بقلم مدير التحرير – معد عيسى:
يُمكن القول إن موضوع الطاقة الشمسية قد أخذ طريقه إلى التطبيق بعد عناد طويل، ولكن الأمر أخذ طابع العشوائية وغياب الضوابط والتنظيم والمواصفة وهذا سينعكس على مردودية الإنتاج وسيرفع من التكاليف، فتجهيزات الطاقة الشمسية تشهد كل يوم جديد، فيما الألواح المُنتجة لدينا ذات مردود منخفض وتقنية قديمة وهي متكئة على أن إنتاجها مسوق بالكامل لأن الشركة المُنتجة للألواح مملوكة لوزارتي الكهرباء والصناعة وشريك أوكراني يملك النسبة الأقل ويتحكم بالإنتاج.
السيد الرئيس بشار الأسد تحدث في خطاب القسم عن الطاقات البديلة ولم يحددها بالطاقة الشمسية ما يعني أن الأمر تحدده معطيات الأرض والإمكانات المتاحة لا موجة يركبها الجميع، فالطاقة الشمسية بشكل عام محدودة المورد زمنياً لأنها مرتبطة بساعات السطوع الشمسي وبالتالي مردودها الصناعي منخفض على عكس الطاقة الريحية التي تعطي الكهرباء على مدار الساعة، وهذا يقودنا إلى سؤال عن مشروع الطاقة الشمسية في المدينة الصناعية بحسياء ولماذا لا يكون ريحياً ولا سيما أن حسياء ممر ريحي على عكس مدينة عدرا الصناعية، وفيها مصنع للعنفات الريحية يمكن التعاون معه لتصنيع عنفات من خلال شركة مساهمة، فمن الأولى والأجدى استثمار المتاح والبحث عن المردود الأعلى فما يصح في عدرا لا يصح في حسياء وإن كان يصلح.
تنظيم وتنويع مصادر الطاقة يجب أن يتم بعناية ويجب ألا نكرر مأساة قطاع توليد الطاقة الكهربائية الغامض والذي تكتنفه كثير من الأسرار ويدفع البلد والمواطن ثمن عدم كشفها، فخلال فترة العيد مثلاً توقف معمل السماد وهذا سمح بزيادة مخصصات محطات توليد الكهرباء من الغاز، وهناك كميات كبيرة من الفيول ولكن وضع الكهرباء ازداد سوءاً وهذا يطرح عدة أسئلة عن وضع الصيانات التي تمت للمجموعات البخارية وسجلت إنجازاً في سجل إداراتها، وعن مردود كل محطات التوليد فالكميات المُستهلكة من الغاز والفيول يجب أن تُنتج ضعف ما يتم إنتاجه حالياً من الكهرباء.
اليوم نحن أمام مرحلة مفصلية لخروجنا من أزمة الكهرباء، ولكن الخروج يقتضي التنظيم الدقيق واستخدام أحدث التقنيات وضبط أسعار التجهيزات وعدم حصرها بتجار محددين مع الإشارة إلى أن التجهيزات الموجودة في أسواقنا اليوم أغلى من أي بلد رغم تخلفها وضعف مردودها مقارنة بما توصلت إليه هذه التقنية ولا بد من ضبط أجور تركيبها أيضاً، وتنويع مصادر الطاقة، وكشف أسرار هذا القطاع لمعرفة خفاياه ونقاط تعثره، ويجب التخلي عن الرهان على القطاع الخاص في الخروج من الأزمة إلا من خلال إلزامه بتأمين نسبة من حاجته من الطاقات البديلة.
شريحة كبيرة من المواطنين لم تعد قادرة على تركيب مصابيح توفير الطاقة وعليه ستبقى الطاقات المتجددة حلماً لها ولن ينفع معها أي قروض أو إعفاءات لأنها لن تملك إيراد تسديد الأقساط وبالتالي يبقى الأمر من مهام القطاع الحكومي مجتمعاً وليس وزارة الكهرباء بمفردها أولاً، ومن مهام القطاع الخاص المستهلك الكبير للطاقة الكهربائية وبموجب تشريع مُلزم ثانياً، ومن واجب من استطاع ذلك ثالثاً.
البلد متوقف على الطاقة، ولدينا حلول وموارد محلية متاحة لا بد من استثمارها، وإن لم نفعل سنبقى ننتقل من أزمة إلى أخرى.