الثورة – تحقيق سهيلة إسماعيل:
لن نستغرب رؤية صهاريج كبيرة تبيع المياه للمواطنين في مدينة حمص، لأن المحافظة عامة، والمدينة خاصة تعاني من أزمة مياه كبيرة، سببها الأول والأساسي: تدني نسبة الهاطل المطري خلال فصل الشتاء المنصرم، إذ حرمت الينابيع ومصادر المياه الجوفية من مياه الأمطار كمصدر وحيد لها.
ترشيد الاستهلاك
للأسف تكاد تكون ثقافة ترشيد استهلاك المياه من قبل شريحة كبيرة من المشتركين معدومة، ما يسبب هدر كميات كبيرة من المياه المخصصة للشرب والاستهلاك المنزلي، عدا عن غياب التنسيق بين مؤسستي الكهرباء والمياه، ما أدى إلى حرمان المواطنين القاطنين في الطوابق العليا والأماكن المرتفعة من وصول المياه إلى منازلهم بسبب التقنين الجائر المطبق في أحياء مدينة حمص، فهم لا يستفيدون من ضخّ المياه إلى أحيائهم عندما تكون الكهرباء مقطوعة.
تحدّث عدد من المواطنين لصحيفة الثورة عن معاناتهم في الحصول على المياه في ظلّ الأزمة الحالية.
المواطن “محسن. ح” يقطن في حي ضاحية الوليد قال: لقد أضافت أزمة المياه الحالية أعباءً جديدة علينا، وهي لم تكن في حسباننا، فإما أن أدفع عشرات آلاف الليرات من مرتبي الشهري الذي لا يكفي سوى بضعة أيام ثمناً لتعبئة المياه أو أبقى دون مياه، لأن دور حيّنا بضخّ المياه وفق البرنامج الموضوع من قبل مؤسسة المياه لا يتزامن مع دورنا في وصل التيار الكهربائي، وهكذا لا أستطيع الحصول على حصتي من المياه في اليوم المخصص لي، وهذا أيضاً حال أهل الحي جميعاً، لذا أصبح التنسيق بين مؤسستي الكهرباء والمياه ضرورياً جداً لإنصافنا.
المواطن “عبد الكريم. خ” من سكان حي كرم اللوز، قال: يجب على مؤسسة المياه والصرف الصحي أن تعمل على سنّ قوانين جائرة بحقّ كلّ من يساهم بهدر مياه الشرب، فمياه الشرب ليست لغسيل السيارات، وليست لري أشجار الحدائق، ولاسيما في الظروف الحالية، وما شهدته محافظة حمص من تدني نسبة الأمطار هذا العام.
المواطن “نزار. ك” من سكان حي الخضر، قال: لم تعد أزمة المياه خافية على أحد في مدينة حمص، وأسبابها معروفة أيضاً، ويجب على مؤسسة المياه أن تشرف أو تراقب مياه الصهاريج التي تبيع الماء للمواطنين بأسعار مرتفعة، فنحن لا نعرف مصدرها، ونتمنى أن تتولى هي تأمين مياه معروفة المصدر وبأسعار تتناسب مع دخل المواطن، وهو حل إسعافي حتى تنتهي الأزمة الحالية.
إجراءات احترازية عاجلة
ولمعرفة الإجراءات المتخذة من قبل مؤسسة المياه والصرف الصحي في حمص، تواصلنا مع مدير الصيانة والاستثمار المهندس عبد الحليم جوخدار، الذي أكد أن المؤسسة سارعت مع بداية أزمة المياه إلى تشغيل كل الموارد الاحتياطية في المدينة، وفي منطقة دحيريج وآبار عين التنور، كما عملت على إعادة تأهيل بئرين في حيي وادي الذهب وجب الجندلي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الآبار في الأحياء المدمرة.
وأشار إلى وجود هدر يومي في مياه الشرب بسبب تصرفات المواطنين غير المسؤولة كغسيل السيارات، وسقاية الأشجار في الحدائق المجاورة لمنازل بعض المشتركين، مشيراً إلى أنه تتم مخالفة المعتدين على شبكة المياه أوإحالتهم إلى الجهات المختصة، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً إحداث ضابطة عدلية في المؤسسة لقمع أي مخالفات أو تعديات على الشبكة.
خطة استراتيجية
بدوره محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى، ومع بداية ظهور أزمة المياه في المدينة اعتبر في تصريح سابق أن أزمة نقص المياه في حمص تعتبر من التحديات الكبيرة أمام الجهات المعنية، مرجعاً السبب إلى شحّ مياه الأمطار وتدني منسوب المصادر المائية، ما جعل المؤسسة تحدّد الضخّ يوماً بيوم ضمن أحياء المدينة وفق برنامج تعلن عنه المؤسسة مسبقاً.
كما شكلت المحافظة لجاناً لإعادة تأهيل الآبار في المدينة وفي ريف المحافظة، بالإضافة إلى دراسة تنفيذ مشاريع استراتيجية يتم العمل عليها في منطقة القصير، وهي ستغذي مدينتي حماة وحمص في الوقت نفسه.