الثورة أون لاين- ترجمة ليندا سكوتي:
منذ بضعة أسابيع و”إسرائيل” تبذل قصارى جهودها في تأكيد التزامها بتطبيق نظام الفصل العنصري، ومن الأمثلة السافرة على هذا السلوك، قيام الشرطة الإسرائيلية بالهجوم على الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى بتاريخ 7 أيار، بإحدى الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، مستخدمة القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، في محاولة منها لدعم عملياتها الرامية إلى طرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة ما أدى إلى إصابة مئات الفلسطينيين (منهم نحو مائتي شخص إبان مداهمة المسجد) خلال مظاهرات تناهض سياسة التهجير القسري.
وبذلك نجد أن طرد الفلسطينيين من منازلهم الواقعة في أراضٍ ضمتها “إسرائيل” بصورة غير قانونية عام 1967 يعطي الدليل على أن عملية التطهير العرقي تُنفذ على مرأى ومسمع العالم أجمع، غير أن قيام القوات الإسرائيلية بتلك العملية بحق الفلسطينيين، لم يلق الإدانة الرسمية ذاتها التي عادة ما تصدر تلقائياً عن واشنطن عندما يكون ثمة أمر مماثل في بلد آخر.
إن الدعم الأميركي العسكري والدبلوماسي اللا مشروط “لإسرائيل” جعل حكومتنا متواطئة مع الاحتلال غير الشرعي المستمر للأراضي الفلسطينية ولعمليات التهجير ونزع الملكية عن الفلسطينيين، علاوة على ذلك، فإن إطلاق اليد التي منحتها الولايات المتحدة لإسرائيل في تعاطيها مع الفلسطينيين قد مهد السبيل أمام القادة السياسيين الإسرائيليين المتطرفين لتأجيج الصراع، وبذلك، فإن الاعتراف الدولي المتواصل باتباع السياسات الإسرائيلية لهذا السلوك يلزمنا بقطع الدعم عنها بأسرع وقت ممكن.
تعد محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في الأراضي المحتلة عبارة عن احتلال إسرائيلي، وتطبيق لنظام الفصل العنصري على نحو مصغر، إذ كان من المتوقع تخلي الفلسطينيين عن منازلهم وأراضيهم للمستوطنين الإسرائيليين بهدف تحويل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جزء دائم من “إسرائيل”، وفي حال قيام الفلسطينيين بأي مقاومة لعملية السرقة القانونية فإن النظام الإسرائيلي يعمل على الهجوم عليهم ومهاجمة أي جهة تدافع عنهم.
وجاء رد إدارة بايدن على تلك الأحداث بالتماس فارغ طلباً للتهدئة من كلا الجانبين، ولكن ليس ثمة ما يشير على استعداد الولايات المتحدة لممارسة أي ضغوط حقيقية على إسرائيل لضبط النفس، وفي هذا السياق، قال خالد الجندي في مقالته الأخيرة: “بقاء البيت الأبيض على الهامش يعطي فعليا الضوء الأخضر للقيام بعمليات التهجير”.
في الشهر الماضي، أصدرت منظمة حقوق الإنسان تقريراً يوثق واقع التمييز العنصري الذي يعيشه الفلسطينيون وجاء به: ” تمنح السلطات الإسرائيلية لليهود الإسرائيليين امتيازاً ممنهجاً، بينما تُمارس القمع بحق الفلسطينيين، وبذلك توضح القوانين والسياسات والتصريحات التي يصدرها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى بأن الهدف من استمرار السيطرة الإسرائيلية اليهودية يتمثل بالحفاظ على الديموغرافيا والسلطة السياسية والأرض، الأمر الذي حكم سياستها منذ فترة طويلة، وسعياً لتحقيق هذه الغاية، تعمل تلك السلطات على نزع ملكيات الفلسطينيين وسجنهم وممارسة الطرد القسري، وتعريض الفلسطينيين بحكم هويتهم إلى ضغوط متفاوتة الشدة، وذكر التقرير أنه في بعض المناطق يكون حرمان المواطنين شديداً ما يجعل تلك الممارسات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية نتيجة اتباع سياستي الفصل العنصري والاضطهاد”.
وأخيراً عمدت منظمة حقوق الإنسان الكبرى إلى وصف طبيعة الحكم الإسرائيلي على الفلسطينيين بنظام الفصل العنصري، ويعكس ذلك التصنيف حقيقة ما يتعرض له الفلسطينيون بصورة ممنهجة من تمييز وما يواجهونه من اضطهاد بسبب هويتهم، إذ توظّف تلك القوانين لاضطهادهم وتضييق الخناق عليهم دون توفير الحماية لهم من العنف والانتهاكات، سواء كانت على أيدي المتطرفين أو المستوطنين أو “القوات الحكومية”، ويعرّف نظام الفصل العنصري وفقاً لاتفاقية النظام العنصري بأنه “سلوك لا إنساني ترتكبه مجموعة عرقية على مجموعة عرقية أخرى للهيمنة عليها واضطهادها بصورة ممنهجة”. وقد وردت تلك التعريفات لنظام الفصل العنصري في القانون الدولي، لذلك رأت هيومن رايتس ووتش ضلوع النظام الإسرائيلي بما لا يدع مجالا للشك بارتكاب تلك الجريمة.
نطرح تساؤلاً على الولايات المتحدة وهو: ما الذي يجب على حكومتنا اتخاذه؟ ونجد أنه لا ينبغي على الولايات المتحدة ضرب صفح عن القمع الممنهج بحق ملايين الأشخاص، غير أن هذا ما دأبت حكومتنا على اتباعه منذ عقود من الزمن، ويعد الكونغرس المكان المناسب لتمرير مسودة قرار قدمتها النائبة بيتي ماكلوم تضع شروطاً على المساعدة العسكرية الأميركية “لإسرائيل”.
وفي الختام، يجب على الولايات المتحدة قطع مساعداتها المستمرة، لكن حتى ذلك الحين عليها فرض قيود صارمة على تقديم تلك المساعدات، علاوة على ذلك يتعين على أعضاء الكونغرس الشروع في الإعلان عن الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل”، وأن يعمل العديد من الأعضاء أيضا على الإقرار علناً عن الدور الذي لعبه الدعم الأميركي اللا مشروط إسرائيل ما مكنها من ارتكاب تلك الجرائم، كما يجب على الأميركيين تغيير أسلوب تفكيرهم حول العلاقة الأميركية -الإسرائيلية، وبغية تحقيق ذلك، فلا بد من إرغام أنفسنا على رؤية الحقيقة المرّة التي ساهمت سياساتنا في إيجادها.
بالمحصلة، يجب على الولايات المتحدة أن تطبق على “إسرائيل” ذات المعايير التي تطبقها على الدول الأخرى على أقل تقدير، ذلك لأن الدعم السياسي والعسكري الذي قدمته كان له الدور الفعال في تعزيز نظام ضالع في أعمال القمع والانتهاكات الممنهجة، لذلك نتحمل مسؤولية إضافية تتمثل في المساعدة على تصحيح المظالم التي ساهمت سياستنا في ترسيخها، وقد حان الوقت لتمزيق الشيك الذي وقعته واشنطن على بياض “لإسرائيل” ثم محاسبة مسؤوليها عما اقترفوه من جرائم.
المصدر: Antiwar