الثورة – جاك وهبه:
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، استكمال إجراءات رفع الحجز الاحتياطي عن آلاف المواطنين السوريين، وذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، تنفيذاً للمرسوم رقم 16 لعام 2025 الصادر عن رئيس الجمهورية.
وقال الوزير برنية، في منشور رسمي على منصة “لينكد إن”: إن “الوزارة استكملت، بالتعاون مع الجهات المعنية، إجراءات رفع الحجز الاحتياطي عن الأصول التي تم تجميدها سابقاً بناءً على توجيهات أمنية صادرة عن النظام البائد، دون أي سند قانوني أو أحكام قضائية”.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار المساعي المستمرة لـ “الدولة السورية الجديدة” لرفع الظلم ورد الحقوق إلى أصحابها، مؤكداً أن المرسوم الرئاسي يشكل خطوة مفصلية في مسار العدالة والإنصاف.
وبحسب الوزير، فإن عدد المواطنين الذين شملهم قرار رفع الحجز خلال الشهرين الماضيين تجاوز 58 ألف مواطن، من بينهم عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة السورية الجديدة، الذين فضلوا الانتظار حتى استكمال رفع الحجز عن المواطنين أولاً.
وأشار برنية إلى أنه تم تخصيص بريد إلكتروني رسمي مرفق بالتعميم الصادر عن الوزارة لتلقي استفسارات المواطنين، وضمان الاستجابة الكاملة لكل حالة.
واختتم وزير المالية منشوره بالتأكيد على أن “الإنصاف والعدالة ورفع المظالم هي من أهم أولويات الدولة السورية الجديدة”، مشدداً على أن “الطريق لا يزال طويلاً ومعقداً بفعل تراكمات الظلم والمآسي التي خلفها النظام السابق، لكننا ماضون فيه بعون الله”.