الثورة أون لاين – تحقيق – ميساء الجردي:
لم تقف أزمة المواصلات عند حدود معينة من نقص في عدد وسائط النقل وتغيير الخطوط وتركها لصالح بيع مخصصات الوقود، بل تفاقمت مؤخراً لترخي بظلالها الكئيبة والمرهقة على جميع أفراد المجتمع من كبار وصغار، عمال وطلاب وبشكل غير مسبوق حيث ترتفع وتيرة الأزمة داخل دمشق وبين المدينة وريفها وخاصة وسط أيام الدوام الرسمي ليرتفع معها زيادة في أجور التعرفة حيث تختلف التسعيرة التي يفرضها أصحاب السرافيس والتكاسي دون أي مبرر قانوني سوى الجشع واستغلالهم لحاجات الناس.
من خلال رصد الشارع والشكاوى التي وردتنا بهذا الشأن وخاصة طلبة الجامعات القاطنين بالأرياف المحيطة بالعاصمة باعتبارهم الشريحة الأكثر ضررا من هذه الظاهرة، يبين هؤلاء الانتظار الطويل للحصول على وسيلة نقل واختلاف المبالغ التي يفرضها السائقون عليهم ومضاعفة التسعيرة بشكل علني دون أي رادع أو خوف من المحاسبة، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على معيشتهم وخاصة أن أغلبهم بالكاد يؤمن أجور المواصلات.
بالتفصيل
لا يوجد سرافيس .. وباصات النقل الجماعي قليلة مقارنة مع أعداد السكان أو الأشخاص المحتاجين للتنقل وهناك دائماً حالة اكتظاظ شديدة، أما أجور التكسي فهي باهظة جداً ولا تتناسب مع الدخل المحدود للناس وهناك استغلال كبير فأجور التكسي الذي يحمل خمسة ركاب من دمشق إلى صحنايا وبالعكس يتراوح بين 2500 ليرة سورية و5 آلاف عن كل راكب، أي قد تصل الأجرة إلى 25 ألف ليرة للمشوار الواحد والأمر مشابه بالنسبة لجرمانا أو قدسيا أو الجديدة. بينما أجرة الراكب في السرفيس من البرامكة أو الفحامة فهي تتراوح بين 300 و500 ليرة عن كل راكب، سرفيس نهر عيشة صحنايا رفع تعرفته من 100 ليرة إلى 200 ليرة وأكثر، وسرفيس مهاجرين صناعة كثيراً ما تتغير التسعيرة بحسب مزاج السائق وكذلك الأمر بالنسبة للسرافيس المتجهة نحو الهامة وقدسيا. ففي جادة قدسيا يوجد ثلاث مناطق لا يوجد فيها مواصلات، وكل ذلك مخالف للتعرفة الرسمية.
*المشهد اليومي
مشهد انتشار المواطنين على الطرقات وتجمعهم في المواقف الرسمية، يكاد لا يذكر أمام ما يحصل من عملية تدافع فيما بينهم عند قدوم أي باص أو سرفيس لحجز مكان في وسيلة النقل، وتطور الأمر في الكثير من الأحيان إلى الشجار والضرب.
يونس وشادي وأحمد وسهى ورنا ولين وموريس جميعهم طلبة جامعيون، يقطنون في المنطقة الجنوبية في الأشرفية وصحنايا والباردة يصفون الوضع خلال فترة الصباح والظهيرة بالمأساوي حيث الانتظار الطويل لقدوم وسيلة نقل والتدافع والتدافش الكبير وما يزيد الطين بلة هي الأسعار غير المنطقة، حيث يطلب السرفيس من تلك المنطقة إلى نهر عيشة 300 ليرة سورية مع أن التسعيرة 100 ليرة ومنها إلى البرامكة يطلب 500 ليرة عن كل راكب وهناك تسعيرة جديدة بين صحنايا وكلية الهمك هي 1000 ليرة على الراكب بينما سائقو التكاسي يفرضون تسعيرة خاصة.
بحسب ماهر وأبو فراس وعلي وسالم فإن الأمر مشابه بالنسبة للقاطنين في منطقة الجديدة والسكان القاطنين في قدسيا والهامة وغيرها فالمعاناة متشابهة من قلة أعداد وسائط النقل وارتفاع الأسعار بشكل جنوني ومخالف للقوانين ورفض الكثير من السائقين العمل أو تغيير خطهم وكل ذلك على مرأى شرطة المرور.
