الثورة – ميساء العلي:
مرحلة جديدة من الاستثمارات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية تعكس مدى التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية، والدليل توقيع 44 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار.
بالتأكيد هذا الأمر لم يكن لولا العلاقات السياسية المتميزة والتي انعكست اقتصادياً على سوريا الجديدة لمرحلة إعادة الإعمار، ولاسيما أن السعودية ممثلة بولي العهد كان لها الدور الكبير في رفع العقوبات الأميركية عن بلدنا .
اليوم تم تتويج تلك العلاقات من خلال المنتدى الاقتصادي السوري السعودي وهو الأول من نوعه والذي يشارك فيه 130 مستثمراً ورجل أعمال، إضافة إلى ممثلين عن القطاع العام والخاص.
هذا المنتدى الذي جاء بعد أيام من قرار السفارة السعودية في دمشق والمتعلق بإتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين لتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين.
فرصة هامة
يقول المحلل الاقتصادي شادي سليمان في حديثه لـ”الثورة”: إن المنتدى الاقتصادي السوري السعودي فرصة هامة للبناء وإعادة الإعمار وخاصة بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا وبالتالي اندماج النظام المصرفي بالنظام العالمي وسهولة تحويل الأموال من وإلى سوريا.
وأضاف: إن توقيع هذا الكم من الاتفاقيات الاقتصادية يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة والنتائج العملية لهذا المنتدى رأيناها جميعاً أمس من خلال تدشين أول مصنع للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون ريال سعودي، وبطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف طن، بهدف دعم قطاع الإسمنت ناهيك عن توفير فرص عمل، كل ذلك يمهد لمرحلة إعادة الإعمار المنتظرة.
جدية
وأفاد المحلل الاقتصادي أن هناك جدية واضحة من قبل المملكة العربية السعودية للاستثمار في سوريا وضخ مليارات الريالات في قطاعات الطاقة والعقارات والاتصالات خاصة أن السعودية ترى في سوريا الجديدة البيئة الجاذبة والخصبة للاستثمار.
وأشار إلى أن ما حدث ويحدث اليوم من خلال المنتدى الاقتصادي السوري السعودي لن يسهم فقط في إعادة الإعمار بل بتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب السوري واليد العاملة السورية بمعنى عودة عجلة الإنتاج والتنمية، الأمر الذي سينعكس على تحسن النمو الاقتصادي للمرحلة القادمة والمتوقع أن يرتفع بنسبة جيدة.
قانون عصري
وقال سليمان: إن الحكومة السورية الجديدة كانت قد وفرت البيئة الاستثمارية لذلك من خلال التعديلات الهامة في قانون الاستثمار الذي يجعل سوريا مهيأة لاستقبال الاستثمارات الخارجية.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة تأتي متوازنة مع الوضع الاقتصادي الجديد لسوريا لذلك كان لابد من توفر بيئة قانونية عادلة وسريعة وفعالة، إضافة إلى توفر بيئة ضريبية مناسبة مع توفر العمالة الماهرة وبتكاليف معقولة .
المحلل الاقتصادي رأى أن المنتدى الاقتصادي السوري السعودي سيؤسس لاستثمارات عربية وأجنبية قادمة خاصة بعد الكلام عن وجود مساحة وتربة خصبة وسوق واعدة تتميز بمزايا تنافسية قوية، الأمر الذي سيشجع لاستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال العربية والأجنبية والمحلية الموجودة في الخارج.
وختم كلامه بالقول: إن سوريا أمام مرحلة جديدة للبناء والإعمار لابد من الاستفادة منها، وترجمتها على أرض الواقع لينعكس ذلك بصورة إيجابية على الاقتصاد المحلي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن السوري فالظروف باتت مهيأة لذلك.