الثورة أون لاين – جهاد اصطيف – حسن العجيلي:
طرح هموم ومشاكل وصعوبات التجار وآليات تبسيط إجراءات العمل لدوران عجلة الإنتاج الاقتصادي في المحافظة جاء ذلك خلال انعقاد الهيئة العامة السنوي لغرفة تجارة حلب اليوم، حيث تركزت مطالب الحضور على ضرورة تبسيط إجراءات الاستيراد وتوفير الخدمات الضرورية لأسواق حلب وتفعيلها من خلال السماح بتأهيلها عبر قرارات استثنائية من الحكومة، ودعم حلب بالتيار الكهربائي والمشتقات النفطية بشكل عام وتفعيل مطار حلب الدولي بثلاث رحلات دولية على الأقل تعمل على خطوط بغداد والقاهرة والإمارات ومن ثم التوسعة فيما بعد والإسراع بتجهيز وتأهيل مدينة للمعارض في حلب ولو كانت مدينة مصغرة.
كما تركزت المداخلات على ضرورة خفض الأسعار تماشياً مع سعر الصرف سواء للمواد الغذائية أو الألبسة والأحذية خاصة في الظروف التي نمر بها، وإعادة النظر في قرارات تصدير العديد من البضائع وخاصة الخضار والفواكه كي لا تنعكس سلباً على المواطنين، وإمكانية إعادة النظر بالاشتراكات، ودعم نشاطات الغرفة وتكريس المبادرات الخيرية كمبادرة غرفة التجارة التي أطلقتها قبل أشهر تحت عنوان “رد الوفا” والبيع بأسعار التكلفة وأقل.
ولدى حضور الدكتور زياد صباغ وزير الصناعة جانباً من اجتماع الهيئة العامة أكد أهمية الجناحين الصناعي والتجاري في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم كل أشكال الدعم لهما كونهما الأساس في دوران عملية وعجلة الإنتاج.
وقال الوزير صباغ إن مطالب التجار محقة وأن الحكومة حريصة على توفير كل متطلبات التجار وتعمل على تذليل الصعوبات التي يعانون منها بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لتبسيط إجراءات العمل، مشيداً بالجهود التي بذلها التجار الذين صمدوا وتجذروا بحلب لتعزيز الصمود والعمل على توفير كافة السلع للمواطنين والمساهمة في إعادة البناء والإعمار.
أبو الهدى اللحام رئيس اتحاد غرف التجارة السورية – رئيس غرفة دمشق أكد أن اتحاد الغرف يعمل جاهداً لتذليل الصعوبات التي تعترض التجار، منوهاً بأهمية التعاون بين غرفتي حلب ودمشق وتعميمها بهدف تحسين الأداء خدمة للاقتصاد الوطني.
بدوره أكد عامر حموي رئيس غرفة تجارة حلب – نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية أن الغرفة تحرص وتتواصل مع الجهات المعنية سواء بالمحافظة أو الوزارات بمختلف أنواعها لتبسيط الإجراءات ودعم المنتج المحلي، وتشجع عودة الحركة والحياة إلى أسواق حلب القديمة بغية تحريك عجلة الإنتاج وإعادة الألق والجمال إلى حلب وأحيائها، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الغرفة تبنى سياسة تهدف إلى تطوير وتحديث أساليب العمل للوصول إلى الأفضل وتفعيل دور الغرفة في جميع المجالات لتحقيق أفضل الخدمات لأعضائها.
وأوضح أن الغرفة تعمل على إنجاز خططها تباعاً بالتعاون مع الحكومة والفريق الاقتصادي بهدف تسهيل عمل التجار وحل مشاكلهم، منوهاً بأهمية حث التجار على البدء بعملية أعمال البناء والترميم لأصحاب المحال المتضررة والمدمرة بهدف تحريك العملية الاقتصادية وتشجيع التجار للعودة إلى محلاتهم لمواصلة العمل والإنتاج، لافتاً إلى أن الغرفة ستعيد أسواق حلب القديمة كما كانت في السابق كشريان اقتصادي قوي وأن تعود الحياة الاقتصادية للقطر إلى عهدها السابق.
بدوره أيمن أبو زيتون ممثل وزارة التجارة الداخلية أوضح أن الوزارة قدمت مقترحاً بناء على طلب اتحاد غرف التجارة بضرورة تعديل المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم (٨) للعام ٢٠٢٠ المتعلق بموضوع التأمينات وحالياً المقترح لدى اللجنة الاقتصادية وهو بالإطار العام حماية للتاجر والعامل، مؤكداً أهمية تحصيل الاشتراكات دعماً للغرفة ونشاطاتها التي تتوسع يوماً بعد يوم والدليل أسواق الخير التي أقيمت بمختلف المحافظات.
تصوير خالد صابوني