً لممارسات الاستهداف غير المسؤول كما تدعي الإدارة الأميركية.
كما تدعي الإدارة الأميركية أنها واصلت تزويد الطائرات السعودية بالوقود وهي في طريقها لقصف أهداف يمنية دون أن تعرف بالضرورة ماهية تلك الأهداف، وقدمت واشنطن معلومات استخباراتية وشحنات أسلحة وأرسلت متعاقدين للمساعدة في استمرار تحليق القوات الجوية السعودية، لقد بررت ذلك بدافع الدفاع عن المصالح نفسها التي أدت إلى مشاركتها في العدوان في المقام الأول، وجزئياً لأنها استمرت في الاعتقاد بأن موقعها إلى جانب التحالف سمح لها بتوجيه التحالف بعيداً عن قرارات أسوأ مما كان يتخذه بالفعل.
في الأشهر الستة الأولى من بدء العدوان، اتخذت إدارة أوباما عدداً من الخطوات التي قال العديد من المسؤولين السابقين لاحقاً إنهم يرغبون في اتخاذها في وقت سابق، ففي آب 2016، ادّعى وزير الخارجية جون كيري بأنه بصدد دفع جهود صنع السلام إلى أقصى درجات السرعة من خلال الابتعاد عن الإطار غير الواقعي الذي وجه الجهود الدبلوماسية السابقة، وأصر قرار لمجلس الأمن الدولي لعام 2015 على أن يسلم أنصار الله أسلحتهم الثقيلة ويسمحوا لحكومة هادي بالعودة إلى صنعاء للحكم ؛ وعرض كيري عليهم وحلفائهم دوراً في ترتيب تقاسم السلطة مقابل تسليم الأسلحة والمنطقة، ولكن بعد غارة جوية في تشرين الأول 2016 على قاعة عزاء في صنعاء أسفرت عن استشهاد 155 شخصاً مدنياً، أعادت إدارة أوباما أيضاً النظر في مقاربتها لمبيعات الأسلحة للسعوديين، وفي كانون الأول أعلنت أنها أوقفت صفقة مزمعة لبيع ذخائر دقيقة التوجيه، ولأشهر عدة قبل هذا القرار ، ومع اقتراب الانتخابات الأميركية، أصبح من الصعب على الدبلوماسيين الأميركيين تحفيز السعوديين على التركيز على خطة السلام.
وعندما فاز دونالد ترامب، أصبح الأمر مستحيلاً، فلقد كان السعوديون يشكون في أن الإدارة المنتظرة ستكون أكثر دعماً لأجندتها المعادية لإيران وأكثر استعداداً للنظر في الاتجاه الآخر بشأن الخسائر المدنية، وبالكاد أثر تعليق مبيعات الأسلحة على ذلك.
توقع السعوديون بشكل صحيح أن إدارة ترامب ستعكس ذلك. بحلول الوقت الذي بدأت فيه إدارة أوباما في تشديد نهجها إلى حد ما، كان الوقت قد حان لتمرير الموضوع إلى إدارة ترامب. ولكن الأسوأ لم يأت بعد.
نظرت إدارة ترامب إلى الشرق الأوسط من منظور مختلف تماماً. لقد شاركت في تركيز السعوديين على إيران، وأظهر ترامب نفسه تقارباً خاصاً مع رجال يظنهم أقوياء (محمد بن سلمان). وعلى الرغم من أن بعض كبار المسؤولين الأميركيين، مثل وزير الدفاع جيمس ماتيس، لم يكن لديهم رغبة كبيرة في الصراع في اليمن، حيث لم يروا حلاً عسكرياً ممكناً، إلا أن أولويات الإدارة الجديدة كانت واضحة، ولم تشمل صنع السلام.
اهتم فريق ترامب أكثر بكثير بجعل المملكة العربية السعودية مشتر أكبر للأسلحة الأميركية وشريكاً في اتفاق سلام افتراضي بين الصهاينة والفلسطينيين، وتحويل اليمن إلى جبهة في حملة “الضغط الأقصى” ضد إيران، وفي عهد ترامب، كان نهج الولايات المتحدة تجاه الحرب في اليمن متعرجاً في البداية، حيث تلاشى الاهتمام بعملية السلام، وتُركت في أيدي مسؤولي الحكومة الفرعية، بينما نما الدعم العملياتي للحملة العسكرية العدوانية. ففتحت الولايات المتحدة قنوات تبادل المعلومات الاستخبارية التي مكّنت من شن ضربات على أهداف يمنية، وفي حزيران 2017، فتحت إدارة ترامب عمليات تسليم الأسلحة التي أوقفتها إدارة أوباما، كما أرسل فريق ترامب إشارات متضاربة حول ما إذا كان سيوافق على هجوم متجدد على ميناء الحديدة – هذه المرة عن طريق البر وليس البحر – وهو أمر قالت الإدارة السابقة إنه غير مقبول بشكل قاطع، وفي تصرف مثير للغاية، في أيلول 2018، أخطر وزير الخارجية مايك بومبيو الكونغرس رسمياً أن التحالف يقوم بما يكفي لحماية المدنيين، وهو شرط أساسي لمواصلة عمليات التزود بالوقود، وبعد أسابيع فقط من عدوان سعودي على حافلة مدرسية قتل 40 طفلاً يمنياً، اتخذت السياسة الأميركية منعطفاً آخر بعد أن قتل السعوديون الصحافي في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي في قنصليتهم في إسطنبول في تشرين الأول 2018.
ومع غضب الكونجرس، دفعت إدارة ترامب لاستئناف محادثات السلام بين هادي وأنصار الله وبجهد شخصي قام به ماتيس مع أعضاء التحالف، وفي كانون الأول 2018، جرت المفاوضات خارج ستوكهولم تحت رعاية الأمم المتحدة، وأدت هذه المحادثات إلى وقف إطلاق النار حول الحديدة وخلقت ما يمكن أن يكون أساساً لجهود أوسع للوصول إلى السلام، لكن في وقت لاحق من ذلك الشهر ، تنحى ماتيس، وتضاءل اهتمام الولايات المتحدة بعملية السلام مرة أخرى.