الثورة – عبد الحليم سعود:
كان لافتاً في مقابلة السيد الرئيس أحمد الشرع مع قناة الإخبارية، مدى حرصه على تجاوز الماضي بما يضمن السير بثقة نحو المستقبل، في إصرار وتصميم واضحين على الانتقال بسوريا، من مرحلة الحرب والدمار إلى مرحلة الاستقرار والأمان والتنمية وإعادة الإعمار، والعبور بها من ضفة العزلة والخلاف والتوتر مع الكثير من دول العالم إلى ضفة الانفتاح والإصلاح، وبناء علاقات جديدة مع كل الدول على قاعدة الاحترام المتبادل وبما يضمن المصلحة السورية العليا.
فإلى جانب الموضوعية والشفافية التي اتسم فيها حديث الرئيس الشرع في تناول الجوانب السياسية والاقتصادية التي تهم المواطن السوري، كانت الشجاعة سمة بارزة في حديثه، عند تناول العلاقة مع “قسد” والاتفاق الذي تم توقيعه معها ولم تنفذه، ولم تنقصه الجرأة عند الحديث عن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يضمن العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك عام 1974 الذي نقضته إسرائيل، كما كان في غاية الجرأة والصراحة حين اعترف بحصول أخطاء من كل الأطراف في أحداث السويداء ولاسيما من قبل الدولة.
الرئيس الشرع قال: “إذا بقينا ننظر إلى الماضي فلن نستطيع أن نتقدم إلى الأمام، وينبغي أن نتجاوز عقبات الماضي ونتعامل بديناميكية واسعة”، يشكل هذا التوجه من قبل سيادته جوهر الإصلاح المطلوب للسير باتجاه المستقبل المنشود، فالعلاقة مع روسيا والتي شهدت تطوراً واضحاً في الأشهر الماضية ولقاءات واعدة برهنت على مصداقية القيادة السورية في توجهها، وأنها ليست أسيرة لمفرزات وإرث فترة النظام البائد التي شهدت فيها العلاقات بين الدولتين تطورات عكرت صفو العلاقات التاريخية بين الشعبين السوري والروسي، ولم تصب في إطار المصلحة السورية.
وبالمقارنة بين علاقة سوريا مع كل من روسيا وإيران- حليفي النظام البائد- أكد الرئيس الشرع “بالنسبة لإيران كان الجرح أعمق بعض الشيء، ونحن لا نقول سيكون هناك قطيعة دائمة بيننا وبين الإيرانيين”، وهو بهذا التوصيف يضع الكرة في الملعب الإيراني ويعطي المسؤولين الإيرانيين فرصة ذهبية للعودة إلى جادة الصواب في العلاقة مع سوريا لتجاوز جراح وآلام الماضي القريب، ودعوتهم للتخلي عن الأجندات السابقة التي جعلت من سوريا جزءا من محور إشكالي مرفوض من معظم دول الإقليم، “فسوريا ـ حسب وصفه ـ لا تريد أن تكون مع أي دولة في العالم بحالة من القلق والتوتر”.
وبقوله:”يجب أن نراعي أننا في مرحلة مؤقتة والثورات عندما تنجح تنتقل من نظام إلى نظام وتأخذ وقتا” يؤكد الرئيس الشرع على أن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من العمل ويلزم سوريا الجديدة الوقت الكافي لإنجاز ما هو مطلوب منها وطنياً وشعبياً، على كل المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، كتفعيل دور مجلس الشعب، وإصلاح المنظومتين القضائية والتعليمية، وتطوير الموارد البشرية، وصياغة دستور جديد للبلاد، وإطلاق مشروع الإصلاح الاقتصادي بما يكفل اجتذاب الاستثمارات الخارجية بالنظر لأهميتها في تحقيق مستوى متقدم من التنمية، ويؤمن فرص عمل جديدة، ويوفر أسواقاً خارجية للسلع السورية، ومما لاشك فيه أن هذه القضايا تشكل البنية الأساسية لما يطمح إليه السوريون في المستقبل.