الثورة – نيفين أحمد:
دعت أكثر من 80 منظمة دولية غير حكومية من بينها “أوكسفام” و”رابطة حقوق الإنسان” إلى فرض حظر تجاري شامل على المستعمرات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن أي تعامل اقتصادي معها يمثل تشجيعاً للسياسات الاستيطانية غير الشرعية.
وجاءت هذه الدعوات في تقرير مشترك صدر بعنوان: “التجارة مع المستوطنات غير الشرعية كيف تُمكِّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية” حيث شدَّد التقرير أن استمرار بعض الشركات الأجنبية وخاصة الأوروبية منها في أنشطتها داخل المستعمرات يسهم بصورة مباشرة في تفاقم الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
وبحسب صحيفة القدس سلّط التقرير الضوء على شركات أوروبية محددة تساهم في دعم اقتصاد المستعمرات من خلال تسويق منتجاتها داخل إسرائيل ما يعزز استمرارية النشاط الاستيطاني.
وفي هذا السياق طالب التقرير الدول ولاسيما أعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة باتخاذ إجراءات واضحة وصريحة تشمل حظر أي نشاط تجاري أو استثماري مرتبط بالمستعمرات سواء عبر تقديم التمويل أو الخدمات.
كما شدَّد على ضرورة منع المؤسسات المالية من تقديم القروض والمساهمات التي تدعم مشاريع استيطانية، مؤكداً أن ذلك يشكّل خطوة أساسية للحد من استمرارية الاحتلال وإجراءاته التعسفية.
ويأتي التقرير الجديد امتداداً لجهود سابقة في هذا الإطار أبرزها ما قدمته فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو/ تموز الماضي.
وقد بيّن تقريرها الذي حمل عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية” أن شركات أجنبية متورطة في دعم المشروع الاستيطاني عبر المشاركة في عمليات التهجير القسري للفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم.
وأكدت ألبانيزي حينها أن المصارف وشركات التأمين تلعب دوراً في تمويل هذه الأنشطة بينما تشارك منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية في تطبيعها. وأشارت إلى أن المستهلكين حول العالم يملكون أيضاً قدرة على التأثير من خلال خياراتهم الشرائية ومقاطعة المنتجات التي تعود بالفائدة على اقتصاد المستعمرات.