الثورة أون لاين- لينا شلهوب:
أكد نائب محافظ ريف دمشق الدكتور يوسف حمود أنه يتم حالياً استكمال تصديق 24 مخططاً تنظيمياً في محافظة ريف دمشق، كما يوجد 24 مخططاً تنظيمياً جديداً قيد العرض على اللجنة الإقليمية، مشيراً إلى أن اللجنة تجتمع مرتين في الأسبوع، لاستدراك أي طارئ والسرعة بالبت في المخططات التنظيمية كافة.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور حمود أنه تم مؤخراً صدور قرار عن رئيس مجلس الوزراء بإعطاء تراخيص مؤقتة لمدة سنتين للمنشآت الصناعية والحرفية والتي هي متوقفة وخارج المخطط التنظيمي، وهذه التراخيص تعطى بشكل مؤقت من الوحدات الإدارية، على أن تستوفي الوحدة الإدارية من هذه التراخيص 5000 ليرة عن كل 1 م2، وفي هذا السياق عممت محافظة ريف دمشق على كل الوحدات الإدارية القرار المذكور، والذي سمح من خلاله ﻷصحاب المنشآت الذين كانت تراخيصهم مخالفة، أو ﻻ يستطيعون أن يحصلوا على ترخيص لمنشأة صناعية أو حرفية خارج المخطط التنظيمي، الحصول على ترخيص إداري مؤقت من الوحدة الإدارية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تقديم التسهيلات للمواطنين وأصحاب المنشآت لمتابعة عملهم وإنتاجهم، كما أن ذلك يحقق فائدة إضافية للوحدة الإدارية إذ يصبح لها ايراد عبر استيفاء 5 آلاف ليرة عن كل 1 م2.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة للاطلاع على واقع المنطقة الصناعية في يبرود، حيث تم عقد اجتماع مع المعنيين والاتفاق على التوزيع الإجباري في المنطقة الصناعية، مع التوسع فيها، مبيناً أنه توجد منطقتان صناعيتان هما: المنطقة الصناعية الأساسية في يبرود، والمنطقة الصناعية القديمة في منطقة ريمة، حيث تم دعوة مدير صناعة ريف دمشق ورئيس الوحدة الإدارية في يبرود، ورئيس المكتب الفني لوضع الحلول للمنطقة الصناعية في كل من يبرود وريمة، وسيتم خلال الأيام القادمة بحث كيفية توسعة المنطقة الصناعية، وحل المشاكل التي تعترض سير العمل فيها