الثورة أون لاين – تحقيق: جهاد اصطيف – حسن العجيلي:
فور صدور مرسوم زيادة الرواتب سرعان ما وجدنا الكثير من المظاهر التي لا تنم عن وعي حقيقي لدى البعض ممن حاولوا إفساد فرحة الموظف أو المتقاعد أو حتى المواطن بشكل عام بهذه الزيادة وخاصة ما شهدناه في قطاع النقل الذي ضاعف التسعيرة المحددة له.
• امتناع البعض عن العمل..
تقول “آمال” طالبة جامعية: الازدحام الشديد الذي شهدته شوارع مدينة حلب غير معقول “زاد الطين بلة” حيث كان الازدحام موجوداً بالأساس وخاصة بعد امتناع بعض سائقي الميكروباصات “السرافيس” عن العمل كما علمنا من السائقين بحجة أن التسعيرة لم تكن كافية وأن أقل تسعيرة يجب أن تحدد بضعف التسعيرة الجديدة أي (٢٠٠) ليرة سورية، ليبقى المواطن ينتظر حلاً ناجعاً وفورياً لهذه المعضلة التي باتت تؤرق المواطنين في كل يوم.
• مشاحنات وتذمر..
وقال نهاد: وسائل النقل الجماعية والشركات المستثمرة بالنقل الداخلي هي أول من زادت التسعيرة، وهي بحد ذاتها معضلة صعبة الحل بالنسبة للمواطنين بالأحوال العادية، بالأمس يضيف نهاد: وبسبب قلة المواصلات لأن أغلب السرافيس والميكروباصات العاملة على الخطوط توقفت بحجة عدم كفاية التسعيرة ليتركوا المواطن وهو يرزح تحت رحمة أصحاب الشركات المستثمرة وخلال إحدى رحلات تلك الشركات اضطر الركاب لدفع أجرة ضعف التسعيرة المحددة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب الصادرة بنفس اليوم، ضارباً بذلك عرض الحائط دونما أي اكتراث أو مبالاة.
• رقابة وسائل نقل المدارس..
أما أم عمر – وهي أم لثلاثة أولاد – فأشارت إلى ضرورة مراقبة عمل الميكروباصات العاملة لصالح المدارس والمعاهد الخاصة التي تقوم بنقل الطلاب من وإلى المدارس والمعاهد والتي تتقاضى أجراً مزاجياً هي الأخرى تحت مسمى ” العرض والطلب”.
• الشكوى خطية حصراً..
المهندس أحمد سنكري طرابيشي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب وفي رده على التساؤلات أوضح أن عناصر المديرية تقوم بمراقبة التقيد بالتسعيرة التي اعتمدها المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، لكن نصطدم بعدم شكاية أحد من المواطنين حول التسعيرة، مؤكداً أن تقاضي أي مبلغ زائد عن التسعيرة المحددة يتطلب تقديم شكوى خطية حصراً من قبل المواطنين يوضح فيها رقم الآلية وخط السير الذي تخدمّه ليتسنى لنا بعدها اتخاذ الإجراء المناسب بحق المخالفين وعدم الملتزمين بنهاية الخط.
• مراقبة انسيابية الباصات..
أحمد جعابي عضو لجنة الباصات المستثمرة أكد أن دور شركة النقل الداخلي ينحصر بمراقبة حركة وانسيابية الباصات المستثمرة ومدى تقيدهم بالمواعيد، وفيما يخص تقاضي الأجرة الزائدة فهو من اختصاص مديرية التجارة الداخلية.
• شركات الاستثمار..
بدوره بين محمد ضاهر مدير إداري لدى إحدى الشركات المستثمرة العاملة على خطوط النقل الداخلي أن الشركة وفور صدور التعرفة الجديدة اتخذت خطوات عدة منها، التشديد على السائقين لعدم تقاضي أجرة زائدة وفي حال ورود أي شكوى تتم متابعتها ومعالجتها.
• محافظة حلب: حلول إسعافية
نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب أحمد ياسين وفي الدورة الرابعة لمجلس المحافظة التي عقدت أمس أكد أن زيادة سعر المازوت لن تنعكس بشكل سلبي على تعرفة نقل الركاب وأنه سيتم تتبع عمل الميكروباصات وباصات النقل الداخلي التابعة لشركات الاستثمار والتزامها بالتعرفة التي أقرها المكتب التنفيذي للمحافظة وخط السير المحدد من خلال 3 نقاط مراقبة تم تحديدها في ساحة الجامعة وباب جنين ودوار الصاخور، إضافة إلى تفعيل كراجات ” البولمان – الموحد التاكسي ” لمراقبة عمل الميكروباصات والباصات التي تعمل على الخطوط خارج المدينة عبر “اللوائح الأسمية للركاب” بتصفير البطاقة عند خروجه من الكراج وسيتم تطبيقه على باصات النقل الداخلي المستثمرة.
وقال ياسين: واقع النقل الداخلي غير مرضٍ ولكن نعمل بالحلول الإسعافية إضافة لوضع حلول استراتيجية واصفاً المعادلة بغير السهلة وأن الجميع محق بالتفاصيل، مبيّناً أنه لا يوجد سوى 65 باصاً عاملاً لدى الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب إضافة إلى ما يقارب 65 باص نقل داخلي للشركات المستثمرة في حين كان يوجد في حلب قبل الأزمة حوالي 1500 باص نقل داخلي، مضيفاً بأن المحافظة تنتظر توريد الـ 500 باص الذي تعاقدت عليهم وزارة الإدارة المحلية لتزويد محافظة حلب بعدد كاف منها، كاشفاً أن المحافظة أوقفت خلال الفترة السابقة تزويد 7500 بطاقة الكترونية للسيارات العامة “الميكروباصات” بمادة المازوت نظراً لمخالفتها الأنظمة إضافة إلى إيقاف تزويد حوالي ألف آلية منذ فترة قريبة، وأن إيقاف هذه البطاقات انعكس إيجاباً على واقع المحروقات على مستوى المحافظة.
• أشكي لمين..؟؟
أمام كل ما سبق لم يبق أمامنا سوى القول إن الكرة بملعب المحافظة قولاً وفعلاً، لأنه من غير المعقول أن يقضي المواطن طيلة يومه ينتظر وسيلة نقل تقله إلى مقصده، وإن وجدت لن تمر دون مشاحنة حول التسعيرة أو الالتزام بخط السير المحدد، والذي يوجب متابعة حثيثة سواء من قبل فرع المرور أم اللجان المختصة بدلاً من أن يقضي المواطن يومه يقدم الشكاوى في المديريات المعنية التي يقتضي الوصول إليها استخدام وسائل النقل العامة.
تصوير : خالد صابوني