صناعيو حلب يطالبون بإحداث هيئة عامة لإعادة تأهيل المناطق الصناعية وتحفيز وتوطين الطاقات البديلة

الثورة أون لاين – جهاد اصطيف – حسن العجيلي:  

ركزت مداخلات أعضاء غرفة صناعة حلب خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي عقد اليوم بمقر الغرفة حول تزويد المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة متواصلة يومياً لضمان عمل خطوط الإنتاج دون أي انقطاع، وإنارة شوارع المدينة الصناعية بالشيخ نجار وترميم شبكات الطاقة الكهربائية وتأمين المراكز التحويلية العامة والخاصة ضمن المناطق التي حررت لاحقاً، وتنفيذ الأعمال الكهربائية التي تم رصد ميزانية لها من المرسوم ٣٧ وتسهيل عملية الحصول على مادتي المازوت والفيول للصناعيين بشكل مستمر لضمان استمرارية سير العمل، والإسراع بإصدار قانون يلغي الغرامات والفوائد على فواتير الكهرباء المستجرة بشكل تعسفي أثناء وجود الإرهابيين ضمن المناطق والتجمعات الصناعية.
كما ركزت المداخلات على اعتماد نظام ضريبي موحد يعتمد على الأتمتة وإعداد قانون جديد لجدولة القروض المتعثرة، وطلب الموافقة على إلغاء وطي أضابير الصناعيين التي نهبت ودمرت منشآتهم بسبب الإرهاب باعتماد ضبط الشرطة أصولاً، خاصة وأن الهيئة العامة للضرائب والرسوم لم تقبل بذلك وتعتبر أن خطوط الإنتاج المسروقة لا يمكن طي أضابيرها.
وشددت المداخلات أيضاً على إعادة تأهيل الطريق المؤدي إلى المدينة الصناعية بالشيخ نجار، وتأهيل الطرق الرئيسية والفرعية وإزالة الأنقاض في منطقة البلليرامون الصناعية والشقيف والقاطرجي وكفر حمرة، وإيصال مياه الشرب للمعامل في منطقة الشقيف الصناعية، وتفعيل المستوصف الصحي بالمدينة الصناعية، والإيعاز لمجلس المدينة لتنفيذ قرار وزارة الإدارة المحلية حول بناء طابقين إضافيين للمحاضر في منطقة البلليرامون الصناعية، وتفعيل عمل مقاسم الهاتف الأرضي في التجمعات الصناعية وزيادة عدد المراكز والدوريات الشرطية وتفعيل محطة الوقود الخاصة بالصناعيين، وتأمين القمح القاسي للمطاحن المرخصة وإعادة النظر في تسعير الغزول وتحسين جودة القطن المغزول وتأمين الخيوط القطنية للصناعيين ودعم صناعة الأدوية والأعلاف وذلك بتأمين مستلزمات الإنتاج الخاصة بها، وإقامة معارض تخصصية للصناعات البيطرية وإيجاد أسواق خارجية لتسويق المنتج السوري، والتأكيد على طلب لجنة صناعة الأحذية والجلديات بمكافحة تهريب الأحذية الرياضية، وتمديد العمل بالقرار رقم ١١٤٠ لعام ٢٠١٧ المتعلق بالتعليمات التنفيذية لوقف العمل في المنشآت كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً نظراً لتحرير بعض المناطق الصناعية مؤخراً.
وأكد وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ أن حلب ستبقى رائدة في المجالين الصناعي والتجاري ولا بد من وضع خطط وبرامج وإصدار قوانين وتشريعات جديدة من شأنها الإسهام في حل كل المشكلات والصعوبات وبالتالي النهوض بالواقع الصناعي والتجاري بالتوازي.
ولفت إلى أن كل طلبات الصناعيين هي محط اهتمام الحكومة على الدوام وأن التشاركية في اتخاذ القرارات مع اتحادي الغرف الصناعية والتجارية هي أصلاً موجودة ومعمول بها كما تم عند تسعير الغزول والأقمشة ووعد أن تتوسع هذه التشاركية في الكثير من القرارات القادمة بغية تهيئة بيئة عمل صحيحة وناضجة لمجمل القضايا التي تتعلق بالجانب الاقتصادي، مبيناً أن الحكومة بكل طاقتها تولي القطاع الصناعي وحلب على وجه الخصوص أهمية وأولوية لتوفير مقومات العمل والنهوض بالواقع الصناعي بما ينعكس إيجاباً على التنمية وتحسين الواقع المعيشي للمواطن.
وأكد وزير الصناعة أن كل الرهانات على تدمير الاقتصاد السوري باءت بالفشل وهو ما يعكس الإرادة القوية والصلبة لأبناء الوطن عامة وللصناعيين والتجاريين في سورية وحلب خاصة مشيراً إلى أن الموروث الكبير من المهارات الصناعية المتاحة كفيلة بإعادة النهوض مجدداً وإعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب وإلى ضرورة تعميق ثقافة التشاركية والتنسيق بين كل الجهات المعنية والمختصة لحل المشكلات العالقة.
وبين الوزير أن الحكومة حرصت على تقديم كل الدعم المطلوب لإعادة الحياة إلى المناطق الصناعية وبدء دوران عجلة الإنتاج مؤكداً العمل على معالجة كل مشكلات وهموم الصناعيين وذلك من خلال التواصل المستمر مع الوزارات المعنية لإيجاد حلول سريعة وناجعة لمجمل ما يواجه القطاع الصناعي من تحديات.
بدوره أوضح المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة الصناعة بحلب أن حلب ورغم كل ما عانته من تدمير وتخريب ممنهج من قبل الإرهاب إلا أنها تمتلك إرادة الحياة والبناء والنهوض مجدداً من خلال أبنائها الشرفاء الذين أصروا على أن يعيدوا بناء منشآتهم ودعم الاقتصاد الوطني وهو ما يستوجب تقديم كل الدعم والاهتمام لهذه الشريحة لتواصل إنجاز مشاريعها وبالتالي عودة الإنتاج إلى كل المعامل.
واستعرض الشهابي ما يواجه القطاع الصناعي من هواجس ومشكلات مستعصية داعياً الجهات المعنية إلى الاستجابة السريعة لمتطلبات النهوض الصناعي في حلب ومعالجة كل المشكلات وخاصة ما يتعلق بآفة التهريب وتنظيم قانون استثماري صناعي جديد وحماية المنشآت الصناعية وقوانين تتعلق بالتشوهات الجمركية والأهم قانون خاص بالمناطق المتضررة.
وشدد على ضرورة تفعيل عمل اللجان بالغرفة بشكل مستمر منوهاً بأنه يتم خلال شهر رمضان المبارك من خلال مبادرة الخير للغرفة في دعم الأسر ومساهمتها في مختلف القطاعات، مشدداً على ضرورة مراعاة العدالة في تقنين الكهرباء ودعم التصدير وتحفيز وتوطين الطاقات البديلة وإحداث هيئة عامة لإعادة تأهيل المناطق الصناعية، والمحافظة على اليد العاملة.
تصوير: خالد صابوني