المبررات المعتادة
يبرر السائقون هذه المشكلة بعدم كفاية مخصصاتهم من المحروقات، وشرائها بشكل حر بأسعار مرتفعة، كما أنهم مضطرون لرفع التسعيرة بحسب السائقين أبو محمد وأوب زهير اللذين كانا ينتظران الركاب في منطقة البرامكة لان جميع السلع ارتفعت والمهنة لم تعد تأتي بهمها، وهناك ارتفاع جنوني لإصلاح آلياتهم كل هذه الأمور دفعتهم بحسب قولهم إلى رفع التسعيرة دون الانتظار لكي ترفع من قبل الجهات المعنية.
*وضوح الشمس ..
هذه الظاهرة أو المشكلة غير خافية على أحد لأنها تحدث يومياً مع مئات وآلاف الناس وتشهد عليها الطرق الرئيسية في وسط دمشق، وكذلك الطرق الرئيسية في أطراف دمشق المؤدية إلى وسط المدينة، في ساعات الصباح الأولى وساعات ما بعد الظهر، انتشار المئات من المواطنين على طول الطرق بانتظار وسائل نقل عامة تنقلهم إلى عملهم وجامعاتهم وبالعكس، وكذلك هناك الكثير من المواطنين الذين ينشرون معاناتهم على صفحات التواصل الاجتماعي وقد حفلت هذه الصفحات في الأيام القليلة الماضية بصور ومقاطع فيديو صادمة لحشود غفيرة تتجمع وأخرى لعمليات التدافع والشجار التي تحصل بين المواطنين للتمكن من الصعود إلى الحافلات. بمعنى لا حاجة لكي يتصل المواطن كل يوم بقسم الشكاوى والمشكلة أصبحت أكبر من قصة شكوى شخصية.
*الرد الرسمي..
عضو المكتب التنفيذي عن قطاع النقل في محافظة دمشق، مازن الدباس في رده على التساؤلات المتعلقة بهذه الظاهرة ورفع التعرفة؟ أكد بأن لا يوجد أي ارتفاع جديد لوسائط النقل العامة وقد صدرت آخر تسعيرة في الشهر التاسع من عام 2020 وعليه فإن أي تغيير أو زيادة يطلبها السائقون فهي مغايرة ومخالفة ويحال إلى القضاء، مشيراً إلى أن سبب أزمة المواصلات الحالية، يعود إلى قلة عدد الباصات وكمية المحروقات، إضافة إلى عمل بعض «الميكروباصات» مع جهات خاصة مثل المدارس والشركات، مما يقلل عددها خلال فترة الذروة، ويؤدي إلى مزيد من الازدحام على وسائط النقل.
وبين دباس أن هناك أكثر من 7000 سرفيس يعمل داخل المدينة وبين المدينة والريف، وأن النقص في آليات النقل الجماعي تصل إلى 100% مقارنة عما كانت عليه في السنوات السابقة، ومع ذلك فإن «مؤسسة النقل الداخلي» الحكومية، تسير حوالي 125 باص نقل داخلي، للعمل في محافظة دمشق، إضافة إلى باصات النقل الداخلي من الشركات الخاصة وجميعها تعمل بالطاقة القصوى.
ولفت عضو المكتب التنفيذي في المحافظة أن الموضوع لا يتعلق بالمحافظة فقط فهناك جهات أخرى معنية بما يحدث على الأرض مثل قيادة شرطة المرور والنقل والجهات التموينية.
وأكد الدباس أن اصحاب الميكروباصات يستلمون كامل مخصصاتهم من المادة سواء كان المازوت أو البنزين عبر البطاقة الذكية وبالسعر المدعوم ولكن الكثير منهم يقوم ببيعها في السوق الحرة، وأن التعرفة الرسمية كافية وتناسب الوضع المعاشي الحالي فهي وضعت من خلال لجنة مشتركة حسب فيها حساب كل التفاصيل من أجور السائق اليومية التي تصل إلى 12 ألفا في كل يوم بعد حساب سعر المحروقات والإصلاحات المحتملة وتبديل الدواليب وحتى إنزال المحرك وبالتالي رفع السائقين للأجور هو مجرد طمع كبير ويجب على كل مواطن يتعرض للغبن الشكوى مباشرة.
وبالتالي على المواطن ألا يسكت عن حقه وأن يتمتع بثقافة الشكوى والاتصال مع الجهات المعنية في حال وقع عليه الغبن.
