الثورة – ابتسام الحسن:
أكد مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف في حمص المهندس خالد طويلة، أن إقبال المربين على الشراء من منافذ بيع المؤسسة، بعد أن أصبحت أسعارها مساوية لأسعار السوق، ليست جيدة، وفي الوقت ذاته لا يوجد عزوف تام عن الشراء، علماً أن عمليات البيع مستمرة نظراً لثقة المربين بجودة الأعلاف وضمان مصدرها، إضافة لتوفرها بشكل دائم، مبيناً وجود آليات عدة للتوزيع بعد التحرير ولكل المربين، بعد أن كان محصوراً بالجمعيات فقط، ويختلف التوزيع حسب نوع المادة العلفية، إذ تباع مادة جاهزة حلوب “كبسول وجريش” لمن يرغب بالكميات المطلوبة، والنخالة كذلك.
وفيما يخص مادة الشعير، فالبيع لمن يرغب من المربين بمعدل ثلاثة كيلو غرامات للرأس الواحد، وتصل الأسعار إلى ٢٨٥ دولاراً للطن من النخالة المستوردة، فيما يصل سعر الشعير المستورد إلى ٢٨٥ دولاراً للطن، ولـ “الجاهز حلوب كبسول” ٣٢٥ دولاراً للطن.
وفيما يخص الكميات المستلمة في المراكز العاملة حالياً، أوضح م. طويلة أنه يوجد حالياً ثمانية مراكز ضمن الخدمة، هي “حمص المركزي- تلدو- تلكلخ – حسياء- المشرفة- المخرم- القريتين- الرقامة”، إذ بلغت الكميات المباعة لغاية نهاية شهر آب المنصرم 6387 طناً من النخالة المستوردة، ومن الجاهز حلوب “كبسول وجريش” ١١٠٢ أطنان، و بلغت كميات الشعير ١١٤٦طناً.
كما تم استلام٥٦٢٠ طناً من الذرة الصفراء، في حين بلغت الكميات المستلمة من كسبة الصويا 1747طناً، إضافة لاستلام ٦٧ طناً من “أوفال” الذرة الصفراء واستلام مواد إغاثية، وصلت إلى ١٨٨ طناً، وبقيمة إجمالية بلغت خمسة ملايين دولار لكامل الكميات.
ونوه بأن استلام معمل أعلاف الوعر، ووضعه في الخدمة مجدداً بعد إعادة تأهيله مرتبط بالإدارة العامة للأعلاف في دمشق وبطلب منها، ولديها خطة رائدة لاستثمار المعمل على الوجه الأمثل، والأمر ذاته ينطبق على كافة معامل أعلاف المؤسسة في القطر.
ولدى سؤالنا عن كيفية التأكد من سلامة المادة العلفية وصلاحيتها، أوضح المهندس طويلة أن المؤسسة تقوم باستلام المواد العلفية بعد إجراء التحاليل التي تثبت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية في المخابر المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، ويُعتمد التحليل المخبري الدوري والمفاجئ للتأكد من مطابقة المواد للمواصفات المطلوبة.
مضيفاً: إن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة عزوف المؤسسة السورية للحبوب عن حصر بيع مادة النخالة للمؤسسة وبيعها للتجار، إضافة لبعض الصعوبات المتعلقة بظروف الاستيراد وتكاليف النقل، وارتفاع أسعار المواد عالمياً.