الثورة أون لاين – ابتسام الحسن:
أطلقت وزارة التعليم العالي اليوم سلسلة ورشات عمل المرحلة الثانية من قواعد البيانات البحثية الوطنية في جامعة البعث، وهي استكمال للمرحلة الأولى من خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير البحث العلمي المتمثلة في وضع قواعد البيانات البحثية.
الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث قال: إيماناً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية البحث العلمي باعتباره أهم أسس التطور والتقدم في المجتمعات ورقيها العلمي والأكاديمي وعاملاً هاماً في مرحلة إعادة الإعمار وتطوير الإنتاج لارتباطه المباشر بسوق العمل والتنمية، حرصت عبر كافة مؤسساتها التعليمية على إيلاء البيانات البحثية أهمية قصوى من جميع النواحي، ومن أبرزها إقامة سلسلة ورشات عمل لإطلاق قواعد البيانات البحثية الوطنية في الجامعات السورية بهدف إحداث نقلة نوعية في رقمنة البيانات الأكاديمية وإتاحتها بشكل سريع للباحثين على مختلف مستوياتهم.
وأشار الخطيب إلى أن وضع قواعد البيانات البحثية يهدف إلى تقديم البيانات والمخرجات العلمية والبحثية بصورة رقمية (الكترونية) متميزة لتوثيق التطور والتقدم الأكاديمي للباحثين وأعضاء الهيئة التعليمية وفق سير ذاتية محدثة باستمرار وإيجاد الشراكة بين البحث العلمي والقطاعات الاقتصادية وربط الجامعة بالمجتمع، إضافة إلى خدمة طلبة الجامعات بتسهيل تأمين المعطيات اللازمة إلكترونياً وتعتبر قواعد البيانات إحدى الاستراتيجيات التي لا بد من تبنيها وتطبيقها لرفع الترتيب العالمي للجامعات السورية والمحافظة عليه في ظل بيئة علمية تنافسية كبيرة ترتكز على المستجدات المعرفية والتكنولوجية ودعم البحث العلمي.
من جانبها الدكتورة سحر فاهوم معاون وزير التعليم العالي عبرت عن سعادتها بانطلاقة سلسلة الورشات التي تقيمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جامعة البعث كونها جامعة المراكز البحثية والحواضن والأكثر مساهمة من بين جامعاتنا في هذا المجال حيث لدى جامعة البعث أربع حاضنات فعالة وسيتم العمل على هذه الحواضن وأخذها كنموذج ليتم تعميمه على بقية الجامعات السورية، مشيرة إلى أن وزارة التعليم بدأت منذ عام 2018 بخطتها لتطوير البحث العلمي وكان الموضوع الأول فيها هو قاعدة البيانات التي تستلزم خطة متتابعة لإنهائها فلا يمكن وجود بحث علمي دون وجود قاعدة بيانات له، وقد تم إنجاز أكثر من 70% من قاعدة البيانات وسيتم استكمالها خلال الأسابيع القادمة ليتم الانطلاق بالمرحلة الثانية.
حيث تشمل خطة عمل الوزارة لتعزيز ثقافة البحث العلمي ورفع تصنيف الجامعات خمس مراحل هي: إعداد قواعد البيانات البحثية بشكل رقمي. وثانياً تعزيز ثقافة البحث العلمي ونشرها والتركيز على الباحث وحقوقه وتحفيزه ، والبيئة التمكينية للبحث العلمي. وأخيراً تشبيك وربط البحث العلمي مع سوق العمل. كما قدمت الدكتورة الفاهوم شرحاً لمنظومات العمل بقاعدة البيانات التي تتألف من أربع منظومات: منظومة الإدخال، منظومة المعالجة، منظومة الإدارة العليا (لدعم اتخاذ القرار) ومنظومة النشر الإلكتروني، مشيرةً إلى مجالات استثمار قواعد البيانات البحثية الوطنية وأسباب تراجع البحث العلمي في ظل الأزمة وأهمية الشفافية والدقة في عرض البيانات.
الدكتور شادي العظمة مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي استعرض خلال محاضرته “البحث العلمي كماً ونوعاً” أهمية النشر في قاعدة البيانات العالمية SCOPUS التي تعتمدها أهم جامعات العالم وتستند على بياناتها كمؤشرات للبحث العلمي في بلدانها، وكانت أكثر الاختصاصات تميزاً في مجال النشر الخارجي الطب والزراعة والعلوم البيولوجية والهندسة والصيدلة، كما قدم دراسة لأثر مخرجات البحث العلمي على معدل النمو الاقتصادي في سورية واستعرض قواعد البيانات المتاحة مجاناً للجامعات السورية، إلى ضرورة التركيز على البحث العلمي والنشر الخارجي عالي الجودة لرفع تصنيف الجامعات وتكريم وتشجيع الطلبة عبر مكافأة مادية لكل نشرة ودعم واقع البحث العلمي إضافة إلى استثمار البحوث العلمية في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية حاجات إعادة الإعمار.
الدكتور حسام عبد الرحمن مدير الجودة والاعتماد في وزارة التعليم العالي أشار إلى القيود والضغوط التي تحتم علينا وضع استراتيجيات لافتاً إلى أهمية تشكيل لجان لتوصيف البرامج المحدثة وتوصيف مقرراتها وفق استمارتي البرنامج والمقرر بما يتوافق مع المعايير العالمية بهدف الارتقاء بجودة المناهج الدراسية لتلائم إعداد خريج لسوق العمل واحتياجات المجتمع إضافة إلى تقويم الأداء التربوي والتدريسي بهدف تحفيز عضو الهيئة التدريسية على التميز، مركزاً على مشروع تعاون وزارة التعليم العالي مع ابيسكو حول تصنيف مجلات جامعاتنا لتصبح مصنفة ومتاحة ل 115 ألف مكتبة مشتركة مع ابيسكو مما يمنحنا وصولاً مجانياً إلى قاعدة بيانا
ت العالم العربي بما يحقق الاندماج ويؤدي إلى الارتقاء بجودة مجلاتنا، وأشار إلى أن معايير تصنيف الجامعات تغيرت فلم تعد تعتمد فقط على كمية الأبحاث المنشورة وإنما على نوعيتها وأهميتها وضرورة النشر في المجلات المعتمدة المفهرسة وغير المفهرسة والاستعانة بمحكمين من خارج الجامعة لزيادة جودة الأبحاث.
