الثورة – رولا عيسى:
تشهد دمشق حدثاً اقتصادياً بارزاً تمثل في زيارة وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى، ضم نحو 130 رجل أعمال ومستثمر سعودي من مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار منتدى اقتصادي سعودي- سوري غير مسبوق، يأتي بدعم مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
مراقبون اعتبروا أن الحدث يُعد نقطة انطلاق لتحول نوعي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي تصريح خاص لصحيفة الثورة، أعرب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس أيمن مولوي، عن ترحيبه الحار بالوفد السعودي، مشيراً إلى أن انعقاد المنتدى يشكل خطوة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، حيث تسعى سوريا اليوم إلى الانفتاح على العالم، وتحديداً على الجهود والمواقف الداعمة من قبل المملكة العربية السعودية، التي تلعب دوراً محورياً في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
تحول ايجابي
وأكد مولوي أن البيئة الاستثمارية في سوريا بدأت تشهد تحولاً إيجابياً ملحوظاً، بفضل القرارات والمراسيم التي أصدرتها الإدارة الجديدة، والتي أرست دعائم قانون استثمار مرن وجاذب لرؤوس الأموال.
وأشار إلى أن هذا القانون يهدف إلى خلق مناخ استثماري تنافسي، يفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح مولوي أن المنتدى يشكل منصة مهمة لإطلاق حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات حيوية، وعلى رأسها مشاريع إعادة الإعمار والطاقة والصناعة، وقد بدأ التعاون الفعلي من مدينة عدرا الصناعية، حيث طُرحت مشاريع أولية تتعلق بمعمل إنتاج الإسمنت، إضافة إلى مشاريع طاقة وصناعات تحويلية مختلفة، ويُنتظر أن تسهم هذه المبادرات في تحريك عجلة الاقتصاد السوري وتوفير فرص عمل واسعة.
وأشار إلى أن الحوارات واللقاءات المكثفة بين رجال الأعمال السوريين والسعوديين تعكس تلاقياً واضحاً في الرؤى والطموحات، ما يشكل أرضية خصبة لشراكات استراتيجية طويلة الأمد.
وأضاف: إن رجال الأعمال السوريين أبدوا اهتماماً كبيراً بهذه الشراكات، وتطلعاً لنتائج ملموسة تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة في ظل حاجة البلاد الماسة إلى استثمارات نوعية تعيد الحياة إلى قطاعات حيوية تأثرت بالحرب.
وفي ختام حديثه، شدد مولوي على أن سوريا بعد أن تحررت من النظام البائد باتت اليوم منفتحة على الجميع، وتسعى من خلال إدارتها الجديدة إلى تعزيز أواصر التعاون مع مختلف الدول، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التي كان لها دور واضح في دعم مسيرة الاستقرار والبناء في سوريا الجديدة.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرشحة لمزيد من التطور في المرحلة القادمة، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز من مكانة سوريا كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.