الثورة أون لاين – ترجمة غادة سلامة:
تؤكد راشيل بوكينو بأن الغالبية العظمى من الناخبين الأميركيين قلقون بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة في بلادهم وفقًا لاستطلاعات جديدة أجريت على شريحة كبيرة من الناس في الولايات المتحدة، وكشفت الاستطلاعات المذكورة، التي أجرتها مجموعة المناصرة المحافظة American Action Network، أن 88 في المئة من المشاركين في الاستطلاعات قالوا إنهم إما قلقون “إلى حد ما” أو “للغاية” بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما قال 86 في المئة إنهم قلقون من التضخم، وقال تسعة وسبعون في المئة إنهم قلقون بشأن ارتفاع أسعار الغاز، وقال 73 في المئة إنهم قلقون بشأن الزيادات الضريبية الوشيكة.
وتأتي نتائج الاستطلاعات لتشكل مصدر قلق كبير بين الناخبين، حيث أشار استطلاع أجرته قناة فوكس نيوز أيضًا إلى أن 82 في المئة من المشاركين قالوا إنهم قلقون بشأن التضخم، وأفاد نفس الاستطلاع أن 77٪ من المستجيبين قلقون بشأن الضرائب.
كما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن التضخم قد قفز بشكل كبير في الولايات المتحدة، و”من المرجح أن يظل مرتفعًا” في الأشهر المقبلة قبل “الاعتدال”.
وقال باول في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب إن الوباء والسياسات الاقتصادية المرتبكة أشعلت السوق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأضاف باول: “كانت بيانات التضخم الواردة أعلى من المتوقع والمأمول، لكنها في الواقع لا تزال متوافقة مع ما كنا نتحدث عنه”، حيث تم اشتقاق التضخم من “مجموعة صغيرة من السلع والخدمات التي كانت مرتبطة بشكل مباشر بإعادة فتح الاقتصاد “.
كما بينت وزارة العمل الأميركية مؤخرًا أن مؤشر أسعار المستهلك قد قفز بنسبة 5.4 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، عند حذف فئات الأغذية والطاقة المتقلبة، وارتفعت الأسعار بنسبة 4.5 في المئة مقارنة بالعام السابق، وهي أعلى نسبة في ما يقرب من ثلاثة عقود. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس تضخم منفصل يستخدم لمراقبة الأسعار التي تحصل عليها الشركات لسلعها وخدماتها، بنسبة 7.3 في المئة في حزيران من هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وتم إجراء استطلاع شبكة العمل الأميركية بتكليف من مجموعة Tarrance و American Viewpoint وشمل الاستطلاع 1009 ناخبين في 51 منطقة ساحلية في الفترة من 22 إلى 29 حزيران الماضي من هذا العام. ومع الإعلان عن التضخم في الولايات المتحدة تم فتح باب التخوفات من احتمالية طول أمد ارتفاع أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد بالعالم، في وقت تجهد فيه دول العالم كافة لاستعادة أنشطتها الاقتصادية حول العالم وإبقاء نسب التضخم منخفضة، وحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، زاد التضخم الشهري بنسبة 0.9% الشهر الماضي، وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 5.4%، ويضع ارتفاع نسب التضخم، صانعي السياسة النقدية والاقتصادية والمالية في موقف محرج و أمام اختبار صعب، يظهر بوضوح في عدم اتخاذهم أي خطوات لإدارة أسعار المستهلك ومنع تجاوزها النسبة المحققة.
وخلال الشهور الأربعة الماضية، تعرض راسمو السياسية النقدية والمالية في الولايات المتحدة إلى انتقادات حادة، بعدما قالوا إن نسب التضخم الصاعدة، هي مؤقتة، وسرعان ما ستعود أسعار المستهلك لمستوياتها الطبيعية. يقول خبير اقتصادي في جي بي مورجان “الحقيقة أن الارتفاع الأخير في التضخم قد هيمنت عليه فئات قليلة، وأضاف: “ومع ذلك يمكن أن تستمر بعض المحركات المحفزة للتضخم إلى ما بعد العام المقبل، مثل ارتفاع الإيجارات وارتفاع الأجور وسط النقص في العمالة”.
ويشير طول أمد التضخم داخل الولايات المتحدة، إلى احتمالية استجابته لهذه التخوفات، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية. وتعتبر أسعار الفائدة إحدى أدوات السياسة النقدية داخل الولايات المتحدة وحول العالم، لإدارة التضخم، حيث تعمد البنوك المركزية إلى زيادتها لكبح جماح التضخم من خلال زيادة تكلفة الاقتراض، بينما تتجه البنوك إلى خفض أسعار الفائدة، رغبة منها في تحفيز الاقتراض وضخ السيولة في الأسواق بدلاً من إبقائها داخل البنوك على شكل ودائع مصرفية.
ولكن، يصر صانعو السياسات الأميركية على أن ارتفاع التضخم سيكون قصير الأجل، نظراً لكونه مدفوعاً بالقيود إلى جانب العرض بسبب إعادة فتح الاقتصادات عقب الجائحة. لكن التضخم اليوم، هو ليس مرتفعاً فقط داخل السوق الأميركية، بل أصبح متلازمة للاقتصادات المتقدمة حول العالم، مع عودة الاستهلاك واستمرار حزم التحفيز.
المصدر:CNN