الثورة – عبد الحميد غانم:
في خطوة لافتة لفتح الباب أمام استثمارات المغتربين السوريين للمساهمة في إعادة إعمار المنشآت الحيوية المتضررة، خاصة في قطاع الغذاء الاستراتيجي، فقد شهدت العاصمة السورية دمشق اليوم توقيع مذكرتي تفاهم بين المؤسسة العامة للحبوب ومستثمرين من أبناء البلاد المغتربين.
تهدف المذكرتان إلى إعادة تأهيل وتشغيل مطاحن للحبوب في محافظتي درعا وحلب، في خطوة وصفت بأنها “تشاركية” لمواجهة تدمير البنية التحتية ورفد السوق بمادة الدقيق الحيوية.
وقّع المذكرتين عن الجانب الحكومي مدير عام مؤسسة الحبوب السورية حسن العثمان، فيما مثل الجانب الخاص المستثمر السوري المغترب محمد عبد السلام، صاحب شركة “بلروزيت” للتجارة المحدودة المسؤولية المسجلة حديثاً في سوريا.
وفي تصريح خاص لـ”الثورة”، عبّر عبد السلام، الذي يدير أيضاً مجموعة “أرمان” المتوزعة أعمالها بين الأردن ودبي وتركيا واليونان، عن دوافعه الشخصية للاستثمار في بلده الأصلي سوريا، قائلاً: “نريد أن نسهم ببناء الوطن من منطلق إنساني ووطني، أنا بالأصل سوري ونريد أن نسهم في إعادة إعمار بلدنا ونقدم أي شيء لوطننا وفاءً لانتمائنا له”.
وأضاف: “المذكرة التي جرى التوقيع عليها ستسهم في تطوير موضوع المطاحن وزيادة إنتاج الدقيق والحبوب من 30 أو 40 طناً إلى 520 طناً.
وبخصوص مضمون الاتفاقيتين، أوضح عبد السلام أن مشروعه يستهدف إعادة تأهيل مطحنتين: واحدة في محافظة درعا والأخرى في منطقة “خان طومان” بحلب، وتحدث عن طبيعة مساهمته قائلاً: “مذكرة التفاهم هي إعادة ترميم المطحنتين بالكامل، من خلال جلب أجهزة وتجهيزات كاملة خارجية بجودة عالية وفنية وبطاقة إنتاجية ممتازة”.
وأكد أن المشروع سيسهم في “توفير مادة الدقيق لدرعا كاملة وريفها وبعض أجزاء من القنيطرة”، كما سيحل جزءاً كبيراً من مشكلة الدقيق بحلب وضواحيها.
من جانبه، صرح مدير عام مؤسسة الحبوب حسن العثمان أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المؤسسة لمشاركة القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار، قائلاً: “نحن بحاجة كمؤسسة لمشاركة القطاع الخاص للإعمار في هذه الفترة لتنهض من جديد ونصلح البنية التحتية التي تعرضت للتدمير في الفترة الماضية على يد النظام البائد.
وأضاف: إن المطحنة في درعا ستسهم في “تغطية حاجة محافظة درعا والقنيطرة وجزء من ريف دمشق الجنوبي، مشيراً إلى أن هذه ليست الاتفاقية الوحيدة، إذ تمّ أمس توقيع اتفاقية مماثلة في دير الزور مع شركة (إيلكو) لسدّ حاجة مدينة دير الزور وضواحيها.
في إطار تعليقه على أهمية هذه الاتفاقيات، ذهب العثمان إلى ما هو أبعد من الجانب الإنتاجي، مشدداً على أن “الهدف ليس مادة بحث، إنما لوضع خطط مستقبلية”، وداعياً إلى أن يسهم الأهالي في بناء البلد، وألا يكون كل شيء محصوراً بيد الدولة، يجب أن يكون هناك عملية تشاركية، كما حذّر من أن البلاد تواجه انهياراً أو شبه انهيار للقطاعات الخدمية الكاملة، ما يستدعي في نظره تحركاً عاجلاً لتحرك الفعاليات المجتمعية والأهلية للتشارك مع الحكومة لإعادة الإعمار.
هذه الاتفاقيات تمثل نموذجاً للاتجاه الحكومي الجديد نحو فتح الباب أمام استثمارات المغتربين السوريين والمستثمرين المحليين للمساهمة في إعادة إعمار المنشآت الحيوية المتضررة، خاصة في قطاع الغذاء الاستراتيجي، والذي يشكل أولوية قصوى في ظل الظروف الراهنة، سعياً لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المواد الأساسية للمواطنين.