تشهد أغلب القطاعات والأخبار اليومية حركة جيدة في الأوساط الحكومية سواء على صعيد الاجتماعات أم الأرقام والتصريحات.. ويتساءل مواطن إن كانت هذه الخطوات قادرة على صنع فارق على الصعيد المعيشي في الوقت القريب أم أنها مجرد حالة عرضية ستمر مرور الكرام؟!
في المقابل ثمة من يرى أن بعض القطاعات تراوح مكانها ولم تحرك ساكناً ولم تنجز خطوة تذكر على طريق تحسين الخدمات وزيادة الإنتاج.. وكأن مرور الوقت لا يعنيه رغم الحاجة الكبيرة لخطوات متسارعة وإحداث لو نقلة بسيطة على صعيد العمل.
وإن كان ثمة ترقب في المرحلة القادمة لأداء أفضل لمختلف الوزارات بما ينعكس بشكل فعلي على حياة المواطن.. فإن هناك ضرورة لاختيار الطريق الصحيح لعملية البناء والتنمية ورغم أن التنمية كانت ولا تزال شعاراً للعمل في سورية على مدى سنوات..
إلا أن أغلب القطاعات ما زالت بعيدة عن هذا المفهوم فأغلب الحلول هي مؤقتة بداية من القميص الاسفلتي ومروراً بتأمين المياه لمنطقة ما ووصولاً لمراحل إنتاج وتسويق أي سلعة.
ولماذا توفر الدولة كل الإمكانيات لأي مشروع ليسير على طريق التنمية ومن ثم تكون النتائج غير متوافقة مع هذه الجهود وتكون الثمار أقل جداً من الطموح..
وعلى هذا يعلق مراقبون أن الأسباب غالباً ما تتعلق بالفساد أو قلة الخبرة أو عدم قدرة على الإدارة الناجحة لأي مشروع لذلك تكون النتائج غير متفقة مع التوقعات.
هذه المرة التوقعات متفائلة على الأقل باستغلال الإمكانات في الوجهة الصحيحة وفي إعادة إنعاش عملية التنمية المستدامة التي ربما ملّ البعض من تكرار الكلام عن مفهومها دون جدوى لكن لابد من استمرار الأمل..
وهذا بدوره يحتاج لأداء مسؤول عالي المستوى من مختلف القطاعات.. وأن تتلاقى كل الجهود بعمل وطني على طريق واحد.. لكن ينعكس بأكثر من مكان ويصب في مصلحة كل القطاعات التي تعيش حالة ماسة لتطوير آلياتها وتكون أقرب من الواقع الحالي، فالتسارع هو لغة العصر وخطة أمس يمكن ألا تصلح لليوم.
الكنز – رولا عيسى