كما في كل الأعوام الدراسية ومع كل دورة امتحانية للشهادات العامة كافة تتفاقم ظاهرة الأسئلة المتوقعة والاعتماد على الملخصات والكتيبات التي يروج لها كثيرون ممن يعملون عليها، ويدّعون صوابيتها لجذب أكبر عدد من الطلاب واستغلالهم مادياً واعتمادهم عليها اعتماداً كلياً لدرجة انشغالهم وانصرافهم عن دراسة مضمون ومحتوى الكتاب الدراسي للمواد الامتحانية عموماً.
وحتى مع كل ما تم إصداره من قبل وزارة التربية من تعليمات وتأكيدات لمديرياتها للعمل على ضبط ما يتعلق بهذا الموضوع الذي بات ظاهرة عامة وعنواناً رئيسياً من عناوين الامتحانات العامة، حيث يقع طلاب كثر في متاهات هذه الظاهرة حين يعتمدون كلياً على أسئلة معينة ومحددة من قبل أحد ما من دون الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الإلمام بجميع ما يمكن أن يرد من أسئلة أخرى في الامتحانات بشكل عام.
كما أن مدرسين مختصين وذوي خبرة تدريسية سابقة ممن خبروا هذا الأمر يؤكدون دور الأسئلة المتوقعة في حصول الطالب على درجات أكثر في المادة الامتحانية، في حال كانت هذه الأسئلة مبنية ومرتكزة على أساس علمي ومنهجي واضح، وتكون شاملة لكل منهاج المادة، لضمان أكبر نسب صوابيتها وورودها في أسئلة مواد الامتحانات العامة لمختلف الشهادات.
واللافت في مشهد وواقع الامتحانات هو الفوضى والعشوائية في الترويج للتوقعات من الاسئلة لدرجة تؤرق كثيرين من الطلبة والأهل معاً، وماتسببه من خيبات أمل وندم حين تخيب هذه التوقعات، ويضيع مجهود عام دراسي كامل بالاعتماد عليها.
إذ إن تفاقم الظاهرة سواء تم القبول بها أم رفضها يتطلب من الجهات المعنية وضع ضوابط لها ليس لمجرد كونها أسئلة تدخل في دوائر التوقع والتخمين غير المبني على أسس واضحة وعلمية، بل لكونها ظاهرة أخذت منحى آخر بدا بعيداً أكثر عن الجانب العلمي، حيث أخذت الظاهرة تزداد تفاقماً لتأخذ المنحى المادي فقط لدرجة المتاجرة بها لأرباح مادية أكثر.
لذلك كله وتلافياً لأي سلبيات لاحقة، يبدو ضرورياً جداً متابعة هذا الأمر وأخذه بعين الاعتبار من جميع جوانبه ووضع ضوابط وأسس علمية له، ومعاقبة من يقومون بالمتاجرة به على حساب مصلحة الطلبة وتحصيلهم العلمي وطموحهم لمستقبل دراسي أفضل لهم.
حديث الناس -مريم إبراهيم