الثورة أون لاين _ اسماعيل جرادات:
أصدرت وزارة التربية تعميماً لمديرياتها حول أقساط المدارس الخاصة تضمن الآتي: حرصاً على استقرار العملية التربوية، ومراعاة الظروف الراهنة، وتقيداً بأحكام المرسوم التشريعي رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٤ وتعليماته التنفيذية، وتأكيداً على البلاغ الوزاري رقم ٥٤٣/٣٩٦ (٨/٤) تاريخ ١٨ شباط ٢٠٢١، المتضمن التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالأقساط والرسوم الأخرى (أجور النقل، اللباس المدرسي، القرطاسية، المراجع الإثرائية) المعتمدة اصولاً.
وزارة التربية تعمم على مديرياتها ما يأتي: عدم زيادة الأقساط للمؤسسات التعليمية الخاصة التي لم تزد أقساطها للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م، ولايزال قسطها دون خمسمائة ألف ليرة سورية إلا وفق الحد الأعلى المرفق، وإعلام وزارة التربية بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور لأخذ الموافقة عليه وهو وفق الآتي:
الشريحة الأولى/ القسط ٥٠ ألف ليرة سورية وحتى ١٥٠ ألف ليرة سورية/ نسبة الزيادة ٥٠%.
الشريحة الثانية/ القسط ١٥١ ألف ليرة سورية وحتى قسط ٢٥٠ ألف ليرة سورية/نسبة الزيادة ٣٥%.
الشريحة الثالثة/القسط ٢٥١ ألف ليرة سورية وحتى قسط ٥٠٠ ألف ليرة سورية/ نسبة الزيادة ٢٥%.
وطلبت الوزارة عدم السماح بزيادة الأقساط إطلاقاً لباقي المؤسسات التعليمية التي أقساطها فوق خمسمائة ألف ليرة سورية.
وأكدت الوزارة على أن تبقى تقديرات الخدمات والميزات الأخرى وأجور النقل وفق أحكام المادة ٣٧ من التعليمات التنفيذية من المرسوم التشريعي رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٤م بإعلام المديرية المختصة، وإعلام أولياء الأمور بها قبل التسجيل، وان تكون إلزامية فيما يتعلق بالعملية التعليمية والتربوية.
على أن يتم اعلان الأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة ومنح أولياء الأمور إيصالاً موضحاً فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها، ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.