الثورة اون لاين- رفيق الكفيري:
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن المرسوم التشريعي رقم 8 للعام الحالي يكفل حماية المستهلك والتاجر معاً، وذلك من خلال تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية وضبط الأسواق.
وأن المرسوم جاء لحماية المنتج والمستهلك معا كون المنتج هو مستهلك بنفس الوقت.
وأشار خلال لقائه الأسرة التموينية وغرفة تجارة وصناعة السويداء اليوم في صالة مجلس المحافظة إلى أن المرسوم أعطى زخماً خاصاً بتنظيم الحركة التجارية، والتشدد في العقوبات خصوصاً فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة والخاصة بالاتجار بالمواد المدعومة التي طالتها العقوبات والتي تصل إلى السجن لمدة /7/ سنوات، موضحاً أن كل ما يتعلق بعمليات الغش والمخالفات المتعلقة بالمواد منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري أو مجهولة المصدر أو التي تعرضت للتلوث وسواها من المخالفات المؤثرة على صحة الإنسان، إضافة إلى الاتجار بالبطاقات الذكية، تعاطى معها المرسوم بعقوبات مشددة أيضاً.
وقدم البرازي شرحاً مفصلاً حول العقوبات والمزايا الخاصة بالمرسوم ودور مديريات وعناصر الضابطة التموينية والوحدات الإدارية والمجتمع المحلي، مؤكداً أهمية الدور التشاركي مع وزارات الإدارة المحلية والداخلية والعدل والتنسيق بينها بما يلبي هدف المرسوم، لحماية المستهلك وضبط الأسواق والأسعار، منوهاً بدور محافظة السويداء من خلال تشكيل اللجان وتنظيم الحركة الاقتصادية والتجارية في المحافظة.
ولفت الوزير إلى أهمية تطبيق المرسوم الجديد من قبل العناصر الرقابية وأصحاب المحال التجارية والمنشآت الحرفية والصناعية، والالتزام بأحكامه بما يخدم الحياة الاقتصادية والاجتماعية وضبط الأسواق، مؤكداً أن جميع السلع في الأسواق السورية متوفرة ولم تنقطع طيلة أيام الحرب والحصار الاقتصادي الجائر الذي فرض على الوطن، واثنى البرازي على مبادرات غرفة تجارة وصناعة السويداء في دعم الأسر الأكثر احتياجا في المحافظة.
مداخلات الحضور ركزت على ضرورة رفد مديرية التجارة الداخلية في السويداء والسورية للتجارة وفرع المخابز بالمراقبين التموينيين والأيدي العاملة اللازمة للنهوض بالعمل، وزيادة الحوافز للعاملين في المؤسسات المذكورة آنفا، وتحديث وإصلاح خطوط الإنتاج في مخابز آذار وصلخد وشهبا.
ووافق البرازي على إجراء عقود مؤقتة لسد النقص الحاصل في المؤسسات المذكورة آنفا، منوها إلى إمكانية تكليف عاملين مثبتين في دوائر ومؤسسات الدولة للعمل في المواقع التي تحتاج ليد عاملة، موجها بضرورة إصلاح خطوط الإنتاج المعطلة في المخابز الآلية من اعتماد العام الجاري، منوها إلى أن الأولوية حاليا هي تعيين المسرَّحين من خدمة العلم.
من جانبه بيَّن محافظ السويداء همام دبيات أهمية تطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 وضرورة التزام الفعاليات التجارية والاقتصادية بتطبيق أحكامه لحماية المستهلك والمنتج معاً، واستعداد المحافظة تقديم كل ما يلزم لتطبيق المرسوم بالشكل الأمثل.
وكان وزير التجارة قد جال على أسواق مدينة السويداء والمخبز الآلي الأول وصالة الثامن من آذار التابعة للسورية للتجارة حيث اطلع على واقع العمل في المواقع المذكورة