ترسخ لدى البعض أن الخلافات الضريبية في سورية تُحل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما شاهدوا المعركة “الفيس بوكية” خلال الأيام الماضية بين وزارة المالية وأحد المُكلفين ضريبياً، وكأن السبل تقطعت بالطرفين للسير بطريق شرعية، فاختاروا المنابر الإعلامية لحوار أطرش .
لا شك أن الخلافات الضريبية في سورية بين الإدارات المالية من جهة والمكلفين ضريبياً من جهة أخرى، تُعالج بطرق قانونية واضحة في القانون 24 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية وليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أمر يدعو للاستغراب أن تذهب جهة عامة لترد بالأرقام عبر الإعلام ومواقع التواصل ليعود المُكلف ويدحض الأرقام التي أعلنتها الوزارة، وكأن الأمر تسجيل مواقف.
وسائل الاعتراض حددها المُشرع بالأنظمة والقوانين، وهناك لجان معنية بفض الاعتراضات وهناك استئناف ومحاكم متخصصة بذلك، وأي طريق غير هذه الطريق فهي لا تؤدي إلا إلى نتيجة واحدة وهي الإساءة لسمعة البلد وقوانينه .
الأمر الآخر في الموضوع مُتعلق بقضية جباية الضرائب وفرضها، وهذا حق للدولة وواجب على المُكلف وكما كان قبل الحرب هناك تهرب ضريبي كبير، فهناك اليوم تهرب ضريبي، ولكن الظرف مُختلف، وليس هناك ما يتعارض مع منطق تقدير ظروف الناس وظروف العمل، ولا بد من منح مزايا وحوافز للمنشآت التي استمرت بالعمل رغم كل الظروف، فيكفي أنها وفرت فرص عمل، ووفرت إنتاجاً في الأسواق في ذروة الأزمة، وهذا وحده يشفع لها ويُعطيها الحق لأن تطلب تقدير ظروفها، فالجو العام اليوم والانطباع العام ذهب لإلصاق صفة الجباية بالحكومة التي يرى البعض أنها تنكرت لكل الظروف كما أجهزتها الرقابية التي تتعامل مع ملفاتها في زمن الحرب كما كانت تتعامل في زمن الوفرة والسلم.
القانون يحكم الجميع، ولا أحد يبرر التهرب الضريبي، ولكن مطلوب عدالة ضريبية بعيداً عن الابتزاز والتشفي في مكان وغض النظر في مكان آخر بمشهد عام يحكي قصة فساد باتت معروفة عند الجميع .
” عندما أخبروا خالي أن الدولة رفعت سعر ربطة الخبز، قال لهم بمنطق المنتصر: الحمد لله أنا جبت خبزاتي”، خالي نسي أنه في اليوم التالي سيذهب إلى الفرن، ولذلك علينا ألا ننسى أننا كما استمررنا في لحظات الشدة والقسوة موحدين في مواجهة الإرهاب يجب أن نستمر اليوم تحت سلطة قانون يحكم الجميع .
على الملأ – بقلم مدير التحرير-معد عيسى